درک اعتراضات تابستان امسال در هنگ‌کنگ که هنوز ادامه دارد و وارد مراحل خشنی هم شده، کار ساده‌ای نیست. ولی از آنجا که این اعتراضات احتمالا در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت و روی اقتصاد جهان هم تاثیر خواهند گذاشت، باید در جهت درک آنها تلاش کنیم. تابستان پرتنش هنگ‌کنگ باعث شد چالش‌های جدی برای کسب و کارهایی که در این منطقه مشغول فعالیت بودند پیش بیاید. اینجا فقط مسئله تنش بین حکومت مرکزی چین و هنگ‌کنگ مطرح نبود، بلکه شرکت‌ها و بازیگران بین‌المللی زیادی هم چاره‌ای ندیدند جز اين‌كه به صورت جدی به آینده توسعه فعالیت‌های تجاری خود در هنگ‌کنگ فکر کنند. درست همین‌جاست که باید علل و چارچوب بروز اعتراضات هنگ‌کنگ را درک کرد و دید که وضع جدید هنگ‌کنگ چه تاثیری روی کسب و کارها دارد و تصویر احتمالی آینده چه خواهد بود.

تبعیض و بدبینی به آینده

از سال ۱۹۹۷ که کنترل هنگ‌کنگ به چین برگردانده شد، هر اعتراضی در هنگ‌کنگ به نفوذ حکومت مرکزی چین در هنگ‌کنگ مربوط می‌شده است. مثلا در سال ۲۰۱۲ هنگ‌کنگی‌ها به برنامه درسی که توسط چین برای تدریس در مدارس هنگ‌کنگ ارائه شده بود اعتراض داشتند و در سال‌های دیگر هم اعتراضاتی نسبت به قوانین تصویب‌شده توسط چین برای اجرا در هنگ‌کنگ وجود داشت. اما همواره مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند که هسته اصلی نارضایتی در هنگ‌کنگ را شکل داده‌اند و این به خصوص در میان جوانان دیده می‌شود. آنها به تبعیض‌های اقتصادی، رقابت شدید در عرصه تحصیل و کار و افزایش شدید قیمت مسکن در هنگ‌کنگ اعتراض دارند و به همین خاطر آینده روشنی را هم پیش روی خود نمی‌بینند. درواقع در هنگ‌کنگ رقابت برای پیشرفت در کار آن قدر سنگین است که وضع یک جوان تحصیل‌کرده با وضع والدین او در دهه‌های گذشته قابل مقایسه نیست.

 تبعیض در هنگ‌کنگ را می‌توان در ضریب جینی هم مشاهده کرد. ضریب جینی در هنگ‌کنگ ۰.۵ است و هنگ‌کنگ جزو یکی از نابرابرترین جوامع در دنیای توسعه‌یافته به شمار می‌رود. این رقم را با آمریکا (۰.۳۹) و ژاپن (۰.۳۴) مقایسه کنید تا تصویر واضح‌تری پیدا کنید. این وضع باعث می‌شود دسترسی به خدمات درمانی سخت‌تر شود، مشکلات روانی و افسردگی زیاد شود و فرصت‌های شغلی خوب بسیار کمیاب باشد. میانگین حقوق یک فارغ‌التحصیل دانشگاه در هنگ‌کنگ در حال حاضر پایین‌تر از سال ۱۹۸۷ است. نابرابری به خصوص در زمینه مالکیت مسکن خودش را نشان می‌دهد. قیمت مسکن در هنگ‌کنگ چنان بالاست که با درآمد افراد معمولی، خرید خانه یک چالش بسیار بزرگ به شمار می‌رود. به عنوان مثال، یک فارغ‌التحصیل مدیریت بازرگانی که در هنگ‌کنگ وارد بازار کار می‌شود،‌ ماهانه درآمدی بین ۱۹۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار دارد، در حالی که قیمت مسکن در هنگ‌کنگ به صورت متوسط ۱.۲ میلیون دلار است. آن فارغ‌التحصیل باید نزدیک بیست سال کار کند و پول پس‌انداز کند تا بتواند خانه بخرد؛ آن هم در صورتی که افزایش قیمت مسکن را در نظر نگیریم. از سوی دیگر، حداقل دستمزد در هنگ‌کنگ تازه در سال ۲۰۱۱ مورد توجه قرار گرفت. این وضع کاملا زندگی را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها سخت می‌کند.

از سوی دیگر، اتفاقات اخیر هنگ‌کنگ احتمالا باعث خواهد شد که موج جدیدی از مهاجرت از هنگ‌کنگ صورت بگیرد. در سال ۱۹۸۹ که ماجراهای میدان تیان‌آن‌من اتفاق افتاد، نیم میلیون نفر از چین مهاجرت کردند اما ماجرای کنونی هنگ‌کنگ شاید اوضاع متفاوتی را رقم بزند. احتمال افزایش مهاجرت وجود دارد اما در عین حال این احتمال هم وجود دارد که جمعیتی از نقاط دیگر چین به هنگ‌کنگ بیایند و آنهایی هم که به اقامت در هنگ‌کنگ ادامه می‌دهند احتمالا باید به این فکر کنند که چارچوب یک کشور، دو سیستم را قبول می‌کنند یا نه.

در همین حال در نتیجه اعتراضات هنگ‌کنگ، این مسئله بیشتر روشن خواهد شد که اشتباهات حکومت در ارتباط با تامین رفاه مردم چقدر بوده و چطور باید اوضاع را از این بابت عوض کرد. مثلا مشخص است که در هنگ‌کنگ زیرساخت‌های فیزیکی زیادی احداث شده اما گام‌های برداشته‌شده از لحاظ خدمات اجتماعی، امکانات آموزشی و سلامت عمومی و محیط زیستی بسیار کم بوده‌اند. درواقع احتمالش هست که اعتراضات اخیر، حاکمان را به این نتیجه برساند که به تصمیمات جدیدی برای بهبود سطح زندگی مردم در هنگ‌کنگ نیاز است. این مسئله شامل شرکت‌های بزرگ هم می‌شود، یعنی فشارها بر آنها برای تامین رفاه نسبی برای کارکنانشان - از جمله افزایش دستمزدها و مزایا- افزایش خواهد یافت. در این راه، هنگ‌کنگ می‌تواند برنامه‌ریزی و اصلاحات را در برخی حوزه‌ها از سنگاپور هم الگو بگیرد.

ارتباط اقتصاد هنگ‌کنگ و چین

اقتصاد هنگ‌کنگ در نیمه دوم قرن بیستم رشد زیادی داشت و در سال ۱۹۹۷ میلادی ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد. اما با رشد سریع اقتصاد چین در دو دهه اخیر، قدرت اقتصادی هنگ‌کنگ در مقابل سایر مناطق چین کاهش پیدا کرده و آن را شبیه به شهرهایی مثل شنزن و گوانگجو درآورده. با این وجود، هنگ‌کنگ تاکنون بازارهای سرمایه محکم و حاکمیت قانون را به نمایش گذاشته بوده و بنابراین برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی جذابیت داشته است. این وضع ممکن است با ادغام هرچه بیشتر هنگ‌کنگ با سایر مناطق چین، به تدریج کمرنگ شود. یکی از برنامه‌های دولت چین که در جهت تحقق این هدف ادغام حرکت می‌کند، مرتبط ‌کردن هنگ‌کنگ، ماکائو و شهرهای همسایه دیگر در یک اکوسیستم اقتصادی است که بتواند حتی از سیلیکون‌ولی آمریکا هم جلو بزند. از دست‌دادن بخشی از خودمختاری هنگ‌کنگ در جریان این ادغام، یکی از مواردی است که معترضان هنگ‌کنگی را نگران کرده است. درواقع قرار قانونی بر این بوده که هنگ‌کنگ به مدت پنجاه سال خودمختاری در چارچوب «یک کشور، دو سیستم» داشته باشد. این چارچوب در سال ۲۰۴۷ به پایان می‌رسد و احتمالش هست که نارضایتی درمورد آینده هنگ‌کنگ تا همین تاریخ هم به شکل‌های مختلف ادامه داشته باشد.

دردسر بزرگ برای کسب و کارها 

یکی از بزرگ‌ترین قربانیان اعتراضات اخیر هنگ‌کنگ، کسب و کارها بوده‌اند. بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های هنگ‌کنگ بخش اعظم از درآمد خود را از بازارهای چین به دست می‌آورند. معنی‌اش این است که مرز حساسی بین سهام‌دار‌‌‌ان در هنگ‌کنگ و سهام‌دار‌‌‌ان در چین وجود دارد که این کسب و کارها باید در موردش حواسشان را جمع کنند. پکن که از این اهرم اقتصادی باخبر است، روی کسب و کارهای هنگ‌کنگ فشار آورده که به اعتراضات نپیوندند. این در مورد خطوط هوایی کاتای پاسیفیک رخ داد و باعث استعفای روسای آن شد. این شرایط ممکن است برای بسیاری از بخش‌های مشتری‌محور دیگر در حوزه‌های سفر و گردشگری، خرده فروشی و رستوران‌داری هم خودش را نشان بدهد. درواقع اگر وضع هنگ‌کنگ به همین شکل ادامه پیدا کند، مشتریان چینی به تدریج سفرها و استفاده‌های خود از هنگ‌کنگ را کم خواهند کرد و اوضاع اقتصاد محلی به همین ترتیب راه سقوط را در پیش خواهد گرفت.

بازارهای سرمایه هنگ‌کنگ نیز از بابت شرایط فعلی ضربه سنگینی خورده‌اند. هنگ‌کنگ به صورت معمول یکی از بهترین بازارهای عرضه اولیه دنیا بوده، اما تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها تصمیم گرفته‌اند که تا زمان نداوم اعتراضات، برنامه‌های عرضه خود را یا عقب بیندازند و یا آن را به حال تعلیق درآورند. علی‌بابا یکی از آنها بوده است. در همین ‌حال، موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ هم به خاطر وقایع اخیر و چشم‌انداز تداوم آنها در آینده، رتبه هنگ‌کنگ را پایین آورده است و علتش را هم چالش‌های نهادین و قانونی در مورد ادغام هرچه بیشتر هنگ‌کنگ با چین خوانده است. با وجود آن‌كه تاثیر این کاهش رتبه اعتباری بیشتر نمادین است تا مالی، اما مشخص است که آینده هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز مالی ممتاز در جهان بر اثر وقایع اخیر به خطر افتاده است. علاوه بر اختلال‌های مالی، عملیاتی و استراتژیک اخیر در هنگ‌کنگ، به نظر می‌رسد که شرکت‌ها آنجا با یک مشکل بزرگ دیگر هم مواجه شده‌اند: جذب نیروی ماهر. اگر علل بنیادین بروز اعتراضات در هنگ‌کنگ به درستی بررسی نشود و انجام کسب و کار در آنجا همچنان دشوارتر شود، ممکن است برخی از نیروهای ماهر کاری تصمیم به مهاجرت از هنگ‌کنگ بگیرند و این به دردسرهای جدیدی منتهی خواهد شد. درواقع کاهش جذابیت هنگ‌کنگ به عنوان مرکز تجارت بین‌المللی ممکن است تبعات بسیار گسترده‌ای داشته باشد و راه را برای برخی شهرهای دیگر چین مثل شنزن هموار کند که جای هنگ‌کنگ را بگیرند.

رهبران باید چه‌کار کنند؟

یکی از مسائلی که رهبران هنگ‌کنگ علاوه بر اعتراضات باید به فکرش باشند، انتخابات شورای منطقه‌ای در ماه نوامبر است که ممکن است به اعتراضات جدیدی از سوی جوانان منتهی شود. این درواقع اولین انتخاباتی خواهد بود که از زمان آغاز اعتراضات هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد و مثل یک تست لیتموس برای حکومت آن عمل خواهد کرد. برخورد رهبران هنگ‌کنگ با مسئله اعتراضات به همین جهت اهمیت بیشتری هم پیدا خواهد کرد چون حالا همه به این موضوع آگاه شده‌اند که کسب و کارها و تجارت با چه سرعتی می‌توانند از بی‌ثباتی سیاسی ضربه بخورند. خستگی سیاسی و اقتصادی هنگ‌کنگ از بابت تمام این ماجراها تاثیری منفی روی آینده آن از همه جهات خواهد گذاشت.