در حالی که بخش مهمی از سرمایه مالی بانک ها با خرید املاک و... از سوی آن ها قفل شده و شرایط مالی بانک ها و موسسات اعتباری به گونه ای که به سختی به بنگاه ها تسهیلات پرداخت می کنند؛ کارشناسان معتقدند بهترین روش برای تامین سرمایه بنگاه ها به خصوص سرمایه در گردش از طریق انتشار اوراق مالی (صکوک اسلامی) در بازار سرمایه باشد.

یکی از بزرگترین چالش های کنونی بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی هم اکنون تامین سرمایه در گردش این واحدهاست که باعث شده بسیاری از آن ها با کاهش تولید و حتی تعطیلی مواجه شوند. اما در این بین انتشار اوراق مالی یا همان صکوک اسلامی هم در کشور با داستان های پیچیده ای رو به رو است و عملا در سال های گذشته نتوانسته است به عنوان راهی کارگشا مورد استفاده قرار بگیرد.

به اعتقاد کارشناسان انتشار صكوك از طريق بازار سرمايه، يكي از مسيرهايي است كه بنگاه ها مي توانند براي تأمين مالي سرمايه در گردش يا سرمايه گذاري جديد جهت توسعه فعاليت هاي توليدي خود از آن استفاده كنند. همچنین از طريق انتشار صكوك مي توان نقدينگي موجود در جامعه (سپرده هاي مردم) را به صورت مستقيم به سمت توليد هدايت كرد، زيرا در اين سازوكار بنگاه توليدي به طور مستقيم با سرمايه گذاران (مردم) تعامل دارد.

البته بررسي ها نشان مي دهد كه در اقتصاد ايران حجم تأمين مالي بنگاه ها از مسير بازار سرمايه در مقايسه با اخذ تسهيلات از شبكه بانكي بسيار ناچيز است و درواقع از اين ظرفيت مهم استفاده نمي شود كه اين امرنشان مي دهد چالش هايي در مسير تأمين مالي از طريق انتشار صكوك در بازار سرمايه وجود دارد.

یکی از اصلی ترین چالش پیش روی تامین سرمایه از طریق انتشار صکوک اعمال نرخ هاي دستوري و نامتناسب با شرايط بازار براي صكوك ازسوي بانک مركزي و سازمان بورس است كه باعث شده فروش اين اوراق در بازار اوليه دشوار شود و هزينه هاي متعهد پذيرنويسي و بازارگرداني افزايش يابد اتفاقی که به افزايش هزينه تمام شده تأمين مالي براي بنگاه منجر مي شود و البته توزيع منافع مالي ميان شركت هاي تأمين سرمايه و سرمايه گذاران (حقيقي و حقوقي) را غيرشفاف مي كند.

ازسوي ديگر عدم آشنايي فعالان اقتصادي با صكوك و پيچيدگي هاي آن و البته تعدد مراحل اخذ مجوز انتشار و در نهايت فرايند طولاني تأييد ركن ضامن صكوك با ضمانت بانكي توسط بانک مركزي، منجر به افزايش هزينه هاي مبادلاتي انتشار صكوك براي بنگاه ها شده است.

در این بین کارشناسان معتقدند اصلاح نحوه مداخله نهادهاي تنظيم گر درخصوص نرخ هاي صكوك در راستاي تناسب بيشتر اين نرخ ها با شرايط بازار، الزام به ارائه رتبه اعتباري صكوك و رتبه اعتباري بنگاه ها توسط مؤسسات رتبهب ندي در بازار سرمايه، امكان انتشار صكوك بدون كوپن همچون اسناد خزانه براي بنگاه ها و تلاش براي كاهش زمان رويه هاي اداري و اجرايي انتشار صكوك مي تواند رغبت بنگاه ها و سرمايه گذاران براي استفاده از اين سازوكار را افزايش دهد.