زمانی که در سال ۱۸۹۸، جنگ آمریکا - اسپانیا آغاز شد، چند سالی بود که کوبایی‌ها تلاش خود را برای استقلال آغاز کرده بودند. آمریکا به نام حمایت از منافع و شهروندانش ناوی به هاوانا اعزام کرد که به طرز عجیبی غرق شد تا دموکرات‌ها به دولت وقت جمهوری‌خواه برای مداخله فشار وارد کنند و دست آخر کوبا در سال ۱۹۰۲ از قلمروهای تحت حفاظت آمریکا شود. اما با پیروزی چه‌گوارا، فیدل کاسترو در کوبا به قدرت رسید. اقتصاد این کشور رونق را به ندرت تجربه کرده و می‌توان گفت همیشه در رکود بوده است. بعد از انقلاب دولت دخالت شدیدی در بازار و کسب وکارها می‌کرد و محدودیت‌های زیادی برای فعالان کسب و کار وجود داشت. در قانون اساسی کوبا که در سال ۱۹۷۵ و ۱۶ سال پس از انقلاب به همه‌پرسی گذاشته و تصویب شد، دولت علاوه بر کنترل بازار، موظف به فراهم آوردن آموزش و خدمات پزشکی رایگان برای همه شد.

همچنین حداقل دستمزد در کوبا پایین است و فاصله حقوق‌ها کم است. به عبارتی سیاست دولت این کشور همیشه بر این بوده که در بخش یا فردی پول متمرکز نشود و همه به اندازه یکدیگر کم پول داشته باشند. حداقل حقوق در سال ۲۰۱۴ افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و در سال ۲۰۱۵ به ۶۸۷ پزوی کوبا رسید، اما هنوز هم از پایین‌ترین‌ها در جهان است. 

از سویی وقتی رائول کاسترو در سال ۲۰۰۸ در تلاش برای بازسازی چهره انقلاب و رهبرانش ریاست جمهوری را در دست گرفت، با اصلاحاتی مانند حذف محدودیت‌های خرید محصولاتی چون رایانه آغاز کرد و نظام پرداخت حقوق را به نحوی تنظیم کرد که کارکنان سختکوش‌تر دریافتی بیشتری داشته باشند. از سال ۲۰۱۲، به میزان ۱۸۱ شغل از جمله فروشندگی مغازه و رانندگی تاکسی از کنترل دولت خارج و کسب و کارهایی چون رستوران‌های فست فود تجربه شد. حتی در سال ۲۰۱۳ قانون ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی تصویب شد.

سونامی کاسترو

با توجه به گسترش آزادی اقتصادی، فراهم آوردن فرصت‌های شغلی، بهره‌وری بیشتر و کارآیی و گسترش، می‌توان گسترش کمی اشتغال از ۱۵۰ هزار به نزدیک به ۶۰۰ هزار پروانه «کوئنتا پروپیستا»  (cuentapropista)  بین سال‌های 2010 تا 2018 در دوره ریاست جمهوری رائول کاسترو را در این کشور به فال نيك گرفت. همچنین کیفیت بهتر برخی کالاها و خدمات برای کسانی که توانایی پرداخت آنها را دارند صورت گرفت. با این حال به چشم می‌خورد که دولت کوبا تنها در مواقع بحران اقتصادی بخش خصوصی با شرکت‌های خرد را پذیرفته است و دیگر نمی‌تواند شغل، کالا و یا خدمات کافی برای مردم فراهم کند.

کونتا پروپیستا در کوبا به کارگران آزاد همراه با صاحبان مشاغل خصوصی و کارمندانشان که به رسمیت شناخته شده‌اند و شرکت‌های کوچک و متوسط نوظهور گفته می‌شود. این افراد غالباً خود را در موقعیت ناامیدکننده‌ای می‌بینند که مشاغل خصوصی، کالاها و خدمات با کیفیت بالا و بهره‌وری اقتصادی و کارآیی ندارند. این بخش تکمیل بخش سرمایه‌گذاری دولتی به حساب می‌آید در حالی که به طور هم‌زمان بدون هیچ‌گونه شخصیت حقوقی و قانونی کار انجام می‌دهد. به عبارتی عنوان شرکت‌های تجاری واقعی ندارند اما فعالیت‌هایی مانند این شرکت‌ها را انجام می‌دهند.

حدود نه سال پیش دولت کوبا یک‌دهم نیروی کار این کشور - حدود نیم میلیون نفر - را برکنار و آنها را ترغیب کرد تا مشاغل خود را آغاز کنند. آنها با اشتیاق این کار را انجام دادند. نزدیک به ۶۰۰ هزار کوبایی کوئنتا پروپیستا یا خوداشتغالی شده‌اند که رستوران‌ها، بوتیک‌ها، تعمیرگاه‌ها، سالن‌های زیبایی، نانوایی‌ها و کافه‌ها را اداره کرده‌اند.

آن‌ها اتاق خواب‌های اضافی را در خانه‌های خود نوسازی کرده و اجاره داده‌اند، اتومبیل‌های خانوادگی را به تاکسی تبدیل کرده‌اند و پس‌انداز خود را در استودیوهای طراحی ریخته‌اند و ۴۰۰ هزار شغل اضافی ایجاد کرده و یک پایه مالیاتی بسیار مورد نیاز، اگرچه هنوز كوچك برای دولت فراهم کرده‌اند. اکنون بسیاری از افراد درآمد بیشتری کسب می‌کنند. متوسط دستمزد دولت 848 پزوي کوبا (33 دلار) در ماه است. یک راننده تاکسی با یک سواری مناسب می‌تواند ده برابر بیشتر از آن درآمد داشته باشد.

بد و بدتر

اما مقررات جدید 129 صفحه‌ای که تاریخ 7 دسامبر اجرا شد، به نظر می‌رسد به بخش خصوصی نوظهور کشور آسیب برساند. آن‌ها در شرایط بسیار بد اقتصاد کوبا به سر می‌برند که از صادرات رکودی رنج می‌برد و توریست‌ها را ناامید کرده است.

ویران‌کننده‌ترین قانون جدید باعث می‌شود بیش از یک مجوز برای مشاغل خصوصی را در اختیار افراد نگذارند. کوبا تنها برای 123 دسته شغلی مجوز صادر می‌کند، به همین ترتیب اگر مجوز کار وجود نداشته باشد، کار آن نیز انجام نمی‌شود، حداقل به طور رسمی.

منطق کمی برای این سیستم وجود دارد. یک مجوز واحد برای هر شغل مرتبط با رایانه کافی است و به یک کوئنتاپروپیستا اجازه می‌دهد همه‌چیز را از نرم‌افزار گرفته تا خدمات بازاریابی آنلاین ارائه دهد. مجوزهای جداگانه برای ماساژ، مانیکور و آرایشگاه داده نمی‌شود و همگی خلاصه می‌شود به یک مجوزی که به صاحبان سالن داده می‌شود. اما بخش‌های دیگر سخت‌تر است: فروش سخت‌افزارها و دم کردن قهوه به دو مجوز جداگانه نیاز دارد، ساختن کتاب‌فروشی‌ با کافه‌ غیرقانونی است. رستوران‌ها هم با همان سرنوشت روبه‌رو هستند.

مقامات وزارت کار و تأمین اجتماعی می‌گویند که مقررات جدید به منظور جلوگیری از تجارت در بازار سیاه و فرار مالیاتی و در عین حال کاهش نابرابری است. این درحالی است که گسترش مشاغل خصوصی طی چند سال گذشته در واقع به این مشکلات کمک کرده است. اما راه‌حل‌های پیشنهادی دولت تأثیر واقعی نخواهد گذاشت، صاحبان مشاغل مجوزهایی به نام دوستان یا خانواده کسب می‌کنند یا آنها را تشدید می‌کنند.

تنها یک بازار عمده‌فروشی در این جزیره وجود دارد. بیشتر مشاغل باید به فروشگاه‌های دولتی متکی باشند که کالاهای محدودی را ارائه می‌دهند، یا محصولاتی را در بازار سیاه به دست می‌آورند. پاسخ دولت این است که کوئنتاپروپیستا نیاز به باز کردن حساب‌های بانکی خواهد داشت تا بتواند جایی را که آنها پول خود را خرج می‌کنند ردیابی کند.

کوبایی‌هایی که اتاق‌ها را اجاره می‌دهند یا مشاغل کوچک دیگری مانند رستوران‌ها یا تعمیرگاه‌ها را اداره می‌کنند، باید ۸۰ درصد از درآمد خود را در یک حساب بانکی تعیین‌شده واریز کنند. برای آن‌ها بسیار سخت است که در یک اقتصاد مبتنی بر پول نقد که در آن معاملات ساده در بانک ساعت‌ها طول می‌کشد، این کار را انجام دهند. آن‌ها می‌توانند برای تأمین هزینه‌های شغلی از این حساب پول برداشت کنند و به آن‌ها کارت‌هایی داده می‌شود که در هنگام خرید اقلام شغلی، از تخفیف‌های کوچک برخوردار شوند. اما تعداد کمی از فروشگاه‌ها اين کارت را می‌پذیرند.

دولت همچنین روشی جدید برای مقابله با تمرکز ثروت پیدا کرده است: اکنون رستوران‌ها محدود به خدمات‌دهی به تنها 50 مشتری در یک زمان هستند، که ظاهراً می‌توانند با این کار صاحبان خود را از مصرف بیش از حد منابع منع کنند. طبق یک طرح جدید مالیاتی، هر مرکز تجاری که می‌خواهد بیش از 20 کارگر استخدام کند، باید برای هر کارمند اضافی دستمزد سنگین بپردازد. به عبارتی دولت خوشحال است که مردم بتوانند مشاغل را شروع کنند، تا زمانی که پول زیادی کسب نکنند.

چند قانون مفید

چند قانون جدید مفید در میان قوانین مقابله با سرمایه‌گذاری رعایت شده است. کارفرمایان ملزم به عقد قراردادهای رسمی با کارگران خود خواهند بود. آن‌ها در صورت مشخص شدن تبعیض براساس نژاد، جنسیت یا ناتوانی با تعلیق پروانه خود روبه‌رو می‌شوند. همچنین صاحبان مشاغل دیگر در صورت بیمار شدن یا اتفاق‌های اضطراری خانواده دیگر نیازی به بستن فروشگاه ندارند. آن‌ها می‌توانند مدیر موقت را تعیین کنند و مدتی مرخصی بگیرند.

با وجود اين، تأثیر کلی مقررات جدید کند کردن شکوفایی اقتصاد خصوصی خواهد بود. صاحب یک فروشگاه صنایع دستی در مرکز هاوانا می‌گوید: «کوئنتاپروپیستا تنها فرصتی است كه بدون این‌که کشور را ترک کنیم می‌توانیم داشته باشیم.»