در استرالیا این تصور وجود داشته که همه باید دائم ثروتمندتر شوند. اما ظاهرا اوضاع دارد عوض می‌شود. قیمت مسکن دارد افت می‌کند. مصرف‌کنندگان زیاد چیزی نمی‌خرند. کسب و کارها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. نرخ بهره در پایین‌ترین سطح خودش است و شاید دارد به صفر نزدیک می‌شود. دولت فدرال و بانک مرکزی درباب این‌که سیاست مالی یا پولی باید برای تقویت اقتصاد به کار برود با هم درگیرند. نرخ بیکاری دیگر در حال کاهش نیست. آن سوی آب‌ها هم ابرهای سیاهی دارد در اقتصاد جهانی پدیدار می‌شود. خلاصه‌اش این‌که حال اقتصاد استرالیا خوب نیست.

آخرین آمار حاکی از آن است که اقتصاد استرالیا در سال مالی منتهی به ماه مارس ۱.۸ درصد رشد کرده. حتی دولت پیش‌بینی کرده که این رشد به تدریج به سه درصد هم برسد. اما احساس عمومی درباره اقتصاد استرالیا چندان با این رقم نسبتی ندارد و عده زیادی معتقدند که رشد اقتصاد استرالیا از همان رقم ۱.۸ درصد هم کمتر شده.

در این میان، گروهی از صاحب‌نظران در استرالیا و به خصوص چهره‌های حامی محیط زیست بوده‌اند که به استراتژی رشد صفردرصدی و تمرکز بر شاخص‌های اجتماعی و زیست‌محیطی به جای آن توجه نشان می‌دادند. آیا نظر آنها درست از کار درآمده یا این‌که استرالیا وارد یک دوران پسا-رشد شده است؟

جیم استنفورد رئیس مرکز آینده‌نگری انستیتو استرالیا می‌گوید درست است که رشد را نباید تنها هدف سیاست‌های اقتصادی دانست، اما حتی اگر استراتژی رشد صفردرصدی هم دنبال می‌شد باز گریزی از افزایش جمعیت در استرالیا (به خاطر مهاجرپذیری این کشور) وجود نداشت. در چنین شرایطی، اگر اقتصاد استرالیا قادر نباشد همگام با افزایش جمعیتش رشد کند، کاهش سطح زندگی مردم، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای مردم و افزایش نابرابری در استرالیا رخ خواهد داد و البته بخشی از آن ظاهرا خود را بروز هم داده است.

اقتصاد استرالیا در ۲۸ سال اخیر توانسته از رکود فرار کند، اما شاید این اقبال بلند تا ابد ادامه نداشته باشد. حتی کم‌کم اصطلاح «رکود سرانه» هم در رسانه‌های استرالیا به کار گرفته می‌شود. این اصطلاح عجیب را اقتصاددانی به نام الکس جوینر از موسسه مدیریت صندوق‌های صنعت به کار گرفت. او می‌گوید غیر از استرالیا، هیچ کشور دیگری درباره رکود سرانه حرف نمی‌زند، چون هیچ اقتصاد پیشرفته دیگری دچار چنین مشکلی نیست. او جمعیت را پیش‌برنده اصلی رشد اقتصادی استرالیا می‌داند و می‌گوید جمعیت شمشیر دولبه‌ای برای اقتصاد استرالیا است و اگر کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی هم ضربه سنگینی می‌خورد.

احساس کاهش رشد اقتصاد استرالیا را آمارها هم تایید می‌کنند. بر این اساس، سطح ثروت و استانداردهای زندگی استرالیایی‌ها از سال ۲۰۰۹ تا حالا کاهش پیدا کرده است. اما گروهی از اقتصاددان‌ها از جمله مارک وودن استاد دانشگاه ملبورن معتقدند که نباید خیلی روی این مسئله متمرکز شد چون مهاجران جدیدی که تازه به استرالیا می‌آیند، همواره سطح درآمد پایین‌تری دارند و این باعث می‌شود که آمار متوسط درآمد کم شود.

جیم استنفورد در خصوص انتظاراتی که از رشد اقتصادی استرالیا وجود دارد می‌گوید: «بر اساس آنچه که در گذشته پیش آمده، همواره این انتظار وجود دارد که کشور ثروتمندتر شود چون پیشرفت تکنولوژیک قرار است که همواره دستاوردهای تولیدی را بالا ببرد. اما واقعا دلیلی وجود ندارد که هر نسل وضعی بهتر از نسل قبلش داشته باشد.» این مسئله به خصوص با بررسی عوامل پیش‌برنده رشد اقتصادی استرالیا - از جمله رونق صنعت استخراج معدن و نیز رونق بازار مسکنِ متکی بر وام- معنی پیدا می‌کند. این عوامل تقریبا از دوران اوج‌شان گذر کرده‌اند و بنابراین اقتصاد استرالیا نیاز دارد که تنوع بیشتری پیدا کند تا موتور محرکش به جلو حرکت کند.

استنفورد در عین حال به مسئله رکود دستمزدها در استرالیا اشاره می‌کند و می‌گوید: «در استرالیا صاحب‌نظرانی هستند که می‌خواهند بگویند رکود دستمزدها مختص به استرالیا نبوده و در کل جهان رخ داده. اما این‌طور نیست. در کشورهایی مثل آلمان، ژاپن و آمریکا دستمزدها با سرعت رو به افزایش‌اند و در بسیاری از کشورهای دیگر هم این افزایش با سرعت نرمالی ادامه دارد. اما در استرالیا این‌طور نیست». به گفته استنفورد، از سال ۲۰۱۳ تاکنون استرالیا کاهش دستمزدها را تجربه کرده که در آینده رشد اقتصادی این کشور تاثیری منفی خواهد داشت.

مسئله دیگر در بحث اشتغال در استرالیا نیز این بوده که این کشور «ایجاد شغل‌های بی‌رشد» را تجربه کرده، یعنی فرصت‌های شغلی در بخشی مثل هتل‌داری ایجاد شده، اما این شغل‌ها از لحاظ درآمد، امنیت شغلی و بازدهی اقتصادی در سطحی پایین قرار داشته‌اند. همچنین شرکت‌های استرالیایی به سرمایه‌گذاری در اتوماسیون توجه زیادی نشان نداده‌اند.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد استرالیا، پیش‌بینی شده که احتمال بروز رکود در اقتصاد این کشور به شدت بالا رفته باشد و جنگ تجاری آمریکا و چین و همین‌طور برگزیت هم دارد اوضاع را برای استرالیا بدتر می‌کند. با این اوصاف، تا وقتی که استرالیا به اصلاحات توجه لازم را نشان ندهد، افق اقتصادش همین‌طور مبهم باقی خواهد ماند.