به منظور تحلیل کامل تجارت خارجی کشور نیازمند شفافیت و انتشار کامل آمار با ذکر جزئیات در تمام بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و... و مقایسه هر بخش با مدت مشابه سال ماقبل هستیم. اما به اعتقاد نگارنده با همین آمار کلی منتشرشده یعنی 35.5 میلیارد دلار تجارت خارجی در 5 ماه نخست امسال که حدود نیمی از آن متعلق به صادرات و نیم دیگر آن به واردات مربوط است، به نظر می‌رسد در صورت حفظ همین روند، تا پایان سال عدد 85.5 میلیارد دلار در تجارت کشور ثبت خواهد شد. این در حالی است که تا سال ۹۳ علی‌رغم وجود و تشدید تحریم‌های تجاری، روند تجارت خارجی کشور رو به رشد بود و حجم تجارت خارجی با واردات 52.5 میلیارد دلار و صادرات 49.5 میلیارد دلار بدون احتساب نفت به ۱۰۲ میلیارد دلار رسید. اما با روند فعلی تا پایان سال جاری و پس از پنج سال، این میزان حدود ۱۷ میلیارد دلار (تاکید می‌کنم با ادامه این روند و احتمال ثبت 85.5 میلیارد دلار تجارت تا پایان سال) کاهش می‌یابد. در صورتی که قرار بود هدفمان دستیابی به یک در صد از تجارت جهانی باشد و این آرمان طی ده سال محقق شود. بر اساس آنچه در حال وقوع است، اشاره به این مسئله که توسعه تجارت نیازمند برنامه و راهبرد است، خالی از لطف نیست. حال آن‌که ما فاقد استراتژی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات هستیم. البته مدت طولانی است که آمار خدمات توسط بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و از سویی سرمایه‌گذاری کشور با مشکل و چالش مواجه است. در راستای بی‌برنامگی برای توسعه تجارت، متاسفانه دست‌اندرکاران به فکر اقدامات دیگری هستند. به عنوان مثال قانون انتزاع را متوقف می‌کنند و ایجاد وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار می‌دهند، غافل از این‌که مشکل جای دیگری است.

بارها عرض کرده‌ام که صادرات شعور می‌خواهد نه شعار. سال‌هاست که می‌گوییم نفت نعمت است، اما بایستی درآمد حاصل از آن خرج زیرساخت‌های کشور شود نه هزینه‌های جاری کشور، واردات و مواردی از این دست. سال‌هاست که می‌گوییم نفت کالایی سیاسی است و البته تحریم‌ها هم همین را نشان داد. بارها گفته‌ایم که صادرات غیرنفتی را دریابیم و کل زنجیره ارزش کالا و خدمات مزیت‌دار را مورد حمایت قرار دهیم. به طور مثال در همین بخش کشاورزی علی‌رغم مشکل کم‌آبی، لااقل کاشت، داشت، برداشت، سورتینگ، صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و صادرات را دریابیم تا سالانه بیش از ۳۰ درصد از حدود ۱۲۰ میلیون تن کالای تولیدی بخش کشاورزی فاسد و دور ریخته نشود. در یک کلام صادرات غیرنفتی را که خم رنگرزی نیست، یک‌شبه ممنوع نکنیم و جلوی صادرات این کالاها را نگیریم. از طرفی آمایش سرزمین و مزیت‌های هر منطقه از کشور را که در همه بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات بسیار است، باید در نظر بگیریم. خلاصه آن‌که سال‌هاست که از اهمیت و ضرورت صادرات غیرنفتی سخن می‌گوییم ولی در عمل به آن مسئول نيستيم و فقط در حد شعار از آن حمایت می‌کنیم.

بستن درب چاه‌های نفت آرزوی دیرینه‌ای بود که مفهوم واقعی آن جلوگیری از خام‌فروشی و راه‌اندازی پتروشیمی‌ها و توجه به صنایع پایین‌دستی جهت ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده است که هنوز کل زنجیره را در بر نگرفته است و نیاز به سعی و تلاش مضاعف دارد. درآمد نفتی «نعمت» است، نعمتی که به نسل آینده هم تعلق دارد و این درآمد باید خرج زیرساخت‌های کشور شود. نفت نعمتی خدادادی است و روزی این کالای استراتژیک سیاسی تمام می‌شود. نفت، نوک پیکان تحریم‌های نارواست که علی‌رغم این‌که به دفعات گفتیم، در ماه‌های اخیر هم به اثبات رسید.

در مقابل صادرات غیرنفتی نتیجه همت تولیدکنندگان و کارآفرینان عرصه اقتصادی است که توجه به آن در شرایط محدودیت‌های تجاری، باعث رونق تولید و اهداف اقتصاد مقاومتی می‌شود و شعارهای سال را محقق می‌کند. توسعه صادرات، عامل توسعه و موتور محرک اقتصاد و ضامن رونق تولید است. ورود به بازارهای صادراتی سخت و حفظ و استمرار حضور به مراتب دشوارتر است. باید توجه داشت که عامل اصلی صادرات بازاریابی پیشرفته و نوین است که مقدم بر تولید است. یعنی ابتدا نیاز بازار را بررسی و سپس متناسب با نیاز بازار تولید کنیم. به عبارتی بازار وظیفه ندارد هرچه را تولید کردیم از ما تهیه کند. از طرفی سرمایه، پشتوانه تولید و تولید، پشتوانه صادرات است. علاوه بر آنچه گفته شد، ابزارهای بازاریابی مثل تبادل اطلاعات و هیئت‌های تجاری، حضور در نمایشگاه‌ها، رایزنان کاربلد و اقداماتی از این دست نیازمند برنامه‌ریزی است.

ما در حالی شعار حمایت از صادرات غیرنفتی را سر می‌دهیم که صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عدم شفافیت و رانت‌زایی به رویه‌ای معمول در توسعه تجارت و صادرات بدل شده است. این در حالی است که باید ضمن جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، با توجه به یکی از چهار راهکار برگشت ارز، یعنی واردات در مقابل صادرات، به جای ممنوعیت صدور کالاهای صادراتی که اساس توسعه صادرات کشور را تهدید می‌کند، اجازه واردات و تسهیل ورود کالاهایی را که به هر دلیلی با کمبود و افزایش قیمت مواجه می‌شود صادر کنیم تا ضمن تعادل و تنظیم بازار از افزایش قیمت جلوگیری و منافع مصرف‌کننده تأمین شود. قیمت پایه کالاهای صادراتی هم در برخی از موارد باید تجدید نظر شود. مطمئناً با همین چند راهکار ساده برخی از مشکلات فعلی تجارت حل و فصل خواهد شد.

نباید از این مسئله غافل شد که توجه به اهداف سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله، اهداف اقتصاد مقاومتی، شعار سال و در یک کلام توسعه صادرات نیاز اصلی امروز کشور بیش از هر زمان دیگری است.

باید به این مهم توجه داشت که دولت سیاست‌گذار و بخش خصوصی تصدیگر است. دولت سیاست‌گذاری است که باید با هماهنگی کامل بخش خصوصی، سیاست‌های تجاری خود را هماهنگ کند. از طرفی بخش خصوصی نیز نیازمند تجدید ساختار، هماهنگی کامل با تشکل‌سازی ملی و سراسری، تعامل با اتاق بازرگانی بین‌الملل و سایر اتاق‌ها و تشکل‌های بازارهای هدف است تا با واحد کردن خواسته بحق خود، ضمن حمایت از شفاف‌سازی و رانت‌زدایی بیش از هر زمان دیگری اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور را محقق و تحریم‌های داخلی و خارجی را بی‌اثر کند. ضرورت این مهم داشتن برنامه استراتژی و هدفمند تجاری است که طی آن تقسیم کار ملی همه نقش‌آفرینان در دستور کار قرار گیرد. فرماندهی واحد و تبعیت همه بخش‌ها (حدود ۳۰ بخش) در این امر مهم فرابخشی، یعنی توسعه تجارت و خصوصاً توسعه صادرات غیرنفتی، نیز ضروری است.

در ادامه به چند ضرورت اشاره می‌کنم؛ توجه به تجاری‌سازی کالاهای دانش‌پایه و دانش‌بنیان به جهت ارزش افزوده بالا ضروری است. تدوین برنامه استراتژیک برای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات خصوصاً خدمات فنی و مهندسی اجتناب‌ناپذیر است. هدف‌گذاری و نقشه راه و علی‌الخصوص هماهنگی، نظارت و پیگیری از دستگاه‌های مسئول طبق تقسیم کار ضروری است. توجه به کل زنجیره خصوصاً در کالاهای مزیت‌دار و برندسازی، بسته‌بندی و ده‌ها پارامتر تأثیرگذار لازمه همدلی و همراهی مسئولانه و دلسوزانه جهت عبور از شرایط سخت اقتصادی امروز کشور است..

برای توسعه تجارت نیز کارهای زیادی باید انجام شود؛ از جمله احیای شورای عالی صادرات، دبیرخانه و کارگروه‌های توسعه صادرات در استان‌ها با راهبری استانداران و مشارکت دستگاه‌های استانی؛ یا به طور مثال در مورد رایزنان بازرگانی که اشاره‌ای به گذشته را ضروری می‌دانم، باید مورد بررسی قرار گیرد؛ حدود بیست و پنج سال پیش در سال ۱۳۷۳ و زمانی که معاون صادراتی مرکز توسعه صادرات ایران بودم با مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای موفق و توسعه‌یافته، بحث اعزام رایزنان بازرگانی مطرح و در نهایت طی توافق‌نامه‌ای بین وزرای وقت بازرگانی و خارجه یعنی آقایان آل‌اسحاق و ولایتی مقرر شد با تشکیل کمیته و کارگروهی از بین افراد شایسته و نخبه بازرگانی کشور، رایزنان انتخاب و پس از طی دوره آموزش با پرداخت حقوق و سایر هزینه‌ها، توسط وزارت بازرگانی وقت و بعدا وزارت صمت به محل سفارت‌خانه‌ها اعزام شوند و مأموریت خود را شروع کنند.. طی سال‌های سپری‌شده و تا زمانی که معاون کل سازمان توسعه تجارت بودم، تعداد رایزنان و محل مأموریت به حدود ۲۳ نفر در ۲۳ کشور هدف افزایش یافت و قرار بود این تعداد به سی نفر در سی کشور هدف افزایش یابد. ضمن این‌که جمیع حمایت‌ها و برنامه‌های تجاری باعث شد تا میزان صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. متاسفانه در حال حاضر به دلایل مختلف، صادرات با مشکل مواجه شده و محل مأموریت رایزنان هم به حدود ۶ کشور تقلیل یافته است. با توجه به شرایط موجود، در حال حاضر بهترین زمان جهت تجدید نظر در نحوه انتخاب، تأمین منابع و تعیین محل مأموریت رایزنان بازرگانی است تا با انتخاب افراد شایسته و نخبه بازرگانی کشور فارغ از دولتی یا خصوصی بودن پیشینه، صرفاً افراد منتخب واجد شرایط توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها با محوریت اتاق‌های بازرگانی خصوصاً اتاق ایران و تأمین هزینه‌ها توسط این اتاق‌ها، رایزنان بازرگانی کشور انتخاب و با دستورکار مشخص در خارج از سفارت‌خانه‌های کشورهای هدف، مستقر شوند تا بتوانند ضمن انجام ماموریت‌های محوله براي دور زدن تحریم و تسهیل تجارت و توسعه صادرات اقدام کنند.

*آینده نگر