شفافیت اقتصادی، اصلی‌ترین پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی در هر ساختاری است و سرمایه‌گذاران وقتی می‌توانند با آرامش خاطر سرمایه‌های خود را وارد فعالیت‌های اقتصادی كنند كه شرایط برای آنها شفاف و آینده اقتصادی روشن باشد. با توجه به مشكلات ساختاری كه اقتصاد ایران در تمام دهه‌های گذشته با آن رو‌به‌رو بوده و وابستگی دنباله‌دار به درآمدهای نفتی، عملا راه را بر توسعه اقتصاد غیرنفتی و پویا بسته، سرمایه‌گذاران همواره با تردیدهایی درباره میزان فضایی كه برای فعالیت پیدا خواهند كرد، مواجه هستند. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته بار دیگر ایران با تحریم‌های اقتصادی امریكا مواجه شده كه محدودیت‌هایی برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به وجود آورده است. در شرایطی كه كشور امكان فروش گسترده نفت ندارد و باید برای تامین نیاز‌های ارزی، به صادرات غیرنفتی اتكا كند، فراهم كردن مقدمات لازم برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها اهمیت جدی دارد. بخش خصوصی در ماه‌های گذشته تلاش كرده، خواسته‌های خود و نیازهایی كه برای گسترش فعالیت‌هایش دارد را ارایه كند كه یكی از اصلی‌ترین مباحث مطرح شده، مربوط به نحوه مدیریت بازار ارز است. همان‌طور كه ما پیش‌تر نیز بارها اعلام كرده بودیم، ارز چند نرخی می‌تواند به رانت و فساد منجر شود كه نمونه‌هایی از این سوءاستفاده را در ماه‌های قبل دیدیم.

دیگر مشكلی كه ارز چند نرخی به وجود می‌آورد، ایجاد تفاوت میان تولیدكنندگان است. اگر فردی بتواند از رانت ارز دولتی بهره‌مند شود و فردی دیگر نه، در نهایت هزینه تولید و قیمتی كه این دو تولیدكننده به بازار ارایه می‌كنند، متفاوت است و این قطعا به نفع اقتصاد تمام نخواهد شد. به نظر در چنین شرایطی و با توجه به نزدیك شدن نرخ ارز در بازار آزاد و بازار نیما، بحث حذف ارز دولتی و بازگشت به قیمت‌های بازار گزینه مناسب برای اقتصاد ایران خواهد بود. دولت می‌تواند برای جبران فشارهایی كه به اقشار كم درآمد وارد می‌شود، از دیگر روش‌های حمایتی استفاده كند و در كنار آن با شفاف كردن و برابر كردن شرایط، به تولیدكنندگان اجازه دهد كه قیمت‌های واقعی عرضه كنند. در چنین چارچوبی سرمایه‌گذاران تحلیلی واقعی‌تر از آینده اقتصاد دارند و با تردید كمتری‌ می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی كنند.

منبع: روزنامه اعتماد