در شرایطی که فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی خواستار حذف ارز 4200 تومانی هستند و اعلام می کنند که این منابع باعث ایجاد زمینه های فساد اقتصادی و رانت شده است؛ بررسی های لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت 10 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارزی را با نرخ 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داده است. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها و بهبود معیشت مردم صورت می گیرد.

اما در شرایطی دولت باوجود محدودیت های شدید ارزی به دلیل تحریم ها 10 میلیارد و 500 میلیون دلار منابع ارزی با قیمت 4200 تومان را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که این عدد در سال جاری حدود 14 میلیارد دلار بود و نکته مهم این است که تخصیص این منابع مانع از رشد قیمت کالاهای اساسی نشد و کالاهای اساسی عمدتا با نرخ ارز آزاد به دست مردم می رسد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که چندی پیش منتشر شد به انحراف این منابع اشاره شده است:« نتایج بررسی‌های نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قیمت‌هاست.» همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است:« اجرای این سیاست پیامدهای منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف کننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.»

در این بین حتی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هم در گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه ششم پیشنهاد داده اند برخی کالاهای اساسی از فهرست ارز 4200 تومانی حذف شود و نرخ ارز ترجیحی هم تا حد نرخ نیمایی افزایش یابد. البته در این بین به نظر می رسد که مسئولان دولتی هم خود به تبعات منفی تخصیص ارز 4200 تومانی اشراف دارند اما نگران اثرات منفی روانی آن در جامعه هستند. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ارائه لایحه بودجه خود به ایجاد فساد ناشی از چند نرخی شدن ارز اشاره کرد ولی در نهایت گفت:« واردات کالاهای اساسی در سال‌ آینده هم با نرخ 4200 تومانی صورت می‌گیرد و هدف از این اقدام بهبود معیشت مردم و ارزان‌سازی قیمت کالاها و خدمات با تزریق دلارهای ارزان است.»

در ماه های گذشته کارشناسان اقتصادی و به خصوص فعالان بخش خصوصی که بازیگران اصلی اقتصادی کشور هستند بارها از دولت خواسته اند تا تخصیص ارز 4200 تومان را حتی برای دارو حذف کند و مثلا روی دارو اگر قرار است حمایتی صورت گیرد از طریق بیمه ها انجام شود که مردم افزایش قیمت را شاهد نباشند. فعالان بخش خصوصی معتقدند که اختصاص ارز ترجیحی باتوجه به نظارت های کنونی که صورت گرفته و می گیرد تنها به فساد و رانت دامن زده است. چندی پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم با تاکید بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی گفت:« ما معتقدیم هرگونه تفاوت قیمت در نرخ ارز و ایجاد ارز چند نرخی، باعث فساد و رانت می‌شود و منافع تخصیص این ارز ترجیحی به هیچ وجه به مردم، مصرف‌کنندگان و بخصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد. کالاهای اساسی جزو کالاهایی بوده که ارز 4200 تومانی برای تامین آن اختصاص یافته بود ولی شما نگاه کنید، تورم آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها در سال گذشته حدود 80 تا 85 درصد بوده است.»