اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، در تازه‌ترین گردهمایی خود، موضوع بدهی کلان 287 میلیون یورویی 153 شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی به شرکت‌های خارجی و عدم پرداخت این مطالبات از سوی دولت را مورد بررسی قرار دادند. مساله‌ای که در صورت ادامه غفلت دولت، به بی‌اعتمادی شرکت‌های خارجی به خریداران ایرانی و کمبود تجهیزات پزشکی در کشور منتهی شود.

ابوالفتح صانعی که به نمایندگی از اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در نشست دوازدهم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران سخن ‌می‌گفت، از بلاتکلیفی پرداخت بدهی 287 میلیون یورویی 153 شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی به شرکت‌های خارجی خبر داد و عنوان کرد که این مساله پس از مصوبه 22 فروردین ماه سال 1397 هیات دولت مبنی بر تعیین نرخ4200 تومانی برای ارز دولتی پدید آمده است.

صانعی در ادامه به نامه‌نگاری‌هایی که برای حل این مساله با معاون اول رییس‌جمهوری، مقامات وزارت بهداشت و بانک مرکزی صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: به رغم مکاتباتی که صورت گرفته و نامه رفع این تعهد به بانک مرکزی هم ابلاغ شده اما این مساله هنوز حل نشده است. در واقع، این مکاتبات و پیگیری‌ها منجر به نامه‌ای از سوی وزارت بهداشت به بانک مرکزی در خردادماه سال جاری شد که وصول 184 میلیون یورو بابت پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی را تایید ‌می‌کرد. اما این درخواست اجرایی نشد.

رامین فلاح، عضو دیگر اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز در این باره گفت: بانک مرکزی تصور ‌می‌کند که این مساله اهمیتی ندارد و در پرداخت این مطالبات کارشکنی ‌می‌کند. اخیرا هم اعلام شده است که ترخیص با حداقل اسناد انجام شود. با این روش، وزارت بهداشت بیش از گذشته بدهکار ‌می‌شود.

سهمیه وزارت بهداشت کفاف نمی‌دهد

در ادامه این جلسه، علی قاسمی که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، اعلام کرد که حل این مساله و پرداخت مطالبات شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی، دارای ملاحظات اجرایی است که این ملاحظات، نشات گرفته از شرایط حاکم بر کشور است. او تاکید کرد که نیت بانک مرکزی به هیچ‌عنوان سنگ‌اندازی نیست اما هر فشاری به بانک مرکزی از ناحیه تامین منابع، اثر خودش را در دیگر بخش‌ها نشان می‌دهد.

محسن بیک‌آقا نیز که از بانک مرکزی در این نشست حاضر شده بود، گفت: سهمیه ارزی وزارت بهداشت معادل 3 میلیارد یورو بوده که 2.8 میلیارد یورو آن مصرف شده است و پرداخت این 184 میلیون یورو از این سهمیه در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

اما محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بیان اینکه یک سری از شرکت‌ها در آستانه ورشکسته شدن هستند، گفت: حدود 80 درصد این مشکلات ناشی از تحریم‌های داخلی است و این ارز 4200 تومانی فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است. بانک مرکزی باید کمک کنید تا این مساله حل شود.

نجفی عرب با اشاره به میزان باقیمانده از سهمیه ارزی وزارت بهداشت افزود: از سهمیه 3 میلیارد یورویی حدود 200 میلیون یورو باقیمانده و این مطالبات را از همین محل پرداخت کنید. این سهمیه، حق مسلم شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی نیز بوده است.

کمرمان خم شده است

هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با انتقاد از رویه‌ای که دولت در قبال فعالان اقتصادی در پیش گرفته است، گفت: با وجود آنکه وزارت بهداشت تایید کرده است، این بدهی از سهمیه این وزارتخانه کسر شود، بانک مرکزی مقاومت ‌می‌کند؛ حتی در شرایطی که هنوز 200 میلیون یورو از این سهمیه باقی مانده است.

 او افزود: فعالان حوزه سلامت با بیماران طرف هستند و حتی اگر پول هم نباشد باید به تولید یا واردات ادامه دهند و این نوع نگرش، کمرمان را خم کرده است. دولت هم، قیمت محصولات ما را تعیین ‌می‌کند اما پولمان را نمی‌دهد. دولت با انواع سیاست‌هایش، نارضایتی ایجاد ‌می‌کند اما زمانی که به دارو و تجهیزات ‌می‌رسد، پایش را روی گلوی تولیدکننده و تاجر ‌می‌گذارد و ‌می‌گوید، نمی‌خواهم نارضایتی ایجاد شود.

مرتضی آذرنوش از فعالان حوزه دارو نیز بر این عقیده بود که این بدهی یا باید از سهیمه سال 1399 پرداخت شود یا وزارت بهداشت باید سایر تعهدات خود در سال جاری را کنار بگذارد. و پیشنهاد کرد که این مساله بار دیگر از طریق وزیر بهداشت مورد پیگیری قرار گیرد. رامین فلاح هم با بیان اینکه دستور پرداخت این رقم بدهی از خرداد ماه صادر شده است، گفت: در آن زمان نیز سهمیه وزارت تمام شده بود؟ چرا باید پرداخت این بدهی تاکنون به درازا کشیده شود؟

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر در مورد این مساله، محمود نجفی عرب اعلام کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت از طریق نامه‌نگاری با معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر بهداشت فرآیند تصمیمات دولت از 21 فروردین ماه سال جاری را به اطلاع این مقامات ‌می‌رساند و رفع این مساله را خواستار ‌می‌شود.