اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیکبه دلیل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دفاع از نظریه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی در دنیا شناخته شده هستند. تاثیر طرفداران این دیدگاه‌های اقتصادی درسیاست‌گذاری‌های موسسات مالی بزرگ و قدرتمند دنیا قابل ملاحظه است(وید، 1990). به عنوان مثال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده بودند تا سیاست‌هایحمایت از اقتصاد داخلی را جایگزین سیاست‌های بازار آزاد و نظام بازارمحور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و نقش دولت را در فعالیت‌های اقتصادی خود بیشتر کنند تا زمینه برای رشد بیشتر اقتصادی فراهم شود.

اما بررسی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان داد که شمار زیادی از کشورهای دنیا از قبیل زامبیا، غنا و فیلیپین علی‌رغم استفاده از رویکرد بازار آزاد نتوانستند مشکل فقر را در کشور خود حل کنند ولی کشورهایی از قبیل سنگاپور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و چین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با استفاده از رویکرد مداخله مستقیم و تاثیرگذار دولت در فعالیت‌ها و تصمیم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی توانستند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخ رشد اقتصادی بالایی برای خود ایجاد کنند و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشند.

هاگارد و ماکسفیلد (۱۹۹۳) ضمن بررسی رویکرد آزادسازی بازار و ایجاد اقتصاد بازارمحور در چندین کشور دنیا دریافتند که آزادسازی بازار در برخی از کشورها از قبیل شیلی روندی بسیار پرهزینه است که باعث می‌‌‌‌شود تا کارایی و بهره‌وری اقتصاد تنزل یابد. این اتفاقی است که نه‌تنها درشیلی بلکه در کشور فیلیپین هم افتاد. در واقع رویکرد آزادسازی بازار و عدم مداخله دولت در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع از توسعه اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌شود. از طرف دیگر باید پذیرفت که اقتصاد کاملا بازارمحور در دنیا وجود ندارد و تمامی دولت‌ها تا اندازه‌ای در اقتصاد مداخله می‌‌‌‌کنند. مثلا در امریکا حضور پررنگ دولت در تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره بانکی یکی از مظاهر این مداخله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. حضور دولت در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی باعث می‌‌‌‌شود تا ضرورت ایجاد یک رابطه صحیح بین دولت و بخش خصوصی یا کسب و کارهای خصوصی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیش از پیش نمایان شود. وجود یک رابطه صحیح است که می‌‌‌‌تواند باعث افزایش همکاری و مشارکت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد شود و از تقابل این دو بازوی مهم و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیرگذار در اقتصاد جلوگیری شود. در این مقاله به این مسئله پرداخته شده است که تقابل و همکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین دولت و بخش خصوصی چگونه شکل می‌‌‌‌گیرد و تا چه حد مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌‌‌‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. در این مقاله وضعیت کشورهای در حال توسعه و روند توسعه اقتصادی در این کشورها مد نظر قرار دارد.

توجیه حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی

آلبرت هیرشمان(۱۹۷۳) بر این باور است که برای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توسعه اقتصادی تنها وجود یک فاکتور خاص اهمیت ندارد بلکه ترکیبی از عوامل مختلف است که زمینه را برای توسعه فراهم می‌‌‌‌کند. از جمله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این فاکتورها می‌‌‌‌توان به سرمایه و تکنولوژی و نظام بانکی کارآمد اشاره کرد که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کم‌توسعه‌یافته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد این ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاکتورها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در نظام بازار آزاد و بدون استفاده از کمک‌های دولتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امکان‌پذیر نیست.

در نتیجه مداخله دولت در اقتصاد برای ایجاد این فاکتورهای سازنده رشد اقتصادی و در نهایت داشتن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توسعه پایدار یک ضرورت است. از طرف دیگر، هیرشمان یکی از منتقدان نظریه رشد متعادل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی است. طبق نظریه رشد متعادل اقتصادی، رشد هم‌زمان بخش‌های مختلف اقتصادی برای حصول اطمینان از عرضه مناسب و کافی محصولات در زنجیره عرضه کشور مورد تاکید قرار دارد ولی هیرشمان این نظریه را ناکارآمد می‌‌‌‌داند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هیرشمان معتقد است عدم تعادل در رشد بخش‌های مختلف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی باعث می‌‌‌‌شود تا انگیزه رشد در دیگر بخش‌ها ایجاد شود و تحت تاثیر توسعه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صنایع استراتژیک، رشد اقتصادی در کشور ارتقا یابد. از نظر او رشد اقتصادی، زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ است و همین جایگزین شدن عدم تعادل با تعادل و بالعکس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و تلاش بخش‌های مختلف اقتصادی برای رسیدن به تعادل بعد از هر عدم تعادل ایجادشده در اقتصاد، زمینه را برای رشد فراهم می‌‌‌‌کند.

به عنوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثال، یک دولت می‌‌‌‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه بخش تولید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد کند و ایجاد این انگیزه از طریق ارائه زمین‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزان‌قیمت برای آغاز فعالیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری دولتی در بخش تولید یا ارائه انگیزه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالیاتی باعث می‌‌‌‌شود تا قبل از این‌که بخش‌های دیگر اقتصاد توسعه یابد، بخش تولید رشد کند.آغاز این فعالیت تولیدی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینه را برای رشد تقاضا برای انرژی الکتریسیته، آب و حمل و نقل فراهم می‌‌‌‌کند و همین رشد تقاضا باعث رشد سرمایه‌گذاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در بخش الکتریسیته و آب و حمل و نقل خواهد شد. توسعه این بخش‌های اقتصادی موجب رشد تقاضا برای نیروی کار، افزایش درآمد سرانه مردم و به دنبال آن رشد تقاضا برای مواد غذایی می‌‌‌‌شود و دوباره بر نیاز برای حضور دولت در اقتصاد می‌‌‌‌افزاید.

 بنابراین چرخه رشد اقتصادی در کشور ادامه پیدا می‌‌‌‌کند.آلبرت هیرشمان(۱۹۷۳)این عکس‌العمل زنجیروار توسعه صنعتی را اثر فزاینده یا اثر چندبرابری نامید. بدون شک این انگیزه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متعادل‌کننده و نامتعادل‌کننده نمی‌توانند ناهماهنگ عمل کنند و تنها در صورتی این ناهماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد می‌‌‌‌شود که این پروسه توسعه توسط افراد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و گروه‌هایی پیگیری شود که منافع متضادی داشته باشند و به جای تامین اهداف کلی جامعه به دنبال تحقق اهداف فردی خود باشند. هیرشمان بر این باور است که برای ایجاد یکپارچگی در وضع و اجرای سیاست‌های متعادل‌کننده و نامتعادل‌کننده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی، حضور دولت در اقتصاد ضروری است و این دولت است که باید وضع و اجرای این سیاست‌ها را بر عهده داشته باشد.

از طرف دیگر در دنیای امروزی که تجارت بخش مهم و غیر قابل انکاری در اقتصاد است، یک اقتصاد نیاز به توسعه هم‌زمان تمامی بخش‌ها به طور هم‌زمان ندارد. این نظریه‌ای است که در تقابل با نظریه رشد اقتصادی همه‌جانبه و متعادل تمامی بخش‌های اقتصادی و حتی نظریه رشد نامتعادل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد قرار دارد. در نظریه‌ای که تجارت را بخشی از مدل اقتصادی در نظر می‌‌‌‌گیرد، بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌‌‌‌شود و به همین دلیل نیازی برای توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.

ریکاردو(۱۸۲۱، فصل هفتم) مثالی از دو کالا و دو کشور خاص ارائه می‌‌‌‌دهد و می‌‌‌‌گوید که تخصصی شدن فرایند تولید به هریک ازدو کشور نشان می‌‌‌‌دهد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در جریان تولید از هریک از انواع کالاها لذت بیشتری ببرند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و کارایی کمتر یک کشور در تولید یک کالاهای خاص نمی‌تواند مانع از توسعه اقتصادی آن کشور شود. استیگلیتز(۲۰۰۲)که درسال ۲۰۰۲ میلادی برنده نوبل اقتصاد شد بر این باور است که کشورهای کوچک باید تنها چند بخش توسعه‌یافته داشته باشند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نه اینکه تمامی بخش‌های اقتصادی در آن کشورها توسعه‌یافته باشد. دلیل این مسئله هم کوچکی اقتصاد آنها است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که باعث می‌‌‌‌شود تا تمرکز تمام انرژی و نیرو روی چند بخش خاص و توسعه کامل این بخش‌ها زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی در کشورهای مذکور شود. در این کشورها رشد همه بخش‌های اقتصادی باعث منحرف شدن توجه و تمرکز از چند بخش دارای پتانسیل بالا می‌‌‌‌شود و کارایی کلی اقتصاد را تقلیل می‌‌‌‌دهد. از این جهت هم مشارکت دولت در توسعه اقتصادی ملی ضروری است زیرا در بسیاری از موارد تنها دولت است که می‌‌‌‌تواند جهت‌گیری سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داخلی و خارجی را هدفمند کند و با استفاده از ابزارهای قانونی و قدرتی در دست خود مانع از ورود سرمایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ به بخش‌هایی شود که کارایی پایینی دارند.به همین دلیل است که حضور دولت در اقتصاد یک ضرورت است و برقراری رابطه سازنده بین دولت و بخش خصوصی هم تاثیر زیادی در تداوم رشد اقتصادی کشور دارد.

نقش دولت در اقتصاد چگونه است

حامیان نظریه بازار آزاد معتقدند که کارآفرینان وارد بازارهای قابل اعتماد و دارای پتانسیل بالای رشد می‌‌‌‌شوند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به همین دلیل مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی نادرست و غیرضروری است. هیرشمان (۱۹۷۳)مشاهده کرد که سرمایه‌گذاران محلی یا کارآفرینان اغلب بسیار ریسک‌گریز هستند و در بخش‌هایی از قبیل مسکن و تجارت که به طور سنتی قدرتمند هستند، سرمایه‌گذاری می‌‌‌‌کنند. در نتیجه در کشورهایی که دولت هیچ نقشی در اقتصاد نداشته باشد صنایع نوپا رشد نمی‌کند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و توسعه صنعتی شکل نمی‌گیرد.از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی هم با هدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره‌برداری از فرصت‌های پنهان اقتصادی در کشور انجام می‌‌‌‌شود. از نظر او سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دو نقش مهم در توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارند. اول: ایجاد جسارت در اقتصاد برای حرکت در مسیر رشد نامتعادل بخش‌های مختلف اقتصادی و دوم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد اطمینان در مورد اینکه فشارها و تنش‌های ایجادشده در اقتصاد در نتیجه رشد نامتعادل اقتصادی تکرار نخواهد شد.او این دو نقش سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقش ایجاد فشار و نقش کاهش‌دهنده فشار اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌داند.

 حال اگر قرار باشد سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی نقش ایجاد فشار را در اقتصاد ایفا کنند، دولت باید از طریق ایجاد انگیزه در اقتصاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینه را برای جذب سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی فراهم کند. این ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیزه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریق کاهش نرخ مالیات، عرضه نیروی کار ارزان‌قیمت، ارائه زمین‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزان یا رایگان برای آغاز کار و در نهایت کوتاه کردن پروسه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اداری دریافت انواع مجوزها برای آغاز یک کار در کشور ایجاد خواهد شد.به عنوان مثال سنگاپور از الگوی ارائه انگیزه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کرد در حالیکه ماکائوی چین از طریق ارائه نیروی کار ارزان و تسهیل فرایند دریافت مجوز‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آغاز کار سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی را جذب کرد.دومین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقش سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی در کشور، نقش تسهیل‌کننده فشار اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است که اجرای این نقش بدون حضور و مداخله دولت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در فعالیت اقتصادی تقریبا غیرممکن است.در ماکائو، رشد سریع اقتصادی باعث افزایش قیمت مسکن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، مشکلی که بدون وضع سیاست‌های اقتصادی خاص توسط دولت غیر قابل کنترل بود.هاگارد و ماکسفیلد(۱۹۹۳) در مطالعه‌ای که در مورد وضعیت اقتصادی کره جنوبی، تایوان و اندونزی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام دادند، تاکید کردند دولت باید منابع سیاسی و مالی و سازمان‌های کشوری را به تحرک درآورد به گونه‌ای که سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مورد نیاز برای بخش خصوصی از جریان این سرمایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ و منابع مالی تامین شود. از طرف دیگر رصد فعالیت‌های اقتصادی کسب و کارهای خصوصی و نظم دادن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر وظایف دولت در اقتصاد کشورها است. در حقیقت کار دولت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از بین بردن و متعادل کردن آشفتگی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی است که خود ایجاد کرده است. آشفتگی‌هایی که برای اقتصاد مفید است و بدون وجود آنها نمی‌توان رشدی همه‌جانبه در اقتصاد مشاهده کرد.

در حالت کلی توسعه اقتصادی با مشکلات و دردهایی همراه است. مشکلاتی از قبیل تورم، ازدحام بیش از حد، ترافیک،آلودگی هوا، افزایش شکاف درآمدی، افزایش نرخ جرم و جنایت، تنش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی و غیره. هیرشمان (۱۹۷۳) بر این باور است که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توسعه اقتصادی باید به صورت تدریجی اتفاق بیفتد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا اجتماع به این تحولات عادت کند و شرایط اقتصادی هم با وضعیت تازه تطبیق پیدا کند. اگرچه در فضای تجاری دنیا که فضایی کاملا رقابتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، کمتر کسب و کاری است که به صورت داوطلبانه از سرمایه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی یا سرمایه‌گذاری‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی استقبال نکند و سودهای کلان را نادیده بگیرد تنها به این دلیل که قصد دارد تا دردی به اقتصاد جامعه تحمیل نکند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و روند توسعه تدریجی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طی شود. بازار ملک در چین و ماکائو و هنگ‌کنگ مثال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی در این زمینه هستند. در این فضا هم تنها دولت است که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ابزار و قدرت لازم برای کنترل روند توسعه اقتصادی را دارد. این ابزارها که قدرت دولت را در کنترل اقتصاد افزایش داده‌اند عبارتند از نرخ بهره بانکی، نرخ برابری ارز و نرخ اجاره انواع دارایی‌ها. فدرال رزرو امریکا سال‌های سال است که در روند توسعه اقتصادی در کشور خود مداخله کرده است و تاثیر این سیاست‌‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ در اقتصاد تمامی کشورهای جهان قابل مشاهده است.

مداخله موفق دولت در اقتصاد نه‌تنها در کشورهایی که دارای ایده‌آل‌های سوسیالیستی هستند (مثل سنگاپور و چین)بلکه در کشورهایی که دارای ساختار اقتصادی بازارمحور یا اقتصاد آزاد هستند هم مشاهده می‌‌‌‌شود. شپرز(۲۰۱۰) در نتیجه مشاهدات و مطالعاتش دریافت که در آزادترین اقتصادهای دنیا هم دولت در اقتصاد مداخله می‌‌‌‌کند. استیگلیتز(۲۰۰۳) بیان کرد که دولت در اقتصاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امریکا نقش فعالی دارد و این نقش فعال موجب موفقیت اقتصاد این کشور در مسیر توسعه شده است. از طرف دیگر توسعه اعجاب‌آور اقتصاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشورهای شرق آسیا در سال‌های اخیر هم به دلیل مداخله دولت در اقتصاد بود. حتی در هنگ‌کنگ که نمادی از اقتصاد آزاد است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم نقش دولت در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار پررنگ است.وید(۱۹۹۰) دریافت مداخله مستمر دولت در اقتصاد تایوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دوره‌ای که روند توسعه اقتصادی در این کشور بسیار سریع بوده است بیش از دیگر دوره‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ بود.گستره مداخلات دولت در اقتصاد تایوان را می‌‌‌‌توان این طور فهرست کرد:وضع محدودیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وارداتی، ارائه انگیزه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالیاتی،تخصیص وام‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزان به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، فعال کردن شرکت‌های دولتی در بخش‌های استراتژیک اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از قبیل صنعت فولاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و پلاستیک و شیشه و واگذاری آنها به بخش خصوصی در دوره‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعد و پس از طی شدن مسیر توسعه اقتصادی. ابزارهای خاص دیگری از قبیل تسهیل شرایط تخصیص اعتبارات هم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینه را برای تسریع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرعت رشد اقتصادی فراهم کرد.

دیدگاه اقتصاددانان بعد از دو بحران بزرگ اقتصادی

بحران مالی در آسیا باعث شد تا در مورد درستی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظریه رشد نامتعادل اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که توسط هیرشمان ارائه شد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تردید‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیادی ایجاد شود.بسیاری از منتقدان دلیل بحران اقتصادی در این منطقه را مداخله زیاد دولت در اقتصاد قلمداد کردند. از طرف دیگر نظریه هیرشمان بر مبنای مدل‌های پایدار ریاضی شکل نگرفته بود و همین مسئله باعث شد تا در مورد کارایی و درستی آن تردیدهای بیشتری ایجاد شود.پل کروگمن(۱۹۹۴) یکی از افرادی بود که به دلیل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدم استفاده نظریه هیرشمان از مدل‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریاضی آن را غیر قابل اعتماد دانست.هاگارد (۲۰۰۰)در تحلیلش از بحران مالی آسیا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشت،رشد سریع سرمایه‌داری و افزایش نرخ وام‌دهی با هزینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم که زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصادی فراهم کرده بود، بستر را برای آسیب‌پذیر شدن اوضاع اقتصادی کشورهای آسیایی فراهم کرد و بحران مالی را به وجود آورد.

 در حقیقت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید گفت روش هیرشمان مانند دیگر روش‌های اقتصادی دارای ضعف‌هایی بود ولی نمی‌توان به طور کامل آن را رد کرد.به علاوه مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باعث می‌‌‌‌شود تا رابطه نزدیکی بین دولت و کسب و کارهای بزرگ در کشور ایجاد شود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و شکل‌گیری این ارتباط موثر است که می‌‌‌‌تواند بسترساز رشد پایدار در اقتصاد کشور شود و به تدریج کسب و کارهای کوچک‌تر را هم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با خود همسو کند.

هاگارد(۲۰۰۰)خاطرنشان کرد رابطه نزدیک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین دولت و بخش خصوصی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در ابتدا باعث ایجاد انگیزه در بخش‌های مختلف و افزایش سرعت رشد اقتصادی می‌‌‌‌شود، در میان‌مدت می‌‌‌‌تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینه‌ساز ایجاد خطر اخلاقی در مدل اقتصادی شکل‌گرفته با حضور دولت و بخش خصوصی شود و به دنبال آن فرایند آزادسازی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فعالیت‌های صنعتی را کند بکند و خطر ایجاد خطرات اجتماعی را در کشور بیشتر کند.

هاگارد(۲۰۰۰)همچنین دریافت برای ایجاد یک رابطه متعادل بین دولت و بخش خصوصی باید چند شرط خاص وجود داشته باشد. از جمله این شرایط می‌‌‌‌توان به تغییرات سیاسی و سازمانی اشاره کرد که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این تغییرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به منظور افزایش شفافیتدر رابطه بین دولت و بخش خصوصی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضروری است. این تغییرات برای انتقال بخشی از قدرت اقتصادی به بخش خصوصی، افزایش شایسته‌سالاری در نظام بوروکراتیک دولتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و در نهایت تقویت ایجاد آژانس‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قانون‌گذاری مستقل ضرورت دارد.وی بر این باور است که در کشورهای آسیایی خانواده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قدرتمند و تاثیرگذاری صنایع کشور را در دست دارند و این سلطه خانوادگی مشکل بزرگی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است که باید از طریق استفاده از نیروهای بازار، مذاکره، فشارهای عمومی، قوانین آنتی تراست و در نهایت آزادسازی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حوزه صنعت و فعالیت‌های صنعتی، از بین برودو فضای صنعتی کشور آزاد شود.پبشنهاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاگارد مطلوب فعالان بزرگ و قدرتمند دنیای کسب و کار نبود ولی با الگوی پیشنهادی توسط پارنی نی(۲۰۱۱) و پیش‌شرط‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لازم برای ایجاد یک رابطه موثر و موفق بین دولت و بخش خصوصی و تاثیرگذاری مثبت حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی همسویی داشت.این پیش‌شرط‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت بودند از ارائه خدمات عمومی قابل اتکا توسط دولت که حامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم و نیازهای آنها باشد، تعهد دولت به مدیریت مناسب و تمامیت‌محور،ایجاد اعتماد دوجانبه بین دولت و بخش خصوصی و تعیین دایره کار و تاثیرگذاری دولت یا بخش خصوصی و در نهایت ایجاد یک رابطه نزدیک و قابل اعتماد بین دولت و بخش خصوصی که به فعالان اقتصادی اطمینان دهد این رابطه در درازمدت باقی می‌‌‌‌ماند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و در اثر اختلافات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوچک از بین نمی‌رود.

پیشنهادهای زیادی برای ایجاد یک رابطه خوب و قدرتمند بین بخش خصوصی و دولتی و مداخله موثر و ثمربخش دولت در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد.ویس(۱۹۹۵)بر این باور است که رابطه‌ای بر مبنای مشارکت و تعاون بین دولت و بخش خصوصی بهترین نوع رابطه است. البته در این شکل از رابطه، وابستگی دولتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به معنای حضور مستقیم شرکت‌ها و بخش‌های خدمات‌رسان زیرمجموعه دولت در بخش خصوصی نباید وجود داشته باشد. او تاکید کرد حضور موفق و تاثیرگذار دولت در اقتصاد نیازمند وجود ظرفیت مناسب دولتی و مشارکت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثمربخش دولت و بخش خصوصی است.

استرن(۲۰۰۲) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با وجود دفاع از دیدگاه آزادسازی اقتصادی، تاکید کرد وجود موسسات قدرتمند دولتی برای توسعه اقتصادی ضروری است.پارنی نی(۲۰۱۱)پا را از این فراتر نهاد و پیشنهاد کردکه بخش دولتی باید قدرت بیشتری نسبت به بخش خصوصی داشته باشد زیرا هم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ابزارهای سیاست‌گذاری در اختیار این بخش است و هم اطلاعات بازار را به طور کامل در اختیار دارد. ولی باید در تعاملی سازنده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با بخش خصوصی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینه‌ساز افزایش سرعت رشد اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و توسعه شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسئله مشارکت سازنده توسط استیگلیتز(۲۰۰۳) و در طرحی که در مورد ابعاد مختلف توسعه اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد هم مورد تاکید قرار گرفته است.وی بیان کرد یک مدل توسعه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی موفق شامل همکاری سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی دولت با هم، همکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موفق با بخش خصوصی و در نهایت همکاری موثر شرکت‌های فعال در بخش خصوصی با یکدیگر است.طرح او دارای پنج سطح مختلف است و می‌‌‌‌گوید توسعه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید در سطح فردی، خانوادگی، جامعه،بخش دولتی و در نهایت بخش خصوصی انجام شود. طبق این نظریه بخش خصوصی، دولت و جامعه به هم وابسته هستند و توسعه هر بخش منوط ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به توسعه بخش دیگر است.در حقیقت، موفقیت روند توسعه اقتصادی با سلامت و عملکرد مناسب اجتماع ارتباط ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نزدیک دارد. هاگارد(۲۰۰۰) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در تحلیلی بعد از بحران مالی کشورهای آسیایی پیشنهاد کرد بعد از سال‌های بحران اقتصادی باید تضمین‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی بیشتری به فعالان اقتصادی داده شود، اتحادیه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجاری حق بیشتری برای کار داشته باشند، دولت در بخش آموزش سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد و برنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی و اجتماعی تنها توسط دولت اجرا نشود بلکه بخش خصوصی هم در اجرای آنها نقش داشته باشد. از طرف دیگر توجه به نیازهای فقرا و تلاش برای تامین نیازهای ضروری این افراد یک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسئله غیر قابل اغماض است.

استرن(۲۰۰۲) بیان کرد تقویت توان و قدرت فقرا به منظور مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی یک ضلع توسعه اقتصادی و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری که تقویت‌کننده رشد اقتصادی باشد ضلع دیگر رشد اقتصادی است.

 تسونامی مالی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهان که در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد باعث شد تا مسئله توسعه اقتصادی دوباره مورد توجه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشمندان اقتصادی قرار بگیرد و دوباره جریان فکری تازه در این زمینه ایجاد شود.

جاستین لین(۲۰۱۰) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در در آن زمان اقتصاددان ارشد بانک جهانی و مشاور ارشد در زمینه توسعه اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفت:با وجود حمایت بانک جهانی از بازار آزاد، رابطه غیر قابل انکاری بین رشد اقتصادی و کارایی دولت در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. وی تاکید کرد شکست دولت در عرصه اقتصادی و سیاسی به همان اندازه شکست بازار روی بازارهای مالی و اقتصادی تاثیر مخرب بر جای می‌‌‌‌گذارد.او موافقت کرد که دولت باید نقشی فعال در به‌روز کردن زیرساخت‌های صنعتی و تکمیل تجهیزات لازم در این بخش و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی داشته باشد. بدون توسعه این زیرساخت‌ها بخش خصوصی هم نمی‌تواند گامی موثر در اقتصاد بردارد.

وید(۲۰۱۱) با نادرست خواندن نظریه مداخله استراتژیک دولت در اقتصاد بیان کرد: این دیدگاه که بازار ایده‌آل برای توسعه بازاری است که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاملا آزاد است که هیچ حمایتی از نیروی کار از طرف دولت انجام نمی‌شود و به همین دلیل بازار کار هم کاملا آزادانه و با توجه به عرضه و تقاضا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار می‌‌‌‌کند، دیدگاه قابل قبولی نیست. استیگلیتز(۲۰۰۸) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعلام کرد که دنیا برای تجربه توسعه پایدار باید به چپ بچرخد و دیدگاه‌های سوسیالیستی را اجرا کند.

تعامل و تقابل بین دولت و بخش خصوصی

در نتیجه تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در طول ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاریخ، امروزه دیگر مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی یک پدیده غیرعادی یا نامناسب نیست بلکه می‌‌‌‌توان از آن به عنوان یک مسئولیت غیرقابل اجتناب و قانونی دولت نام برد.یک دیدگاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غالب در دنیای امروز که توسط استیگلیتز(۲۰۰۲) مطرح شد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این است که مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است زیرا با قدرت گرفتن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرکت‌های بزرگ چندملیتی در دنیا که ظرفیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی و صنعتی آنها با شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی کوچک قابل رقابت نیست، دیگر فضای رقابت کامل در اقتصاد معنایی ندارد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هاگارد (۱۹۹۳) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعلام کردرفتار این شرکت‌های چندملیتی بزرگ و قدرتمند در دریافت اجاره و در نهایت تصاحب سهم بزرگی از اقتصاد در دست چند شرکت بزرگ خاص در دنیا باعث شده است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا روند تخصیص ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منابع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی در دنیا غیر عادلانه‌تر شود. در واقع سهم اعظم منابع در اختیار همین شرکت‌های خاص است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و تنها دولت است که قدرت لازم برای مقابله با این شرکت‌ها و وضع قانون برای تغییر دادن روند تخصیص منابع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را دارد. بنابراین در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا، حضور دولت در اقتصاد یک ضرورت غیر قابل اجتناب است.

 در یک سناریوی خوب،مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌‌‌‌تواند زمینه را برای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد یک رابطه سازنده و همکاری بادوام بین بخش خصوصی و دولتی و در نهایت تقویت سرعت رشد اقتصادی فراهم کند. اما در یک سناریوی بد، مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینه‌ساز افزایش تبانی بین دولت و بخش خصوصی،فساد اقتصادی، بهره‌برداری از نیروی کارو افزایش شکاف درآمدی و ثروتی در کشور می‌‌‌‌شود و در نهایت بی‌ثبات شدن اجتماع و اقتصاد را به همراه می‌‌‌‌آورد. در فرایند توسعه اقتصادی فرصت‌های زیادی برای تعامل و تقابل بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. همان‌طور که بخش زیادی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در این مقاله نشان می‌‌‌‌دهد، تعامل سازنده و موثر بین بخش خصوصی و دولتی باعث می‌‌‌‌شود تا ظرفیت و قدرت عمل دولت در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و مزایای آن به اقتصاد کشور منفعت برساند. هاگارد(۲۰۰۰) بیان کرد، مدیریت ضعیف اقتصاد باعث ایجاد ریسک‌های سیاسی می‌‌‌‌شود و خطرات زیادی در بخش سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد می‌‌‌‌کند.یک مشکل ثابت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیگر که در طول تاریخ و در کشورهای مختلف مشاهده شده است، این است که کشورها در مدیریت تعهدات خود به بخش خصوصی و بازپرداخت بدهی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خود به این بخش‌ها در شرایط سخت اقتصادی از قبیل دوره‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رکود با چالش‌های زیادی مواجه هستند و احتمال عدم پایبندی آنها به تعهدات مالی‌شان وجود دارد.شپرز(۲۰۱۰) مشاهده کرد که تقابل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منافع بین بخش خصوصی و دولتی در طول زمان افزایش پیدا می‌‌‌‌کند. به خصوص زمانیکه تکنولوژی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تازه‌ای وارد بازار می‌‌‌‌شود، رقبای تازه‌ای به میدان می‌‌‌‌آیند، فرایند جهانی شدن و مسائل مرتبط با آن آغاز می‌‌‌‌شود یا شدت می‌‌‌‌گیردو یا نظام قانونی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تازه‌ای در کشور اجرا می‌‌‌‌شود. از نظر او تقابل بین منافع بخش خصوصی و بخش دولتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دولت‌های مدرن به دلیل مطرح شدن دیدگاه‌هایی از قبیل توزیع مجدد ثروت و رفاه در جامعه، سازمان‌دهی بازار اقتصادی و حداقل استانداردهای زندگی برای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عامه مردم، ایجاد خواهد شد.