«نفت» طلای سیاهی است که بیش از 100 سال است با اقتصاد و تحولات سیاسی ایران گره‌خورده است و هرسال یکی از مهم‌ترین نکات در لایحه بودجه، وضعیت درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه به نفت است. اما با توجه به افت شدید صادرات نفت به دلیل تحریم‌های اقتصادی حالا درآمدهای نفتی به یکی از چالش‌های اصلی بودجه سال آینده بدل شده است. در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال آینده فروش روزانه یک‌میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی موضوع اعلام کرده که این میزان فروش عملاً تحقق نخواهد یافت و در این شرایط غیرواقعی بودن این درآمد می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

در این گزارش نوشته‌شده:« بر اساس محاسبات مفروضات بودجه، ميزان صادرات نفت معادل یک‌میلیون بشكه در روز برآورد شده، درحالی‌که با توجه به شرايط فعلي كشور به نظر می‌رسد كه بخش قابل‌توجهی از آن قابل تحقق نباشد.»

در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور میزان صادرات نفت خام، روزانه یک‌میلیون بشکه باقیمت هر بشکه 50 دلار در نظر گرفته‌شده است. با اين فرض سرجمع منابع نفتي حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي، خالص صادرات گاز طبيعي 1399 برابر 25 / 22 ميليارد دلار است. سهم 5 / 14 درصد شركت ملي نفت از رقم 25 / 22 ، به ميزان 65 / 2 ميليارد دلار است. همچنین ارزش خالص صادرات گاز 4 ميليارد دلار در نظر گرفته‌شده و سهم شركت ملي گاز ايران از اين رقم 58 / 0 ميليارد دلار محاسبه‌شده است. علاوه بر این‌ها سهم 36 درصد صندوق توسعه ملي (از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز) برابر 01 / 8 ميليارد دلار است. منابع بودجه عمومي دولت از منابع نفتي در لايحه  01 / 11 ميليارد دلار (معادل 483 هزار ميليارد ريال) برآورد شده است.

اما در گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی با توجه به شرایط کنونی تحقق‌پذیر نیست، آمده است:« بر اساس لایحه بودجه استقراض دولت از صندوق توسعه ملي 302.056 ميليارد ريال ( 56 / 3 ميليارد دلار) پیش‌بینی‌شده است. اما روشن نيست كه در صورت عدم تحقق صادرات یک‌میلیون بشكه نفت و درنتيجه كاهش منابع حاصل از 16 واحد درصد استقراض از صندوق، آيا اين عدد كاهش خواهد يافت يا صندوق مكلف است از محل ساير منابع اين اعتبار را تأمين كند.»

همچنین در بخش دیگری آمده است:« تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای شركت ملي نفت ايران در سال آينده به منابعي وابسته است كه تحقق آن‌ها دور از انتظار پیش‌بینی می‌شود. درنتيجه می‌توان گفت كه سهم شركت ملي نفت ايران از محل 5 / 14 درصد كه خود را به‌صورت ذخيره استهلاک و اندوخته قانوني در منابع شركت نشان می‌دهد، به‌هیچ‌وجه نه‌تنها پاسخگوي نيازهاي سرمایه‌ای شركت نيست، بلكه از عهده بازپرداخت بدهی‌های كلان شركت نيز برنمی‌آید. مجموع بدهی‌های شرکت ملي نفت تا ابتداي سال 1397 در حدود 66 / 48 میلیارد دلار بوده است. اين موضوع در آينده نه‌چندان دور صنعت نفت كشور را با مشكلات عدیده‌ای مواجه خواهد كرد. اصلی‌ترین دليل انباشت بدهي كلان از ديدگاه شركت ملي نفت اين است كه سرمایه‌گذاری در ميادين نفت و گاز و بازپرداخت آن‌ها توسط اين شركت انجام‌شده درحالی‌که عوايد و درآمد اين ميادين ميان اين شركت، دولت و صندوق توسعه ملي تقسيم می‌شود و بازپرداخت هزينه سرمایه‌گذاری بايد از محل 100 درصد درآمدهاي ميدان و نه‌فقط از سهم 5 / 14 درصد شركت نفت باشد.»

در کنار این موضوعات در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌شده شرکت ملی نفت از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و قراردادهای خارجی هم درآمدهای کلانی داشته باشد که به مرکز پژوهش‌های مجلس این درآمدها را هم تحقق‌پذیر نمی‌دادند:«  03 / 284 هزار ميليارد ريال از درآمدهای شرکت ملی نفت ایران از محل وام خارجي بوده كه پیش‌بینی آن از محل قراردادهاي فاينانس، EPCF ، قراردادهاي بيع متقابل IPC است. با توجه به محدودیت‌های پيش رو، امكان انعقاد قراردادهاي نفتي با شرکت‌های نفتي خارجي بسيار ضعيف می‌شود كه از نشانه‌های آن، خروج شرکت‌های نفتي خارجي در قراردادهاي نفتي فعال (تنفيذ شده) و ترک مذاكره قراردادهاي در شرف انعقاد از سوی شرکت‌های نفتي خارجي است.»