بخش زیادی از رشد قهرمانانه چین مدرن توسط شرکت‌های خصوصی انجام شد. حزب کمونیست چین تحت رهبری شی جین‌پینگ به دورانی بازمی‌گردد که حزب علاوه بر قدرت سیاسی بر رأس قدرت تجاری نیز ایستاده بود. شی جین‌پینگ از زمانی که در سال 2012 به قدرت رسید، همواره از اهمیت اقتصاد دولتی تعریف و تمجید کرده، درحالی‌که آنچه در اطرافش به چشم می‌آمده اقتصاد سریع و رشد شتابان چین بوده که به دست سرمایه‌گذاران خصوصی پیش رفته است. از آن زمان، شی جابه‌جایی‌ای را در سیاست‌گذاری مهندسی کرده است که در آن شکی نداشته و با اقتدار تلاش کرده آن را هدایت کند تا به نتیجه برسد. زمانی که او بر مسند قدرت نشست، مؤسسات تجاری خصوصی مسئولیت حدود 50 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در چین و حدود 75 درصد خروجی اقتصادی را برعهده داشتند. اما همان‌طور که نیکلاس لاردی، اقتصاددان آمریکایی که مدتی طولانی درباره اقتصاد چین مطالعه کرده است، در تحقیق اخیرش نتیجه‌گیری می‌کند، «از سال 2012، رشد بخش خصوصی در هدایت بازار میدان بازی را به احیای نقش پررنگ دولت سپرده است».

شرکت‌های تجاری دولتی چینی از دوران مائو به بعد، همواره نقش برجسته‌ای در اقتصاد داشته‌اند و حزب کمونیست همیشه بر کنترل مستقیم این شرکت‌های تجاری دولتی تاکید داشته است. بیش از یک دهه است که دولت تلاش کرده اطمینان حاصل کند که در داخل کشور و اقتصاد ملی کسب‌وکارهای خصوصی نیز نقشی ایفا می‌کنند. اما شی بر طبق نخستین مؤلفه حکومتی‌اش، در پي دگرگونی بنیادین چگونگی راه یافتن حزب به اقتصاد بوده و به‌طرز چشمگیری قدرت‌بخشیدن به نقش حزب در کسب‌وکارهای هم دولتی و هم خصوصی را دنبال کرده و امور را زیر نظر داشته تا این وضعیت تحکیم شود.

دولت‌های جهانی غرایز مداخله‌گرانه شی را با هشدارهایی خاطرنشان کرده‌اند. سران ایالات متحده در اوایل سال 2019 دوباره مطرح کردند که شواهدی وجود دارد که شرکت هوآوی، غول مخابرات چینی، باعث آسان‌شدن جاسوسی در ایالات متحده و هم‌پیمانانش شده است. آن‌ها یادآور شده‌اند که پکن همین حالا هم خودش دلایل محکمه‌پسندی به‌نفع این مدعای آن‌ها ارائه داده است: نخست با فیلترکردن سیستماتیک شرکت‌های خصوصی در ورود به کسب‌وکارهای حساس و دوم با معرفی قانون جدید اطلاعات ملی در سال 2017. این قانون ملزم می‌کند «تمام مؤسسات و تمامی افراد» باید «امور اطلاعات ملی را حمایت و در آن مشارکت کنند». رئيس مرکز ملی ضداطلاعات و امنیت آمریکا، در طول پرس‌وجوهایش درباره سرمایه‌گذاران چین، گفته است که این دو سیاست در پی تاکیدکردن بر این مسئله است که «روابط شرکت‌های چینی با دولت چین مانند روابط شرکت‌های بخش خصوصی با دولت‌ها در غرب نیست».

چنین تغییر جهت‌هایی تحت نظر و رهبری شی، بهانه‌ای به‌دست ایالات متحده و اتحادیه اروپا داده است تا دسترسی چینی‌ها را به بازارها، فناوری و شرکت‌هایشان محدود کنند. استرالیا قانون اطلاعاتی مشابهی برای دور نگه‌داشتن فناوری نسل پنجم هوآوی از شبکه‌های تلفن همراه آینده خود وضع کرده است. گوردون سوندلند، نماینده سیاسی دولت دونالد ترامپ در اتحادیه اروپا، پیچ‌وتابی مبالغه‌آمیز به چنین عقایدی می‌دهد تا به اروپاییان نشان دهد که آن‌ها نیز باید همین مسیر را پیش بگیرند. سوندلند می‌گوید: «ما می‌خواهیم زیربناهای حیاتی جهان غرب را از تاثیرات مغرضانه چین دور نگه داریم. کسی در پولیتبرو که شورای مرکزی و کانون تصمیم‌گیر حزب کمونیست در پکن است، گوشی را برمی‌دارد و می‌گوید «من می‌خواهم به مکالمات زیر گوش بدهم، من می‌خواهم فلان خودرو خاص را که در شبکه نسل پنجم است از جاده خارج کنم و آدمی که در آن نشسته بکشم». در حال حاضر در چین هیچ‌چیز وجود ندارد که شرکت به‌صورت قانونی بتواند برای سرپیچی از این کار انجام دهد و تلاش کند که مانع دولت چین بشود در به انجام رساندن موفق چنین درخواستی.»

تا همین اواخر، چنین اظهاراتی مایه خنده می‌شده است. اما حالا نه‌تنها این حرف‌ها عادی است بلکه این قضیه نیز عادی است که واشنگتن به سیاست «جداسازی» اقتصاد ایالات متحده و چین فکر می‌کند،‌ یعنی صورت مختصر الزام اجرایی بر روی مالیات‌ها، تعرفه‌ها و دیگر طرح‌های طاقت‌فرسا برای آنکه شرکت‌هایش و فناوری‌هایش را از زنجیره حمایتی چین خلاص کند.

روابط میان حزب کمونیست چین و شرکت‌های بخش خصوصی، تا حدی قابل انعطاف است؛ بی‌تردید بیش از آنچه در مورد شرکت‌های دولتی وجود دارد. حزب معمولاً اعمال آن‌ها را روزبه‌روز و به‌صورت ریز کنترل نمی‌کند. این شرکت‌های تجاری هنوز عمدتاً بر پایه تصمیم‌گیری‌های تجاری خود اداره می‌شوند. ولی فشار از طرف کمیسیون‌های حزب برای داشتن جایگاه محکمی پشت میز تصمیم‌گیری برای آن‌ها وقتی آغاز می‌شود که مدیران اجرایی فراخوان‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری منتشر می‌کنند و این اشتیاق به‌معنای آن است که به‌قول یک تحلیل‌گر، «مرزها به‌طرز خطرناکی محو شده‌اند». او می‌گوید: «نه‌تنها قانون‌های داخلی و دستورالعمل‌های اجرایی چینی بلکه قوانین نانوشته و کمیته‌های داخلی حزب، تمایز میان آنچه خصوصی است و آنچه در مالکیت دولت است را بسیار دشوار می‌سازد.»

پاسخ این سؤال که «آیا حزب یک شرکت را کنترل می‌کند» این است که گفتن آن غیرممکن است. در محیط کنونی کسب‌وکار چین، دولت‌های خارجی کمتری مایل هستند صداقت ادعاهای پکن را بپذیرند. در پاسخ به هر سوالی که مطرح می‌شود، از جمله اینکه چه کسی در رأس اقتصاد و تجارت است و تصمیم‌های مهم و سرنوشت‌ساز را می‌گیرد، منتقدانشی، چه داخلی و چه خارجی، مجبور هستند تنها به حرف‌های رهبر چین اعتماد کنند، حرف‌هایی که می‌گوید در شرکت‌های خصوصی همچون شرکت‌های تجاری دولتی و هر موسسه دیگری در چین، حزب قدرت برتر است.

یکی از بحث‌برانگیزترین خصوصیات اقتصاد چین مالکیت آن است. دو حکایت رایج وجود دارد که در ظاهر با هم جمع نمی‌شوند. یک حکایت این است که اتفاق اصلی دوران اصلاح، عقب‌نشینی مستمر بنگاه‌های دولتی بوده است به نفع بخش خصوصی‌ای که اکنون اکثریت فعالیت اقتصادی را بر عهده دارد. حکایت دیگر این است که چین به شکل اقتصادی حفظ شده است که دولت تسلط فوق‌العاده‌ای بر آن دارد و بنگاه‌های دولتی، در مقایسه با کشورهای دیگر، بر بخش بسیار بزرگ‌تری از دارایی‌های ملی حاکم هستند و تقریباً در هر بخشی از اقتصاد، اکثریت عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ به وسیله دولت اداره می‌شوند.

در نگاه اول، هر دو این حکایت‌ها نمی‌توانند درست باشند؛ یا بخش خصوصی یا بخش دولتی باید نیروی غالب در این اقتصاد باشند. بااین‌حال، هر دو حکایت درست است و توصیف چین در قالب یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی یا متکی بر بخش دولتی، به یک اندازه صحیح است. چین یک بخش خصوصی بزرگ و دارای رشد سریع دارد که در مجموع، اکثر تولیدات و مشاغل اقتصادی را در بر می‌گیرد و سهمش از هردوی این زمینه‌ها در حال افزایش است. اما شرکت‌های خصوصی به‌طور میانگین کوچک هستند. اکثریت قاطع بزرگ‌ترین شرکت‌های چین در تملک دولت‌اند و شرکت‌های دولتی ظاهراً بر همه بخش‌های سرمایه‌بر تسلط دارند. بنگاه‌های دولتی بسیار بیشتر از سهم مشارکت‌شان در تولید اقتصادی، منابع (مثل سرمایه مالی، زمین و انرژی) در اختیار دارند. بنگاه‌های دولتی بخش مکمل ساختار قدرت سیاسی هم هستند. آن‌ها اغلب به جای سیاست‌گذاری ضعیف رسمی و ابزارهای نظارتی، در مقام ابزار سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و نظارت صنعتی به کار گرفته می‌شوند. بنابراین قدرت و اهمیت بنگاه‌های دولتی بسیار بیشتری از آنی است که با آمار اقتصادی صرف بیان می‌شود.

پیچیدگی بیشتر این است که بیشتر بخش خصوصی چین و به‌ویژه بزرگ‌ترین شرکت‌های آن، در معرض اتهام «سرمایه‌داری رفقا » هستند. ظاهراً بیشتر شرکت‌های خصوصی به‌طور کامل یا تاحدی متکی به سرمایه‌گذاری یا پشتیبانی مقامات ارشد دولتی هستند. شرکت‌های دیگر، سهام اقلیتی زیادی دارند که متعلق به مؤسسات دولتی است و این وضعیت این سؤال را به وجود می‌آورد که این شرکت‌ها چطور مستقل از تأثیر دولت هستند.

با وجود هرس‌کردن بنگاه‌های دولتی طی سه دهه گذشته، امروزه چین از نظر نسبت اندازه بنگاه‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، دارای بخش دولتی خیلی بزرگ‌تری از هر اقتصاد بزرگ دیگر است. بنا به اظهار وزارت امور مالی، چین در سال 2013 در حدود 150 هزار بنگاه دولتی داشت که مجموع دارایی‌های آن‌ها تقریباً 16.8 هزار میلیارد دلار آمریکا یا 177 درصد تولید ناخالص داخلی بود. آن دسته از بنگاه‌های دولتی که تحت کنترل دولت مرکزی بودند، در حدود یک‌سوم کل تعداد شرکت‌های دولتی و کمی کمتر از نیمی از دارایی‌های بنگاه‌های دولتی را شامل می‌شدند. دوسوم باقی‌مانده بنگاه‌های دولتی و کمی بیشتر از نیمی از دارایی‌های بنگاه‌ها، در کنترل ادارات استانی یا دیگر ادارات محلی بود. بزرگ‌ترین بنگاه‌های دولتی چین مسلماً بسیار بزرگ هستند و اکثریت قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های واقعاً بزرگ در چین دولتی هستند. در سال 2014، تعداد 92 شرکت مستقر در داخل چین در فهرست فورچون گلوبال 500 وارد شدند که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان را بر اساس درآمد رتبه‌بندی می‌کند. از این تعداد، 59 شرکت بنگاه‌های دولتی مرکزی و بقیه 23 شرکت بنگاه‌های دولتی محلی بودند. تنها 10 شرکت خصوصی بودند. از میان 40 شرکتی که بزرگ‌ترین شرکت‌های چینی در فهرست فورچون بودند، 35 شرکت بنگاه دولتی مرکزی بودند. این شرکت‌ها شامل سه شرکت از 10 شرکتی بودند که بزرگ‌ترین شرکت‌های کل دنیا به حساب می‌آمدند: سینوپک، شرکت ملی نفت چین و استیت گرید. بنابراین بخش بنگاه‌های دولتی چین از لحاظ دارایی‌ها و درآمدهایی که در اختیار دارد بزرگ است. با این حال، وقتی که ما به اشتغال و مشارکت در تولید ناخالص داخلی نگاه می‌کنیم، این تصویر متفاوت به نظر می‌رسد. از سال 2005، کل اشتغال در بنگاه‌های دولتی ثابت و در حدود 65 میلیون نفر بوده است. درحالی‌که افزایش تعداد کل مشاغل در اقتصاد ادامه دارد، کاهش سهم بنگاه‌های دولتی از مشاغل شهری ادامه پیدا کرده و در سال 2013 به 17 درصد رسیده است که کمترین میزان در کل دوران‌ها است.

در بارقه‌های خوش‌بینانه‌ای که در ابتدای ارتقای شی به مقام‌های مدیریتی در حزب کمونیست دیده می‌شد، تعدادی از مفسران غربی رشد و شکوفایی بازار در دوران او را ستایش کردند. با این همه، بین سال‌های 1985 تا 2007، شی در دو استان فوجیان و ژجیانگ خدمت کرده بود که استحکامات شرکت‌های خصوصی در آن‌ها پیشرفت می‌کرد. در ابتدای دهه 1980، فوجیان دروازه مهمی برای سرمایه‌گذاران همسایه از کشور تایوان بود، درحالی‌که استان ژجیانگ مقری برای تعدادی از معروف‌ترین شرکت‌های خصوصی مانند علی‌بابا بود که جک ما آن را بنیان گذاشته بود و حالا ریاستش را بر عهده داشت. خط‌سیر زندگی پدرشی از انقلاب تا اصلاحات نیز این مثبت‌اندیشی را درباره رهبر جدید چین تقویت می‌کرد. لو گوانچیو، تاجری که صاحب و گرداننده شرکت وانشیانگ، یک گروه خصوصی قطعات خودرو، است به بلومبرگ گفته بود: «هنگامی که شی به دبیرکلی حزب برسد، درها را بازتر خواهد کرد و توجه بیشتری به شرکت‌های خصوصی و امرار معاش مردم خواهد کرد. دلیلش این است که او پنج سال در ژجیانگ بوده است.»

اما کندوکاوی عمیق‌تر در سخنان گذشته شی و نوشته‌هایش در باب اقتصاد، یک مقام رسمی را نشان می‌دهد که همواره یک حامی دنباله‌رو برای شیوه متعارف دخالت حزب در اقتصاد بوده است. شی شاید در سیاست‌گذاری خارجی و داخلی ریسک‌های بزرگی کرده باشد اما در اقتصاد اهل آزمایش ایدئولوژیک نبود. او در پولیتبرو با عنوان معاون ریاست‌جمهوری از سال 2008 تا سال 2013 و به‌عنوان رهبر مکتب حزب تقریباً در مدت‌زمانی مشابه فعالیت داشت و شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد شی از باورهای درونی خود درباره لزوم قوی‌تر کردن کنترل حزب در تجارت فاصله گرفته باشد. در نوامبر سال 2012، زمانی‌که شی جین‌پینگ برای تحویل‌گرفتن قدرت آماده می‌شد، کارگران در ژجیانگ پخش زنده کنگره حزب کمونیست را تماشا می‌کردند.

وقتی شی در سال 2002 به استانداری ژجیانگ رسید، این استان هنوز درحال صعود از نردبان اقتصاد بود. شی در رأس گروهی از مقامات معروف به «ارتش ژجیانگ نو» قرار گرفت. این گروه استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را انحصاری کردند تا خطر تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ایالت را در حوزه‌های مختلف پخش کنند و مانع شوند که در صورت بروز یک مشکل، کل یک حوزه آسیب جدی ببیند. شی در سال 2007، در گفت‌وگویی با سفیر وقت واشنگتن در پکن، کلارک رانت جی آر که در سیستم تلفن دیپلماتیک ایالات متحده ضبط وبعدها توسط ویکی‌لیکس منتشر شد، گزارشی موشکافانه و خودآگاهانه از ژجیانگ ارائه می‌کند. او نکته محرمانه‌ای در مورد ثروت این ایالت را نمی‌گوید مگر مواردی درباره سرمایه‌گذاران محلی، اگرچه او از به کار بردن زبان بازاری و خطاب کردن کلمات مربوط به بازار در معرفی آن‌ها خودداری می‌کند. شی کاری را انجام داد که هر مقام دیگری با مسئولیت اقتصادی در آن زمان انجام می‌داد: او روند ثبت شرکت‌های خصوصی را ساده‌سازی کرد و به آن‌ها کمک کرد تا به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. هنگامی که حزب قانونی را برای حفاظت از دارایی‌های خصوصی به بحث گذاشت، او از آن حمایت کرد. شی به رادف گفت: «با نگه‌داشتن دارایی‌ها سر جای خود، چینی‌ها ثروت بیشتری هم به‌دست خواهند آورد.»

اما حمایت شی برای ترکیب‌کردن ساختارهای خصوصی و عمومی صرفاً عمل‌گرایانه بود. او در تریبون دیگری اظهار داشت که این کار ارزش دارد زیرا «ساختار اقتصادی بازار سوسیالیستی را گسترش می‌دهد». این‌طور ارزش قائل‌شدن برای بخش خصوصی نزدشی توسط میشل کالینز، یکی از مقامات بسیار ارشد سیا در آسیا، بازتاب داده شد. کالینز اوایل امسال مطرح کرد: «مقصود نهایی حزب کمونیست چین تحت رهبری شی جین‌پینگ کنترل سیاسی و اقتصادی هرچه بیشتر جامعه است. اقتصاد برای رسیدن به یک هدف سیاسی رصد، دستکاری و کنترل می‌شود.»

حوالی سال 2012 که شی قدرت را به دست گرفت، این چشم‌انداز به‌طرز چشمگیری تغییر کرده بود. چین پیش از آنکه به‌چالاکی مسیر بازگشت خود را به رشد سریع پیدا کند، به‌واسطه یک مشوق مالی عظیم که توسط دولت سازماندهی و توسط بانک‌های بزرگ دولتی واگذار شد، در ابتدا با بحران مالی جهانی سال 2008 مات و مبهود شده بود. اقتصاد نیز در حال تغییر شکل بود. از حدود سال 2010، بعد از ولخرجی‌های دوره بحران مالی، تکنوکرات‌های چینی مشتاقانه شروع به تمرکز بر قطع‌کردن وام‌ها و بالابردن میزان مصرف کردند. این به‌معنای کم شدن تمرکز بر سرمایه‌گذاری و صادرات بود و از نظر سرمایه‌گذاران، اتکای بیشتر به کسب‌وکارهای خصوصی برای ایجاد رشد محسوب می‌شد.

در اوایل حکومت شی، صنایع چین با مسائلی روبه‌رو بود. صنایع سنگین با ظرفیت مازاد متورم شده بود و تولید بیش از اندازه، هنوز تحت کنترل شرکت‌های دولتی‌ای بود که نسبت به شرکت‌های خصوصی بازده و سوددهی بسیار کمتری داشتند. توان حفظ رشد اقتصادی سریع با تولید صنعتی‌ای که در سیراشیبی قرار گرفته بود به‌شدت تحلیل رفته بود. بیشتر اقتصاددانان، چه چینی و چه خارجی، روی این نکته توافق داشتند که دولت دیگر نباید بر صنایع سنگین تاکید کند و باید بیشتر از بخش خدمات حمایت کند و قیمت‌های مواد اولیه اساسی (به‌خصوص انرژی، زمین و سرمایه) آزاد شود تا سرمایه‌گذاری بتواند بیشتر مبتنی بر بازار و دارای بهره‌وری زیادتر باشد و بنگاه‌های بی‌دروپیکر دولتی بهینه‌سازی شوند و فضای بیشتری برای شرکت‌های خصوصی ایجاد شود.

در نوامبر 2013، حزب کمونیست بسته‌ای برای اصلاحات پیشنهادی منتشر کرد که به نظر می‌رسید به اغلب این مسائل پرداخته است. شعار اصلی این بود که نیروهای بازار نقشی «تعیین‌کننده» در تخصیص منابع خواهند داشت که نسبت به نقش «مهم» اعلام‌شده در اسناد حزبی قبلی، نوعی ارتقای نقش برای این نیروها به حساب می‌آمد. این بسته همچنین قول آزادسازی بیشتر، فضای بیشتر برای بنگاه‌های خصوصی و اصلاح بنگاه‌های دولتی از طریق ورود سهام‌داران خصوصی را می‌داد. اما این‌طور نشد و بخش خصوصی مدام محدودتر شد.

جک ما، صاحب شرکت علی‌بابا، در سپتامبر 2015 گفت: «میزان مصرف چینی‌ها نه توسط دولت بلکه توسط سرمایه‌داری و بازار هدایت می‌شود. در 20 سال گذشته دولت بسیار قدرتمند بوده است. حالا در حال ضعیف‌شدن است. این برای ما یک فرصت است؛ حالا زمان خودنمایی ماست برای آنکه ببینیم اقتصاد بازار یا همان سرمایه‌داری، چگونه می‌تواند میزان مصرف حقیقی را آشکار کند.»

ما شاید تصور می‌کرد زمانه به‌کام اوست و تاحدی هم چنین بود. کسب‌وکارش به اوج‌گرفتن ادامه داد. ولی شی همواره اطمینان حاصل می‌کرد که حزب همگام با اقتصاد رشد می‌کند، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. در یک بازنگری نسبت به عملکرد دولت و دخالت‌هایش در بخش خصوصی، نظرات ما به‌طور خطرناکی مغرورانه به‌نظر می‌آید.

شی نخستین دوره قدرت را برای مهارکردن شرکت‌های بزرگ دولتی به آخر رساند. در دوران حکومت قبلی، یعنی زمانی که هو جینتائو رهبری کشور را بر عهده داشت، بسیاری از مؤسسات دولتی بزرگ، به‌اندازه کافی بزرگ که در لیست جهانی 500 شرکت برتر مجله فورچون در 20 جایگاه نخست قرار بگیرند، در حد امپراتوری‌های قدرتمندی رشد کرده بودند. بزرگ شدن این شرکت‌ها و ظهور چنین امپراتوری‌هایی زمینه رشد فسادهای عظیمی شده بود. به‌گفته وندی لوترت، تحلیل‌گر وضعیت اقتصادی چین، شی «با پیامدهای یک دهه توسعه سریع و ضوابط و نظارت داخلی ضعیف در بخش دولتی روبه‌رو شد».

شی در سال 2016 ریاست یک کمیسیون ملی را به‌عهده داشت که مسیر دستیابی حزب به نقشی گسترده‌تر در بازرگانی را روشن می‌ساخت. این کمیسیون در سال 2017، در اقداماتی که بعدها بسط داده شد، از طریق بدنه نظارت‌کننده بر شرکت‌های بزرگ دولتی، آن‌ها را به‌سویی هدایت می‌کرد که نام حزب را در اساسنامه شرکت درج کنند. در سال 2018،‌ نهادهای نظارتی امنیتی به‌دنبال صدور یک سلسله ضوابط حاکمیت شرکتی جدید، از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، چه در داخل و چه در خارج، می‌خواست که در دستورالعمل‌های داخلی‌شان نقش پررنگ و گسترده‌ای برای حزب درنظر بگیرند. بسیاری از شرکت‌های چینی ثبت‌شده در بورس هنگ‌کنگ نیز نقش حزب را در اساسنامه خود گنجاندند.

مدون‌کردن نقش حزب در مدیریت شرکت‌ها در مدارک علنی، از جهاتی هم نمونه‌ای از شفافیتی کمرنگ بود و هم بخشی از روند رو به جلوی حزب برای به نمایش گذاشتن علنی قدرت خود. در گذشته، شرکت‌های چینی ثبت‌شده در بورس با مالکیت دولتی معمولاً با حذف‌کردن نقش محوری حزب در استخدام و اخراج‌کردن مدیران اجرایی ارشد، اطلاعات گمراه‌کننده‌ای پیش‌تر از واردشدن به فهرست بورس به ثبت می‌رساندند. همچنین مدتی طولانی هیئت‌مدیره شرکت‌ها به‌طور قانونی و روی کاغذ مستقل از حزب بودند اما نه در عمل. گزارشی در سال 2018 درباره ضوابط حاکمیت شرکتی چین منتشر شد که در آن نوشته بود: «همان فردی که در یک روز دوشنبه عهده‌دار گرداندن جلسه کمیسیون حزب است، شاید کمی بعد، در همان هفته مسئول گرداندن جلسه هیئت‌مدیره یک شرکت نیز باشد.»

همیشه نوعی بی‌تناسبی میان تصورات غربی از حاکمیت شرکتی و اصرار حزب دولتی کمونیست در چین برای ایفای نقش در شرکت‌ها وجود داشته است. به‌قول یک منتقد چینی، «مانند این است که برای نقاشی‌کردن یک ببر، یک گربه را مدل قرار دهید». ولی سمت و سوی سیاست‌گذاری تحت نظرشی همواره روشن بوده است: قدرتی که حزب بر تصمیمات تجاری و ادارات کارگزینی شرکت‌های دولتی داشت، زمانی که امورات پشت پرده در دستش بود، نه‌تنها تقویت شد بلکه قدرت حزب بی‌پرده به کار گرفته شد.

حالا به‌طور روزافزونی سایه شی بر سر شرکت‌های خصوصی نیز هراس‌انگیز شده است. شی در مارس 2012، چند ماه پیش از تحویل‌گرفتن جایگاه دبیرکلی حزب،‌ سخنرانی‌ای را ارائه داد که در آن به نیاز برای افزایش تعداد نیروهای حزب در میان کسب‌وکارهای خصوصی تاکید کرد. در همان دوران،‌ جزئیات دخالت «ساختار حزب» درخصوص مؤسسات منتشر شده بود که از «مشارکت و ملازمت دبیر حزب در جلسات مهم سطوح اجرایی» خبر می‌داد.

تلاش‌های حزب برای راه‌یافتن به شرکت‌های خصوصی، با توجه به آمار خودش، بسیار موفق بوده است. در تحقیقی که اخیراً توسط ستاد مرکزی سازمان حزب، بدنه نیروی انسانی آن، انجام شده است، دریافته‌اند که 68 درصد شرکت‌های خصوصی چینی و 70 درصد مؤسسات خارجی از سال 2016 افرادی از حزب را در خود جا داده‌اند. اگرچه این آمار به‌نظر بالا می‌رسند اما به اهدافی که حزب برای خود در نظر گرفته است، نرسیده‌اند. برای مثال، شی در قلمرو مورد علاقه‌اش یعنی ژجیانگ، مقامات را در اوت سال 2018 واداشت که هدف‌شان را داشتن عضوهایی در 95 درصد کسب‌وکارهای خصوصی تعیین کنند. این تحقیق اعلام می‌کند، نیاز بود روح انقلابی داخل شرکت‌ها را در مقام مالکیتی که به نسل بعدی انتقال داده می‌شد، حفظ کنند.

اگرچه حزب بیش از هر زمان دیگری در شرکت‌های خصوصی نفوذ کرده است اما شی می‌خواهد بخشی از موفقیت‌های دنیای کسب‌وکار باشد، نه شکست‌هایش. او می‌خواهد در کنار سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بنشیند و شریک اموال‌شان باشد، نه اینکه شرکت‌هایشان را به زمین بزند. همچنین به‌طور فزاینده‌ای میل دارد کاری بیش از نظارت بر شرکت‌ها انجام دهد. او می‌خواهد در هنگام اخذ تصمیمات تجاری، در مقام تصمیم‌گیرنده حضور داشته باشد نه اینکه فقط نیروهای انسانی را مدیریت کند. در سال 2014، لو وی، رئيس وقت دفتر امنیت اینترنت حزب کمونیست چین، به پل جاکوب، مدیرعامل شرکت کوالکوم،‌ یک شرکت آمریکایی سازنده تراشه، گفت: «ما باید با هم پول دربیاوریم.» اظهارنظرهای لو تاحدی خواسته‌های پکن را برای دستیابی کوالکوم به فناوری،‌ یعنی حوزه‌ای که چین در آن ضعیف است، بازتاب می‌داد. اما پیام واضح بود: آنچه به‌دست می‌آمد باید با دولت تقسیم می‌شد.

با این حال، هدف فراگیر حزب پابرجا مانده است: اینکه مطمئن شود که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران شخصی، تبدیل به مهره رقیب در بازی‌های سیستم سیاسی نشوند. حزب طالب رشد اقتصادی است ولی نه به قیمت تحمل‌کردن دیگر مراکز سازماندهی‌شده جایگزین در قدرت. رهبران چینی در دهه 1990 از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و دارایی‌هایش به بخش خصوصی سپرده شد، در ترس و وحشت به سر می‌برد. با دیدن روسیه و کسب‌وکاری که دولتش را تهدید به تصرف و برکناری می‌کرد،‌ چین وادار شده است تا از نیفتادن اتفاقی مشابه در چین اطمینان حاصل کند.

برای داشتن معیاری معتبر از قدرت حزب در چین، تنها کافی است به سرمایه‌گذاران ثروتمندی که درباره سیستم داد سخن دادند، گوش بسپارید. این‌ها به‌علاوه تمام مدیرعاملان قدرتمند در تلاشی خفت‌بار، با تمام وجود در کار تعریف و تمجید حزب هستند. ریچارد لیئو، تحلیل‌گر گروه مطالعاتی جی‌دی دات کام در مقاله‌ای که در روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» منتشر کرد نام چند شرکت چینی معدود را آورد و پیش‌بینی کرد که کمونیسم چینی درخواهد یافت که کسب‌وکارهای نسل کنونی و تمام اشخاص حقوقی تجاری باید ملی شوند. شو جیایین از گروه مطالعاتی «اورگریند» که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه ملک در چین است، گفته است که هرچیزی که این شرکت مالکش است تحت تملک حزب نیز است و و به این افتخار می‌کند که منشی حزب در شرکتش است. لیانگ ونگن از شرکت صنایع سنگین «سنی» که ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی تولید می‌کند، حتی از این نیز پیش‌تر رفته و گفته که زندگی‌اش مدیون حزب است. ژانگ لین، مفسر سیاسی در پکن، در واکنش به این سخنان گفته است: «آن‌ها طوری رفتار می‌کنند انگار که یک خرس دنبال‌شان کرده است. آن‌ها قدرت کنترل خرس را ندارند و بنابراین رقابت می‌کنند که از یکدیگر برای فرار از دست حیوان سبقت بگیرند.»

جک ما که صاحب شرکت علی‌بابا و چهره جهانی کارآفرینی چین است، همیشه تلاش کرده تا حد امکان دخالت‌های دولت را در کسب‌وکارش دفع کند و متفاوت از میلیاردرهای همکارش خود را در نسبت به دولت نشان بدهد. او در سخنانی به‌یادماندنی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سال 2015 گفت: «عاشق دولتم اما با آن ازدواج نمی‌کنم.» کلمات قصار جک ما در داخل و خارج از کشور معمولاً به حال کسب‌وکارش مفید بوده اما این حرف‌ها نکته‌های منفی هم داشته است. شهرت بسیار زیاد ما به نقطه ضعف او تبدیل شده است. سال گذشته، یکی از شرکای تجاری سابق جک ما با لحنی نیمه‌شوخی گفت که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در چین برگزار شود، جک ما شاید برنده شود. سپس اضافه کرد که این وضعیت خطرناکی است که کسی می‌تواند در چین در آن قرار داشته باشد.

جک ما در سپتامبر 2018 به‌طور غیرمنتظره‌ای اعلام کرد که می‌خواهد در سال‌های پیش رو از نقش روزمره خود در شرکت استعفا کند. ما گفت که می‌خواهد بر آموزش و امور خیریه متمرکز شود. یکی از شرکای سابق او می‌گوید که یک دلیل معقول دیگر برای کناره‌گیری‌اش ترس ما است از اینکه قدرت و شهرتش او را به هدفی در سیبل حزب تبدیل کند. ما از دهه 1980 در حزب بوده است، با اینکه عضویتش تا اواخر سال 2018 اعلام نشد، یعنی زمانی که بازنشستگی‌اش از حزب در مقاله‌ای که در روزنامه «پیپلز دیلی» در مورد همکاری‌اش برای انجام اصلاحات در شرکتش نوشته شد به انتشار رسید.

چه برخی کارآفرینان بخواهند با شی درگیر شوند و چه نخواهند، او به‌صورت پیشگیرانه‌ای شروع کرده است به مبارزه با آن‌ها. دولت او در سال 2017 کارزاری را شروع کرد برای مهارزدن به مدیران کسب‌وکاری که با شور و هیجان به کارهای تجاری می‌پرداختند. این افراد کسانی بودند که به معاملات عظیمی در آن‌سوی آب‌ها و خارج از مرزهای چین دست زده بودند. برخی از مدیران کسب‌وکار مجبور شدند که بخش‌هایی از دارایی‌های شرکت خود را واگذار کنند،‌ مثل شرکت‌های فعال در حوزه املاک. به برخی دیگر گفته شد دارایی‌های خود را از خارج برگردانند. کسانی مثل وو شیائوهوی که رئيس شرکت بیمه «آنبانگ» بود، از جمله نمونه‌های این وضعیت است. او ناگهان بدون توضیح از سطوح بالای حزب کنار گذاشته شد. چند ماه پیش از این اتفاق، او در آمریکا برای ساخت هتل معامله کرده بود که ارزشش 14 میلیارد دلار بود. مقامات بعدتر اعلام کردند که به‌علت ارتکاب فساد و اختلاس او به 18 ماه زندان محکوم شده است.