خوش‌خیالی‌های بوریس جانسون با دردسر مالی برای انگلیس همراه است

چرا انگلیس نمی‌تواند آینده‌اش را بخرد؟

...

کسب و کارهای انگلیسی- به خصوص آنهایی که مشغول صادرات بودند- ده سال سخت را پشت سر گذاشته‌اند که آنها را به حالی بسیار بدتر از سال ۲۰۰۹ رساند

آینده نگر/ منبع: گاردین/ فیلیپ اینمان، دبیر گروه اقتصادی روزنامه گاردین

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس از وقتی که به قدرت رسیده حرف‌های زیادی زده که حتی خوش‌بین‌ترین طرفدارانش هم خیلی آنها را باور نکرده‌اند. البته همیشه بدبین‌ها را داریم که معتقدند برای نجات کشور نباید زیر بار بدهی رفت اما این بار بوریس جانسون باعث شده دیگر مسئله بدبینی و خوش‌بینی نسبت به آینده مطرح نباشد. او یک خوش‌خیال است که گمان می‌کند پروژه برگزیت بدون آن‌که انگلیس و اتحادیه اروپا با هم به نتیجه‌ای رسیده باشند به راحتی عملی خواهد شد. از آن بدتر این‌که جانسون گمان می‌کند رکود درازمدتی که انگلیس با آن مواجه بوده را می‌توان در آینده نزدیک با قرض‌گرفتن حل و فصل کرد.

در توضیح مسخره‌بودنِ این خوش‌خیالی عظیم باید به سال ۲۰۰۹ گریزی بزنیم. در آن زمان انگلیس داشت تلاش می‌کرد که از رکود خارج شود. گوردون براون که در آن زمان نخست وزیر بود، جلوی وزیر خزانه‌داری‌اش آلیستر دارلینگ درآمد و از او خواست بودجه‌ای ارائه دهد که یک ویژگی بزرگ داشته باشد: سطحی از اطمینان از این بودجه ساطع شود که هم مصرف‌کنندگان و هم صاحبان کسب و کارها اصلاً بحران مالی را از یاد ببرند و مثل سابق رفتار کنند.

اما گوردون براون در توجیه اینکه انگلیس می‌تواند با پول‌خرج‌کردن از بحران بیرون بیاید چندان موفق نبود و فقط چند نفر از اقتصاددان‌های کینزی سرسخت طرفدار نظر او بودند. نتیجه این شد که براون شکست خورد و دارلینگ هم بودجه‌ای ارائه داد که سرمایه‌گذاری‌های عمومی را کاهش می‌داد. جورج اوزبورن جانشین او -که شاید یکی از بدترین وزرای خزانه‌داری تاریخ انگلیس در دوران بعد از جنگ جهانی دوم باشد- حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و بودجه خدمات عمومی و رفاه را به شدت کاهش داد.

بعداً معلوم شد که حق با گوردون براون بوده. او درواقع داشت مثل یک تاجر مالی عمل می‌کرد. او می‌دانست که وضعیت انگلیس در آن زمان به صورت مصنوعی دارد کم‌ارزش جلوه می‌کند و اگر سرمایه‌گذاری‌ها حتی در همان شرایط هم ادامه یابد، سود به بار خواهد آورد. در آن زمان هنوز می‌شد زیرساخت‌ها را ارزان‌تر خرید و پول لازم برای خرید آنها را از راه‌های کم‌بهره‌تری قرض گرفت. در عین حال، کسب و کارها رشد خود را از دست نداده بودند و درواقع می‌شد بدون ریاضت، به سمت آینده حرکت کرد.

حالا ده سال از آن زمان می‌گذرد و این سؤال مطرح است که آیا می‌توان اوضاع پیچیده امروز انگلیس را با سال ۲۰۰۹ مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که انگلیس با قرض و قوله قادر است خودش را از بحران‌های مختلف نجات دهد؟

واقعیت این است که اوضاع به شکل شگفت‌انگیزی تغییر کرده و تنها چیزی که شاید مشابه با آن دوران باشد، کم بهره‌بودن وام‌هاست. در موارد دیگر، اوضاع کاملاً برای انگلیس عوض شده و آن هم اصلاً در جهت مثبت نبوده است. آن‌هایی که در شرایط فعلی گمان می‌کنند دولت با بدهی‌بار آوردن می‌تواند آینده خودش را نجات بدهد کاملاً در اشتباهند. فقط کافی است نگاهی به وضع کسب و کارها بیندازیم تا موضوع را درک کنیم. کسب و کارها- به خصوص آنهایی که مشغول صادرات بودند- ده سال سخت را پشت سر گذاشته‌اند که آنها را به حالی بسیار بدتر از سال ۲۰۰۹ رساند. آن‌ها در این مدت قادر نبودند در کارخانه‌ها یا ماشین‌آلات جدید سرمایه‌گذاری کنند. نگاهی به آمار رسمی سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که آن‌ها عملاً غیر از به‌روزرسانی تجهیزات آی‌تی هیچ کار بزرگ دیگری در این مدت نتوانسته‌اند انجام بدهند. بودجه تعلیم نیروهای کار ماهر هم به شدت کاهش داشته و دولت هیچ گام مثبتی برای خنثی‌کردن این اثر منفی برنداشته است.

آیا این شرایط همگی ناشی از هرج و مرج ناشی از برگزیت در سال‌های اخیر بوده؟ پژوهش‌هایی که توسط انستیتو پیترسن واشنگتن و مؤسسات مشابه انجام شده نشان می‌دهد رکود در دستمزدها در آمریکا و همچنین انگلیس بیشتر ناشی از تأثیر اتوماسیون است تا اینکه ناشی از عوامل خارجی مثل اقتصاد چین باشد. اگر همین مسئله اتوماسیون را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد غیر از مسائلی که بوریس جانسون و همفکرانش آنها را گردن اتحادیه اروپا انداخته‌اند، مسائل دیگری نیز در رکود امروزی انگلیس وجود دارد که به هیچ عنوان بعد از اجرای برگزیت برطرف نخواهند شد.

انگلیس در قیاس با برخی کشورهای دیگر در موقعیت بدی برای مقابله با مشکلات مختص به اقتصادهای توسعه‌یافته قرار نداشت و احتمالش می‌رفت که بتواند با این مشکلات- از تغییرات اقلیمی گرفته تا صنعتی‌زدایی- مواجه شود. اما سیاست‌های غیرهماهنگ و غیرمنطقی که بوریس جانسون دارد وعده آنها را می‌دهد (مثل به‌خدمت‌گرفتن نیروهای پلیس بیشتر و ساختن کارگاه‌های کشتی‌سازی بیشتر) و همه‌شان هم مبتنی بر افزایش بدهی‌های دولتی هستند، در آینده به بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد انگلیس خواهند انجامید. درواقع کسی باید پیدا شود و به او بگوید این کارها را نکن.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?61665

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط