در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران که با حضور مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو و یکی از کارشناسان دفتر مدیرکل واردات گمرک ایران برگزار شد، شرکت‌های داروسازی و واردکنندگان دارو چالش‌های مربوط به گمرک را مطرح و خواستار رسیدگی به مشکلات پیش آمده برای فعالان بخش ‌خصوصی در این حوزه شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این جلسه محمود نجفی‌عرب با اشاره به فعالیت واحدهای فعال در حوزه دارو گفت: بررسی عملکرد شرکت‌های داروساز کشور طی نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها رکورد کل سال را طی این مدت، شکسته‌اند. آمار شرکت‌های پخش دارو نیز حاکی از افزایش 45 درصدی فروش دارو در کشور طی شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است، بنابراین به نظر می‌رسد در پاسخ به اینکه چرا به‌رغم افزایش تولید و عرضه دارو در داخل کشور، گزارش‌هایی از کمبودها در این بخش دیده و شنیده می‌شود، باید به قاچاق دارو به خارج از کشور اذعان کرد و دلیل کمبودها را قاچاق دانست که در سایه اختلاف نرخ ارز، رونق گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز 4200 تومانی، مشکلات عدیده‌ای برای بنگاه‌های فعال و خوش‌نام در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور ایجاد کرده ‌است، افزود: بخش عمده‌ای از ارز 4200 تومانی تخصیص یافته، به دلیل شباهت شاخص HS کد با کد IRC در جای دیگری غیر از دارو و تجهیزات پزشکی صرف شده است، از همین رو پیشنهاد بخش خصوصی جایگزینی کد IRC با HS کد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است.

در ادامه این جلسه، صاحبان شرکت‌های داروسازی و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به طرح مشکلات کسب‌و‌کار خود در ارتباط با گمرکات کشور پرداختند.

ابتدا امیرحسین معینی زندی، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، اتهام بیش‌اظهاری را که از سوی گمرک به شرکت‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وارد می‌شود، یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی این حوزه برشمرد و گفت: بسیاری از واردکنندگان با تماس‌های تلفنی روبه‌رو شده‌اند که تماس‌گیرنده پیشنهاد حل مشکل ترخیص کالاها را در ازای دریافت مبالغ چند میلیون تومانی مطرح کرده ‌است.

معینی در عین حال، اصرار گمرکات کشور بر نمونه‌برداری از محموله وارداتی و آزمایش آن را چالش دیگری برای شرکت‌های داروسازی عنوان کرد و افزود: بسیاری از مواد اولیه وارداتی از حساسیت بالایی برخوردار است که نمونه‌برداری از آن منجر به فساد این مواد می‌شود.

رامین فلاح، نایب‌رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی، نیز به کمبود انبارهای یخچال‌دار در گمرکات کشور اشاره کرد و آن را یکی از مشکلات پیش روی واردکنندگان مواد اولیه دارویی دانست. وی افزود: به دلیل کمبود انبارهای یخچال‌دار، واردکنندگان مواد اولیه دارو به ناچار مجبور هستند تا زمان ترخیص محموله‌ها، آنها را در کامیون‌های یخچال‌دار مستقر در گمرکات نگهداری کنند و برای روشن نگه ‌داشتن بی‌وقفه کامیون‌ها نیز که بعضا تا چند روز و حتی چند هفته طول می‌کشد، باید گازوئیل آنها را تامین کنند.

این فعال اقتصادی سپس به چالش دیگری که برخی شرکت‌های تولیدی تجهیزات پزشکی با آن مواجه هستند اشاره کرد و افزود: به دلیل محدودیت‌هایی که اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعمال کرده ‌است، امکان واردات قطعات یدکی های‌تک به ایران داده نمی‌شود و شرکت‌های تولیدی تجهیزات پزشکی به شرطی امکان تامین این قطعات یدکی را دارند که قطعات قبلی و به اصطلاح داغی را بازگردانند، حال آنکه گمرک ایران ارسال قطعات کهنه به خارج از کشور را جزو صادرات کالا محسوب می‌کند که مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی را برای شرکت‌های این بخش ایجاد کرده‌ است.

هاله حامدی‌فر، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز نمونه‌برداری گمرکات کشور از مواد اولیه وارداتی شرکت‌های داروسازی را مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را موجب هدر رفتن کالاهای حساس و بسته‌بندی شده خاص این حوزه عنوان کرد.

وی همچنین قطع پیاپی سیستم EPL گمرک را چالش دیگری برای ترخیص کالاها عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط تحریم و مشکلات ناشی از تخصیص ارز، زمان متروکه ماندن کالاهای وارداتی در گمرکات کشور را باید افزایش داد.

احمد خارزی، مدیرعامل شرکت داروسازی دانا، نیز در این جلسه شرایط سختی که گمرک برای کالای مرجوعی شرکت‌های داروسازی ایجاد کرده‌است اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه در گمرکات کشور امکان آزمایش دقیق محموله‌های وارداتی مواد اولیه دارو وجود ندارد، این مواد توسط شرکت‌های داروساز و طی آزمایشات دقیق مورد بازبینی و تایید قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر شرکت‌ داروساز را تامین نکرده باشد، به شرکت خارجی مرجوع می‌شود اما مشکل و معضلی که گریبان بخش خصوصی را گرفته این است که گمرک این کالاهای مرجوعی را به عنوان صادرات تلقی کرده و شرکت مربوطه محکوم به بازگشت ارز صادراتی می‌شود.

حمید مقیمی، رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، نیز با بیان اینکه یکی از چالش‌های فعالان این بخش با گمرک، مربوط به داده‌های ارزش می‌شود، گفت: گمرک ایران برای رفع هرگونه ابهامات در این زمینه، با تشکل‌های مربوطه مشورت کند.

شباهت کدها و سوءاستفاده 60 میلیون دلاری

در ادامه، غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در سخنانی، یکی از دلایل بروز مشکلات پیش آمده برای فعالان و کارآفرینان صنعت و تجارت دارو در کشور به ویژه طی دو سال اخیر را عدم تفکیک HS کد و کد IRC عنوان کرد و گفت: طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان گمرک ایران و سازمان غذا و دارو به امضا رسید، گمرک متعهد شد که در حوزه کالاهای سلامت‌محور شاخص IRC را به جای HS کد جایگزین و لحاظ کند اما با این حال این تفاهم نامه هنوز از سوی گمرک اجرایی نشده است.

وی در همین رابطه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چهار ماهه امسال، در حدود 60 میلیون دلار ارز 4200 تومانی به شرکت‌هایی پرداخت شده ‌است که از تناسب این دو شاخص سوءاستفاده کرده و به بهانه واردات مواد اولیه دارو و داروی ساخته شده، ارز دولتی دریافت کرده‌ و کالاهای دیگری را که مشمول نبوده ‌است، وارد کرده‌اند.

گمرک در رسوب کالاها بی‌تقصیر است

کارشناس دفتر مدیرکل واردات گمرک ایران نیز در این جلسه در پاسخ به سوالات و انتقادهای فعالان بخش‌خصوصی، توضیحاتی ارائه داد.

بابکی در خصوص رسوب کالا در گمرکات کشور، گفت: گمرک ایران نقشی در رسوب کالاهای وارداتی به کشور نداشته است و گزارش چندی پیش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که دلایلی از جمله ضعف لجستیک داخلی، کمبود انبارها، مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها برای پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و زمان‌بر بودن صدور مجوزها منجر به رسوب کالاها در گمرکات شده است.

وی در خصوص ادعای بیش‌اظهاری در گمرکات که از سوی یکی از فعالان اقتصادی مطرح شد نیز گفت: ملاک گمرک، اسناد صاحب کالاست و صرفا به این اسناد و ارقامی که در آن آمده است، استناد می‌شود.

این کارشناس گمرک در ادامه نقد برخی فعالان اقتصادی به کاهش زمان ماندگاری کالاها در گمرکات به 2 ماه را، مورد قبول گمرک نیز دانست و افزود: کاهش زمان ماندگاری کالاها به دو ماه، یکی از مصوبات ستاد مقابله با تحریم است و گمرک ایران نیز مکلف به اجرای آن است.

بابکی همچنین در خصوص کمبود انبارهای یخچال‌دار در گمرکات کشور، گفت: گمرک ایران متولی انبارها در این مناطق نیست و کمبودها مربوط به سازمان انبارهاست.

به گفته وی، نقد فعالان اقتصادی در ارتباط با کارشناسان مجازی گمرک و مشکلاتی که در این رابطه برای بنگاه‌ها رخ داده، از نظر گمرک ایران قابل پذیرش است و در همین رابطه، از سامانه جامع گمرکی کشور خواسته شده است که نسبت به درج نام و مشخصات کامل کارشناسان مجازی در این سامانه اقدام شود.

وی در عین حال افزود: در صورتی شرکت‌های بخش خصوصی تا شعاع 50 کیلومتری هر یک از گمرکات کشور انبارهایی را برای تخلیه کالاهای وارداتی خود اعلام کنند، این انبارها تحت کلید گمرک درخواهد آمد.