شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی در خصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت‌کننده آن در بیش از 120 کشور جهان ارائه می‌کند. این شاخص از سه نماگر اصلی تشکیل‌شده که عبارت‌اند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت  فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعيت ايران در شاخص بين المللي حقوق مالكيت در سال 2019 پرداخته است.

طبق این گزارش، این سه نماگر که مجموعاً شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 10 مؤلفه) تقسیم می‌شوند. محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام‌های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی سه مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از سه مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری جهانی و حکمرانی جهانی است.

 جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین گزارش IPRI در سال 2019، با اخذ امتیاز 4.58 (از 10 امتیاز)، رتبه 103 را از میان 129 کشور موردبررسی کسب کرده و در میان 18 کشور سند چشم‌انداز نیز در جایگاه پانزدهم قرارگرفته است.

 رتبه ایران در سال‌های 2016 تا 2018 نسبت به گذشته اندکی بهبود داشته ولی در سال 2019 با 12 رتبه تنزل نسبت به سال 2018 به وضعیت نامناسب خود در سال‌های پیشین بازگشته است. این در حالی است که به‌موجب ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق شود.

براساس این گزارش، وضعیت نامناسب ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد. مطالعات داخلی ازجمله مجموعه گزارش‌های «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» که از زمستان 1396 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور منظم و فصلی منتشر می‌شود علاوه بر تأیید ضعف در حمایت از حقوق مالکیت در ایران، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را در حوزه عملکرد دولت و با ارزیابی بدتر بودن وضعیت مؤلفه‌هایی چون «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده»،  «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» و «اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نشان می‌دهد. لذا اگرچه ارتقای نهاد حقوق مالکیت در ایران نیاز به همکاری و هماهنگی دولت با مجلس و به‌ویژه قوه قضائیه دارد، اما اصلاحات باید از تغییر نگرش و رفتار دولت در احترام به حقوق مالکیت افراد آغاز شود.