فصل بودجه نویسی در حالی در کشور شروع شده است و دولت حداکثر در سه ماه آینده لایحه بودجه را به مجلس خواهد داد که به نظر می رسد دولت هیچ برنامه ای برای اصلاح یارانه ها به خصوص یارانه انرژی ندارد. موضوعی که چندین سال است کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار بازنگری و اصلاح و مدیریت آن از سوی دولت ها هستند ولی تاکنون هیچ گام عملی برای تغییر رویه های قبلی بر داشته نشده و کشور سالانه میلیاردها تومان به دلیل تخصیص اشتباه منابع و نبود مدیریت انرژی آسیب می بیند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران که پیش از این بارها خواستار بازنگری در تخصیص یارانه انرژی شده است، امروز در یادداشتی با عنوان «فاجعه یارانه انرژی» که در روزنامه اعتماد به عنوان سر مقاله منتشر شده؛ باردیگر نسبت به این موضوع هشدار داد و نوشت:« دولت ايران در طول تمام سال‌هاي گذشته، به بخش‌هاي مختلف يارانه پرداخت كرده و در شرايطي كه منابعي گسترده براي اين امر در نظر گرفته شده، آنچه در عمل رخ داده، حاكي از يك فاجعه گسترده است. فارغ از بحث يارانه نقدي كه از چند سال قبل كليد خورد و به نظر به اهداف كلان خود دست نيافته، امروز دولت در ديگر حوزه‌ها نيز يارانه پرداخت مي‌كند و مشخص نيست دقيقا اين روند با چه هدفي ادامه دارد. هدف اصلي پرداخت يارانه‌ها، حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و افزايش عدالت اقتصادي است، اما آيا آنچه در عمل رخ مي‌دهد در مسير محقق كردن همين هدف است؟»

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه باید در «اجرای این فرآیند» تغییر ایجاد شود و در حال حاضر «عملا اقشار کم درآمد از یارانه انرژی بهره ای نمی برند»، نوشت:« آمار نشان مي‌دهد كه دولت در طول يك سال، رقمي نزديك به 900 هزار ميليارد تومان، يارانه پرداخت مي‌كند كه از اين عدد بيش از 550 هزار ميليارد تومان به يارانه انرژي اختصاص دارد. وقتي يارانه به‌طور مساوي به همه اقشار پرداخت مي‌شود، يعني ميزان بهره بردن از آن بسته به امكاناتي است كه هر فرد براي بهره بردن از اين يارانه دارد. در رابطه با انرژي قطعا اقشار كم درآمد، شرايط استفاده كمتري از اقشار پردرآمد دارند و اين هدف اصلي پرداخت يارانه را رسما به فراموشي مي‌سپرد. براي مشخص شدن ميزان بزرگي اين عدد مي‌توان يك محاسبه ساده انجام داد. عددي كه دولت در حال حاضر به عنوان يارانه در بخش‌هاي مختلف پرداخت مي‌كند، اگر نقد شده و به حساب افراد ريخته شود، در هر ماه به هر ايراني به اندازه يك ميليون تومان، يارانه خواهد رسيد.»

طبق آمارهای رسمی به صورت میانگین روزانه حدود 90 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که اگر این عدد به جمعیت کشور تقسیم شود سهم هر نفر کمی بیش از 1.1 لیتر می شود یعنی در ماه حدود 32 لیتر به ازای هر نفر بنزین در کشور مصرف می شود. همچنین باتوجه به اینکه بعد خانوار ایرانی به متوسط 3.3 نفر رسیده است، سهم هر خانواده در ماه از مصرف بنزین به صورت میانگین جمعیت حدود 100 لیتر خواهد شد. اما این آمارها و میانگین ها در شرایطی ارائه می شود که تنها 53.2 خانواده های شهری و 32.3 خانواده های روستایی از خودرو دارند؛ اعدادی که به خوبی نشان می دهد جمعیت زیادی از کشور ما عملا از یارانه ای که برای بنزین از سوی دولت پرداخت می شود، هیچ بهره ای نمی برند و در مقابل و در شرایط نابرابر برخی از خانواده ها با داشتن چند خودرو چند برابر دیگران از یارانه بنزین استفاده می کنند.

براساس همین نابرابری ها و نبود عدالت در توزیع یارانه بنزین و به صورت کلی انرژی سال گذشته اتاق تهران طرحی را به مسئولان دولتی پیشنهاد داد تا یارانه بنزین به جای اختصاص به خودرو طی مکانیزمی به صورت نقدی به افراد و خانواده ها پرداخت شود و قیمت بنزین هم آزاد شود. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در این باره گفته بود:« در روش فعلی، افراد ثروتمند  نسبت به اقشار متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر بوده و در دهک بالای درآمدی هستند، مصرف بنزین شان هم بیشتر است و از این یارانه بیشتر استفاده می‌کند. این رفتار نوعی بی‌عدالتی توزیعی است؛ پس در صورتی که روند کنونی براساس طرح ارائه شده به دولت اصلاح شود، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار هم کاهش پیدا می‌کند.»

باتوجه به شروع فصل بودجه نویسی در کشور کارشناسان و فعالان بخش خصوصی به دولت پیشنهاد می دهند برای اصلاح مدیریت یارانه انرژی در کشور با کمک گرفتن از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان و مشورت با آن ها، گام های اساسی بردارد و به روش اشتباه کنونی خاتمه دهد.