توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها رابطه‌ای مستقیم با حفظ محیط‌زیست دارد و بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد نشان می‌دهد که سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای نیست تا جایی که 53 درصد سیاست‌های کلی محیط‌زیست کشور فاقد عملکرد بوده یا تحقق‌نیافته است.

سیاست‌های کلی زیست‌محیطی کشور بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب در سال 1394 به قوای سه‌گانه ابلاغ شد اما بررسی‌هایی که بعد از گذشت 4 سال مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است نشان می‌دهد تنها 47 درصد اهداف این سیاست‌های کلی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام‌شده و 53 درصد فاقد عملکرد بوده یا تحقق‌نیافته است. درواقع بررسی‌های انجام‌شده از سوی این نهاد کارشناسی زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی بیانگر آن است که « دستگاه‌های اجرایی در تعيين نحوه حرکت و نقشه راه، آن‌گونه که انتظار می‌رود به‌صورت جدی و فعال پيگير تمام ابعاد سیاست‌های زیست‌محیطی نبوده‌اند و برنامه‌ریزی عملياتی از سوی مجریان در این حوزه صورت نگرفته است.»

از ميان 178 کشور جهان در سال 2018 ، عملكرد محيط زیستی ایران بر اساس شاخص بین‌المللی EPI در رتبه 80 بوده است که درمجموع رتبه‌ای شایسته برای کشور نيست. همچنین در ميان 180 کشور موردمطالعه در سال 2016 ، ایران ازنظر شاخص سرانه انتشار CO2 در مرتبه 154 قرار داشته است و در شاخص آلودگی هوا با ميانگين غلظت ذرات 5 / 2 ميكرون، ایران دارای رتبه 148 در سطح جهان بوده است. علاوه بر این در شاخص استفاده بهينه از منابع آبی نیز کشورمان در سال 2016 در رتبه 92 بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار نسبت به تخریب محیط‌زیست در کشور، عنوان‌شده است:« به‌طورکلی ارزیابی‌های اوليه حكایت از آن دارد که ناپایداری محیط‌زیست در کليه زمینه‌ها به چشم می‌خورد و وضعيت محیط‌زیست دارای ضریب ریسک بالایی است. بر این اساس در تطابق با سند چشم‌انداز 1404 که بهره‌مندی جامعه از محیط‌زیست مطلوب به‌عنوان هدف محسوب می‌شود، باید گفت نه‌تنها به سمت هدف حرکتی نداریم، بلكه با بهره‌برداری و تخریب و آلایندگی بيمارگونه وضع موجود را تخریب کرده و در جهت مخالف هدف حرکتی شتابان داریم، حرکتی که ثمره آن صرفاً تخریب محیط‌زیست در ابعاد مختلف بوده و متأسفانه منجر به توسعه اقتصادی و سرزمينی نشده است.»