وقتی نخست‌وزیر هندوستان، نارندرا مودی، پنج سال پیش در پی رسیدن به بالاترین میزان اشتغال بود، در کارزار انتخاباتی خود افزایش اشتغال را بهترین امیدواری برای اصلاح اقتصادی کشور می‌دانست. برعکس، دولتی که او با آن رقابت می‌کرد و به‌وسیله حزب کنگره هدایت می‌شد،‌ در اداره اقتصاد موفق نشده بود، فلج شده بود و رسوایی‌های فسادش یکی پس از دیگری آشکار می‌شد. مودی رای‌دهندگان را متقاعد کرد که پاسخی به مصائب اقتصادی آن‌هاست. او شعارهایی سرمی‌داد مثل «دولت کوچک‌ترین،‌ حکمرانی بزرگ‌ترین» و قول‌هایی می‌داد از جمله اینکه «به دولت ربطی ندارد که وارد کسب‌وکار شود». او که حزب بهاراتیا جاناتا را رهبری می‌کرد، توانست به پشتگرمی چنین قول‌هایی، رای‌های انتخابات عمومی سال 2014 را جارو کند و در سال 2019 نیز پیروزی قاطعی در انتخابات به دست آورد و دوباره انتخاب شود.

مودی توانسته است از موفقیت‌های سیاسی چشمگیری بهره‌مند شود. نظرسنجی‌های افکار عمومی نشان می‌دهند که او از همان محبوبیت پنج سال پیش برخوردار است. او توانسته قدرتمندترین کابینه نخست‌وزیری را از زمان ایندیرا گاندی طی 35 سال گذشته تا کنون درست کند و بسیاری از فعالیت‌های هیات دولت را در دستان معدود دستیاران خود متمرکز کند. حزب متبوع مودی توانسته دومین حزب اکثریت پارلمان هند شود و در ایالت‌های کشور به‌شدت نفوذ خود را گسترش دهد: امروزه دوسوم تمام مجالس ایالتی از حزب مودی یا متحد با آن هستند. اگر مسیر کنونی حفظ شود، حزب مودی و متحدانش می‌توانند تا انتهای سال آینده اکثریتی با دست‌بالا در مجلس داشته باشند که کمک خواهد کرد لوایح مهمی که به مجلس ارائه می‌شود به تصویب برسد.

با این حال، سلطه حزب بهاراتیا جاناتا با ردپایی اقتصادی که از خود به جا گذاشته کمتر مایه شگفتی کارشناسان است. مودی علی‌رغم اینکه از نظر اقتصادی توفیق چندانی نداشته و جلوی چشمش با حرکت به سمت پایین طولانی روبه‌رو بوده اما از نظر سیاسی موفق بوده است. او در انتخابات دور دوم، تعهدات خود را دو برابر تعهدات کارزارهای انتخاباتی سال 2014 کرد و هنوز هم در حال افزایش آن‌هاست، مثل اینکه تا سال 2024 اقتصاد هند به یک اقتصاد 5 تریلیون دلاری تبدیل شود. اما دولتش هنوز در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن برای اتخاذ سیاست‌هایی است که چطور اصلاحات اقتصادی برای رسیدن به این هدف باید صورت گیرد. در شرایطی که نخست‌وزیر هنوز در حال پرداخت‌کردن هزینه‌های سیاسی شکست اقتصادی‌اش است، نمی‌تواند روی خویشتن‌داری نامعلوم رای‌دهندگان هندی حساب کند.

دولت مودی در اولین دور خود دست به چند اصلاح اقتصادی مهم زد. دهلی نو بعد از دو دهه بحث و جدل یک نوع مالیات مستقیم را که در قالب «مالیات کالا و خدمات» شناخته می‌شود وضع کرد که اقتصاددانان آن را به نشانه‌های پذیرش تجارت آزاد توسط هند تعبیر کردند. شرکت‌ها در هند طی دهه‌های متمادی به‌لطف نوعی رژیم مالیاتی خاص شرکت‌های دولتی سهولت صادرات کالا و خدمات را به خارج از مرزها تجربه می‌کردند. صادرات به خارج از مرزها برای آن‌ها راحت‌تر از تبادل کالا و خدمات بین ایالت‌ها بود. رژیم جدید مالیات کالا و خدمات دست‌کم روی کاغذ باعث یکسان‌سازی مبادله کالا و خدمات بین مرزهای ایالتی شد. افزون بر این، دولت یک نوع مقررات بلندپروازانه ورشکستگی را وضع کرد که معنی‌اش آسان‌سازی «تخریب خلاق» شرکت‌ها بود و آن‌ها با سهولت بیشتری می‌توانستند اعلام ورشکستگی کنند و عملیات خود را تعطیل سازند. مودی با اینکه با مخالفت‌های درون حزب خود برای این کار مواجه بود، اصرار داشت که نوعی نظام تشخیص هویت بیومتریک راه بیفتد که بتوان با آن فساد در توزیع خدمات رفاهی را ریشه‌کن کرد. با این ابتکار عمل و با سرمایه‌گذاری روی عمومی‌ساختن کالاهای خصوصی مثل لوله‌های اتصال گاز، توالت و مسکن، مودی به‌تدریج وضعیت متزلزل خدمات رفاهی در هند را سامان بخشید و تثبیت کرد. اکنون بسیاری از هندی‌ها احساس می‌کنند که نظام اداری هند که زمانی مورد بدگویی و انتقاد واقع و مدت‌ها در مقام یکی از مشکلات بزرگ به آن نگاه می‌شد، سرانجام توانسته بخشی از راه‌حل اقتصادی کشور باشد.

اما سیاست‌های مودی وقتی که با رکود اقتصادی جهانی گره می‌خورد تنها رشدی قابل‌قبول را می‌تواند مهیا سازد و معدود سرمایه‌گذارانی را ترغیب کند که سرمایه‌های خود را به هندوستان بیاورند. طبق آخرین تحقیقات، مشاغل در زمانی در حال از بین رفتن است که هند به‌شدت نیازمند اشتغال جدید برای نیروی کار جوان است. رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی پنج فصل گذشته سیر نزولی شدیدی داشته و موسسات تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی اقتصادی به اندازه قابل‌توجهی از پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور کاسته‌اند. بین ماه‌های آوریل تا ژوئن سال جاری میلادی، رشد اقتصادی به کمترین حد خود در شش سال اخیر و به حوالی 5 درصد رسیده است. در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی به کمترین اندازه خود در 16 سال گذشته رسیده است. حتی شاخص مصرف خصوصی که قبلا تنها موتور محرکه اقتصاد چموش هند بود، در کمترین حد خود در پنج سال گذشته یعنی 3.1 درصد است.

برخی از بزرگ‌ترین گام‌های اشتباه دولت مودی ناشی از غفلت و قصور بوده است. در نظام بانکی هند، بخش عمومی دست بالا را دارد. دولت با قصور در انجام وظیفه خود، جدال بر سر منافع را کنار نهاد. به همین ترتیب، دولت بودجه عظیم را صرف ریخت‌وپاش در شرکت‌هایی که تحت تملیک داشت کرد و دامنه تنوع آن‌ها را گسترش داد. در آخرین نمونه، همین چند روز قبل دولت اعلام کرد که 6 میلیارد دلار از پول‌های عمومی را صرف بقای دو شرکت‌های مخابراتی دولتی می‌کند که با بحران اقتصادی مواجهند. در دوره‌ای که هند با مشکلات مالی جدی روبه‌رو است و نیاز به کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی دارد، چنین برنامه‌ای کار یک گام اشتباه است.

دولت مودی همچنین مرتکب گناهانی جدی در حوزه وظایف خود است. بزرگ‌ترین اشتباهش پول‌زدایی بوده است،‌ به این معنی که ارز خود را کاهش اعتبار داد تا به این وسیله اقتصاد را از پول‌هایی که مالیاتشان پرداخت نشده، یا همان پول‌های سیاه، پاکسازی کند. یکی از تخمین‌ها نشان می‌دهد که این کار باعث شده از تولید ناخالص داخلی هند دو درصد کم شود و به هزینه از بین رفتن 1.5 میلیون شغل منجر شود. بانک مرکزی هند محاسبه کرده است که پول‌زدایی از اقتصاد به‌طول کلی با هدفی که از انجامش داشته مغایر است و نتوانسته پول‌های سیاه را از اقتصادی بیرون براند:‌ بیش از 99 درصد ارزهایی که ارزششان کم شده سر از بانک‌ها درنیاورده‌اند. اقتصاددانان هنوز در حال محاسبه خساراتی هستند که این سیاست افراطی اقتصادی به بار آورده است و کار دشواری است چون داده‌های معتبر اقتصادی در اقتصاد رسمی این کشور بسیار کمیاب است.

با وجود این، خطاهای اقتصادی مانع از این نشد که نارندرا مودی در انتخابات سال 2019 دوباره انتخاب نشود. بن‌بست نظامی هند با پاکستان که مورد پشتیبانی ملی‌گراها واقع شد و در نتیجه نفوذ پارلمانی حزب متبوع مودی را گستراند باعث شده که اولین دولت هند که به حزب کنگره وابسته نیست در دوران پس از استقلال این کشور دوباره انتخاب شود. میلیون‌ها هندی به مودی در نقش مردی نگاه می‌کنند که فسادناپذیر است و اراده انجام کارهایی را که قولش را داده دارد و برای همین است که برای او شعار «با مودی هر چیزی امکان‌پذیر است» سرمی‌دهند. رای‌دهندگان به حزب بهارا جاناتا ظاهرا حرف‌هایش را باور می‌کنند وقتی به یادشان می‌آورد که نمی‌توان خسارات ناشی از 65 سال عملکرد اقتصاد نادرست را ظرف پنج سال جبران کرد.

اما مودی در آینده وضعیت دشواری دارد. او فعلا تا اینجای کار توانسته به وجود مشکلات اقتصادی و آمارهای ناامیدکننده، موفقیت سیاسی خود را حفظ کند. ولی در آینده وضعیتش چه خواهد شد؟ او در دور دوم نخست‌وزیری خود با بحران‌های اقتصادی زیادی روبه‌رو خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول اخیرا مدعی شده که رشد اقتصادی هند کاهش خواهد یافت و از دوران رکود قبلی نیز بدتر خواهد بود و موسسه استاندارد اند پور هم کاهش شدید و ایستایی را در رشد اقتصادی این کشور پیش‌بینی کرده است.

بسته سیاستی‌ای که دولت هند ارائه داده فقط بحث کاهش رشد اقتصادی را پیش نمی‌کشد. کمبود بودجه در کشور آشکار است و دولت برای اینکه هزینه‌ها را جبران کند مالیات‌های سرمایه‌گذاری و استارت‌آپ‌ها را افزایش داده است. این کار باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاران خارجی نگران شوند و میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند. دولت از سوی دیگر، مالیات دادن را نوعی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عنوان کرده و تهدید کرده مدیران عامل شرکت‌هایی را که از زیر این بار شانه خالی کنند مجازات خواهد کرد. طی سه‌چهار ماه گذشته وزارت دارایی تقریبا تمام بسته سیاستی جدید اقتصادی هند را پیش برده است. البته دولت کار دیگری را هم شروع کرد و گفته که از میزان مالیات شرکتی شرکت‌ها خواهد کاست، یعنی انجام قولی که از سال 2015 اعلامش کرده بوده ولی هیچ‌گاه آن را به عمل درنیاورده بوده است.

دولت هند مشکل دیگری هم دارد و آن هم این است که تصمیمات اقتصادی‌اش در تضاد با تصمیماتی است که در دیگر حوزه اتخاذ می‌کند. حزب حاکم به‌سوی یک نوع برنامه عمل اجتماعی و فرهنگی می‌رود که خواسته هندوهای ملی‌گرا است و برای مثال، گرفتن خودمختاری از کشمیر در تابستان سال جاری میلادی از جمله این کارها بوده است. حتی این شایعه پیچیده است که دولت می‌خواهد لایحه‌ای را در دور بعدی پارلمان ارائه کند که مباحثات دینی را ممنوع سازد. چنین کارهایی به مذاق هندوهایی که اکثریت را دارند خوش خواهد آمد و از نظر سیاسی جایگاه مودی را تقویت خواهد کرد اما او باید به فکر حل بحران‌های اقتصادی دولتش طی این دوره نیز باشد.