کارگاه نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها در محل ساختمان مرکز داوری اتاق تهران برگزار شد. در این کارگاه، شهرام کیوان‌فر، داور مرکز داوری اتاق تهران و از اساتید دانشگاه، به همراه فریدون نهرینی، معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس‌جمهور، پیرامون چگونگی نگارش شرط داوری در قراردادها را برای فعالان اقتصادی حاضر در این نشست توضیح دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، شهرام کیوان‌فر در این کارگاه با بررسی نمونه شرط داوری به زبان فارسی و انگلیسی در قراردادها به نارسایی‌های شرط‌های داوری معمول و گنجانده شده در قراردادها اشاره کرد و سپس در خصوص ویژگی‌های یک شرط استاندارد در قراردادها توضیحاتی داد.

او همچنین توضیحاتی در ارتباط با شرط غیراستاندارد در قرارداد و آثار آن بر فرآیند داوری ارائه داد. این داور مرکز داوری اتاق تهران سپس با اشاره به کنوانسیون نیویورک، آن را بر اعتبار بخشیدن به موافقت‌نامه داوری تاثیرگذار دانست و تصریح کرد که اگر نکاتی که باید رعایت شود، اعمال نشود، طرفین قرارداد در اجرای آرا با مشکل مواجه خواهند شد.

کنوانسیون نیویورک موافقت‌نامه‌ای است که برای تسهیل در تجارت خارجی تدوین شد و امضاکنندگان آن ملزم به اجرای رای داور در کشور خود هستند. ایران نیز سال‌ها است که به عضویت این کنوانسیون درآمده است.

همچنین در این کارگاه، فریدون نهرینی با ماهیت شرط داوری اشاره کرد و قرارداد داوری را نوعی شرط ضمن عقد توصیف کرد که با بی‌اعتباری عقد شرط هم باطل می‌شود، بنابراین برای پیشگیری از چنین اثری، طرفین عقد می‌توانند شرط داوری را شرطی مجزا توصیف کنند.

معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، سپس به دستور موقت اشاره کرد و با توجه به سکوت قانون در این باره، مراجع داخلی را در صدور دستور موقت صلاحیت‌دار دانست. به گفته وی، در صورت توافق طرفین قرارداد و گنجاندن این قید که داور مجاز به صدور دستور موقت است، این شرط قابل اعمال است.

وی همچنین به اصل 139 قانون اساسی اشاره کرد و اینکه طبق این اصل از قانون، در صورت ارجاع دعاوی دولتی به داوری، مجوز هیات وزیران و مجلس حسب مورد بایستی گرفته شود که این امر نیز باید قبل از حدوث اختلاف انجام شود و طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اگر مجوز از دولت یا مجلس بعد از حدوث اختلاف صادر شود شرط داوری نامعتبر است.

نهرینی افزود: اگر طرف قرارداد دولت یا شرکت دولتی باشد، نحوه اعمال شرط داوری متفاوت است و طرف قرارداد با دولت یا شرکت دولتی باید از زمان انعقاد قرارداد مجوز ارجاع موضوع به دادرس را از مراجع ذیربط صادر کند، در غیر این‌صورت شرط داوری معتبر نبوده و باطل است.

در پایان این نشست، برابر کارگاه‌های متداول مرکز داوری اتاق تهران، حاضران به طرح پرسش‌های خود پرداخته و کارشناسان کارگاه نیز به این پرسش‌ها پاسخ دادند.