این جلسه به دنبال سلسله نشست‌های مرکز داوری اتاق تهران با هدف آشنایی کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌ها با مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی برپا شد و طی آن، تجار و بازرگانان ضمن آشنایی با نظام بانکی کشور و فرایندهای اخذ تسهیلات بانکی، موانع و نارسایی‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مسایل حقوقی مربوط با آن و نقش نظارتی بانک مرکزی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و نمونه‌ای از دعاوی مطروحه در حوزه بانکی نیز در این کارگاه تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با استقبال فعالان اقتصادی و وکلای دادگستری مواجه شد، دو تن از وکلای فعال در حوزه بانکی، ساناز یوسفی و نورالدین کریمی حضور یافتند. بنا بر اذعان این وکلا، در حال حاضر حجم بزرگی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، به دعاوی مشتریان تسهیلاتی بانک‌ها اختصاص پیدا کرده به صورتی که برخی از شعب در مجتمع‌های قضایی به صورت تخصصی به این موضوع می‌پردازند.

وکلای مذکور با بیان ایرادات وارده به برخی از عقود بانکی از جمله عقد مشارکت که با اجرای دقیق مشارکت با ماهیت بانکداری سازگاری ندارد، به چالش‌های حقوقی و اجرایی بانک‌ها پرداخته و علت طرح بسیاری از دعاوی مطروحه را به لزوم استفاده از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها و قوانین مغایر در این حوزه مربوط دانستند.

به گفته وکلای حاضر در این نشست، عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا با ماهیت و ویژگی‌های خاص مندرج در قانون مدنی بانک‌ها را از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است، دور می‌سازد و این قانون و سایر مقررات، بانک‌ها را اجبار می‌کند که در حاصل واقعی فعالیت‌های اقتصادی با تسهیلات‌گیرنده شریک شوند، اما غافل از اینکه شراکت و تسهیم بودن در سود و زیان به نوعی با ذات و تخصص بانکداری در تضاد است و نتیجه این تضاد و تزاحم طرح دعاوی زیادی از جمله ابطال قراردادهای بانکی یا ابطال شروط قراردادی، ابطال اسناد رهنی و ابطال عملیات اجرایی به علت مخالفت با قانون و بخشنامه‌ها و مقررات شورای پول و اعتبار است. وکلای مذکور ضمن تشریح دعاوی مطروحه در نظام بانکی تنها راه جلوگیری از طرح چنین دعاویی را لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی دانستند و اذعان داشتند که مقررات باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازها و اقتضائات روز جامعه باشد.

 مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، سلسله نشست‌های متعددی در رابطه با آشنایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی با مسایل حقوقی برگزار می‌کند که اعضای اتاق می‌توانند در این نشست‌ها حضور یافته و علاوه بر استماع مطالب، سوالات خود را برای دریافت پاسخ از سخنرانان مطرح کنند.