رئیس مرکز داوری اتاق تهران، از ارجاع حدود 30 پرونده به این مرکز در طول یک سال و نیم گذشته خبر داد. ولی‌اله رستمی ارجاع این تعداد پرونده به مرکز داوری اتاق تهران را نشانه اقبال بازرگانان و صنعتگران به این مرکز توصیف و عنوان کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، انتظار ‌می‌رود که گرایش صاحبان کسب و کار و اعضای اتاق به حل و فصل دعاوی خود از طریق مرکز داوری اتاق تهران افزایش پیدا کند.

او با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق تهران از اوایل سال 1396 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است، گفت: پس از افتتاح این مرکز، بسترها و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای شروع فعالیت فراهم شد و اکنون این مرکز به یک پرتال اختصاصی نیز مجهز شده است.

رستمی با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی برای توسعه فعالیت‌های مرکز داوری اتاق تهران تدارک دیده شده است، افزود: با همکاری واحد امور تشکل‌های اتاق تهران، جلسات متعددی با تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شده و ضمن نیازسنجی آنها، مزایا و فواید داوری برای اعضای تشکل‌ها تبیین شده است. برگزاری این جلسات از آن جهت حائز اهمیت است که مرکز داوری اتاق تهران برای خدمت به صنعتگران و بازرگانان ایجاد شده است و هدف آن این است که با بهره‌گیری از مزایای داوری نسبت به حل و فصل اختلافات اعضای اتاق با یکدیگر یا دیگران گامی بردارد.

 او در ادامه از آمادگی مرکز داوری اتاق تهران برای ارائه مشاوره‌های لازم به اعضا سخن گفت و افزود: از طریق همکاری با موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران، دوره‌های آموزشی داوری در سطح مقدماتی و در سطح پیشرفته طراحی شده که تاکنون سه دوره آن برگزاری شده است و به دانش آموختگان گواهینامه نیز اعطا شده است.

او با بیان اینکه این دوره‌های آموزشی مورد استقبال فعالان اقتصادی و حقوقی قرار گرفته است، ادامه داد: برای توسعه و ترویج امر داوری و افزایش دانش و اطلاعات حقوقی تجار، بیش از ۲۰ کارگاه‌ و نشست آموزشی در حوزه‌های مختلفی چون مالیات، گمرک، بیمه و تامین اجتماعی یا قوانین جدید از جمله قانون چک برگزار شده است. افزون بر این، بنا داریم که با همکاری مرکز آموزش، دوره‌های رسمی برگزار کرده و به کسانی که این دوره‌ها را ‌می‌گذرانند، گواهینامه‌هایی اعطا کنیم که مورد تایید مرکز داوری اتاق ایران است.

او گفت: اجرای برنامه‌های متنوع، منجر به افزایش آشنایی و ارجاع دعاوی فعالان اقتصادی به مرکز داوری اتاق تهران شده است؛ به نحوی که تاکنون، یعنی در سال 1397 و نیم سال نخست سال 1398 بیش از 30 مورد درخواست داوری به مرکز ارجاع شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است. بر این اساس، داوران و کارشناسان معتبری با هماهنگی مرکز داوری اتاق ایران انتخاب شده و تاکنون برای حدود 16 پرونده نیز رای صادر شده است. همچنین برخی از این پرونده‌ها وارد فاز اجرایی شده است.

رییس مرکز داوری اتاق تهران با اعلام این خبر که بخش بین‌الملل مرکز داوری اتاق تهران نیز برای حل دعاوی بین‌المللی فعالان اقتصادی راه‌اندازی شده است، توضیح داد: داوری دارای چند مزیت است؛ از جمله اینکه رسیدگی در آن سریع است و طرفین پرونده، گرفتار تشریفات دست و پا گیر دادگاه نخواهند بود؛ قانون، مدت رسیدگی را سه ماه تعیین کرده و این مدت حداکثر سه ماه دیگر هم قابل تمدید است. نکته حائز اهمیت آنکه، به هر حال در داوری، به شرایط و مقتضیات فعالیت تجاری نیز مورد توجه ‌می‌شود. در مجموع با توجه به مزایایی که بر داوری مترتب است، استقبال فعالان اقتصادی خوب بوده و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، انتظار ‌می‌رود اقبال تولیدکنندگان و بازرگانان به حوزه داوری روز به روز افزایش پیدا کند.