یکی از ماموریت‌های مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال‌های اخیر پرداختن به مسایلی است که به نحوی در حوزه بهبود محیط کسب و کار و تسهیل آن می‌گنجد؛ پیگیری اموری از حوزه کلان اقتصاد تا چون سیاست‌های پولی که مربوط به رشد اقتصادی و تورم است، تا جزئی‌ترین مسائلی که یک فعال اقتصادی و بنگاه بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های تجاری خود با آن مواجه است.

از همین رو تعامل سازنده در راستای نیل به این اهداف، با نهادهای دولتی که در امر تولید و تجارت دستی بر آتش دارند، رویکرد کلی و عمومی اتاق تهران است. همکاری اتاق بازرگانی تهران با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد استان تهران اگر چه امری تازه نیست، اما با تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً بین اتاق تهران و اداره کل استاندارد تهران به امضا رسیده، رسمیت یافته و زین پس مطالبات بخش خصوصی در حوزه استاندارد به شکلی تعاملی و نظام‌مند از طریق پارلمان بخش خصوصی پایتخت پیگیری می‌شود.

جای خرسندی است که در میانه غفلت نهادهای مختلف از اجرای نص صریح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر نظرخواهی از و مشورت با بخش خصوصی، اداره کل استاندارد تهران با امضای این تفاهم‌نامه و در تعاملی حداکثری با بخش خصوصی، با اعطای حق رأی و کرسی دائمی، پذیرای حضور نماینده اتاق تهران در «کمیته علائم» و «هیات‌ ارزیاب» خود شده که وظیفه مهم اعطا یا ابطال نشان استاندارد به واحدهای صنعتی و تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی در حوزه صادرات و واردات را برعهده دارند.

این سطح بالای همکاری و تعامل میان این دو نهاد بخش خصوصی و دولتی هم می‌تواند کاهنده مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی در امر واردات و صادرات کالا باشد هم دغدغه سازمان و اداره‌کل استاندارد را در رعایت کف الزامات کیفی کالاها اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ساخته‌شده تامین کند.

اتاق بازرگانی تهران و اداره کل استاندارد استان تهران می‌توانند در آینده همکاری‌های گسترده‌تری برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در قالب دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای آشنایی با مقررات و ضوابط استاندارد برگزار کنند تا زمینه بروز مشکلات را به حداقل برسانند و به‌‌گونه‌ای ساختاری محیط کسب و کار کشور را بهبود بخشند.