از نیمه دوم سال 1397 به این سو، از یک طرف در اثر افزایش نرخ تورم، قدرت خرید خانوارهای کشور کاهش یافته است و از طرف دیگر در اثر کاهش تولید ناخالص داخلی، خانوارها با کاهش درآمد و کاهش سطح رفاه مواجه شده‌اند. در پاسخ به کاهش رفاه و قدرت خرید خانوار،‌ توصیه‌هایی در زمینه بازگشت کوپن و جیره‌بندی کالاهای اساسی مطرح شده است. مدافعان طرح جیره‌بندی و کوپن، این شیوه را به عنوان یک راه مناسب برای تضمین دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری می‌دانند و البته برخی نیز این شیوه را نه یک راه‌حل مطلوب، بلکه یک انتخاب بین بد و بدتر می‌دانند. طرح‌های جیره‌بندی و کوپنی کردن ارزاق، به شیوه‌های مختلف قابل اجرا است و متغیرهای مختلفی در آن قابل طرح است؛ از جمله جامعه هدف، دوره زمانی اجرا، محل تأمین منابع، اقلام کالایی تحت پوشش، مبادله‌پذیری کوپن، شبکه توزیع ارزاق و سایر موارد که هریک می‌تواند بر نتایج اجرای طرح جیره‌بندی اثر بگذارد.

صرف‌نظر از جزئیات طرح جیری‌بندی و کوپنی کردن کالاهای اساسی، باید تأکید کرد که اساساً سیاست‌های حمایتی فراگیر مبتنی‌بر جیره‌بندی و کوپن، به رغم برخی آثار مثبت کوتاه‌مدت، عوارض منفی گسترده‌ای مانند اختلال در بازارها، توزیع رانت،گسترش فساد، افزایش انحصارات، افزایش دخالت دولت در اقتصاد و افزایش کسری بودجه دولت خواهد داشت و بر مشکلات اقتصاد کشور خواهد افزود و شهروندان را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. در مجموع می‌توان آثار و عوارض منفی جیره‌بندی و کوپنی کردن کالاهای اساسی را از سه منظر «مصرف‌کننده»، «طرف عرضه» و «دولت» بررسی کرد.

• از منظر مصرف‌کننده

از دید مصرف‌کننده و خانوار، کوپنی کردن ارزاق، به ویژه اگر امکان مبادله الکترونیکی کوپن فراهم باشد، ممکن است در برخی حوزه‌ها تاحدودی دسترسی خانوار را به کالاهای اساسی تسهیل کند. با این حال، یکی از اشکالات سیستم کوپنی آن است که نخواهد توانست مهم‌ترین جامعه هدف را پوشش دهد. اصلی‌ترین گروه هدف برای حمایت‌های اجتماعی و توزیع کالاهای اساسی، اقشار محروم و دهک‌های پایین درآمدی است. بخش عمده‌ای از گروه‌های اصلی هدف، در خارج از کلان‌شهرها سکونت دارند و اغلب شهرهای کوچک، روستاها، مناطق عشایری، مناطق مرزی و نظایر آن، امکان دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های توزیع دولتی کالا را ندارند. سیستم جیره‌بندی و توزیع کالاهای اساسی، در فقدان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های توزیع دولتی، احتمالاً نخواهد توانست دسترسی مهم‌ترین گروه‌های هدف به کالاهای اساسی را تضمین کند. بنابراین،‌ حتی اگر سیستم کوپنی بتواند در شهرهای بزرگ دسترسی به کالاهای اساسی را تسهیل کند ولی این سیستم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افراد ساکن در مناطق دورافتاده روستایی و عشایری،‌ کارایی لازم را نخواهد داشت.

• از منظر طرف عرضه

از دید طرف عرضه، جیره‌بندی و کوپنی کردن کالاهای اساسی، به طور جدی اخلال گسترده در طرف عرضه و بازارهای مختلف به وجود خواهد آورد. جیره‌بندی کالاهای اساسی و برقراری سیستم کوپنی، به ناچار موجب ورود بیشتر دولت به قیمت‌گذاری و همچنین گسترش شبکه نظارت دولت بر نحوه تولید و توزیع خواهد شد. دولت در نهایت ناگزیر خواهد شد به‌منظور تهیه اقلام مورد نیاز برای توزیع بین مردم، راساً از طریق گسترش سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، اقدام به واردات، تولید و توزیع کالاها کند. در اثر اجرای طرح جیره‌بندی، در بازارهای مختلف اختلال گسترده‌ای ایجاد خواهد شد و انحصارات تشدید شده و زمینه رانت و فساد فراهم خواهد شد. هر یک از اختیارات کارگزاران دولتی در تصمیم‌گیری درباره فهرست اقلام مورد حمایت، انتخاب عرضه‌کننده و انتخاب شبکه توزیع، به گونه‌ای زمینه مساعدی برای ایجاد فساد و رانت و امتیازات ویژه فراهم خواهد کرد. عوارض مخرب جیره‌بندی، فقط محدود به اقلام حمایتی باقی نخواهد ماند و به سایر بازارها گسترش خواهد یافت. از آن‌جا که اختلاف قیمت معنی‌داری بین اقلام کوپنی و بازار آزاد وجود دارد، ناگزیر انگیزه فساد سیستمی برای رسوب کالاهای حمایتی به بازار آزاد شکل خواهد گرفت و لذا جلوگیری از چنین فسادی غیرممکن خواهد بود.

• از منظر دولت

جیره‌بندی و کوپنی کردن کالاهای اساسی، دولت را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. جیره‌بندی و توزیع اقلام کوپنی، اگر برای طیف گسترده‌ای از کالاهای اساسی و یک جامعه هدف بزرگ طراحی شود، به منابع مالی بسیار عمده نیاز خواهد داشت. اگرچه ممکن است در ابتدا، دولت از محل اصلاحات محدود در قیمت حامل‌های انرژی یا نظایر آن، منابع مالی طرح جیره‌بندی را تأمین کند؛ ولی این احتمال نیز وجود دارد که در ادامه، تمام اعتبارات مورد نیاز برای جیره‌بندی از بودجه عمومی تأمین شود. این اتفاق، تعهدی دائمی و سنگین بر بودجه عمومی تحمیل خواهد کرد و منشأ مشکلات فراوان خواهد شد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کسری بودجه فعلی و بدهی‌های انباشته دولت تشدید می‌شود و زمینه جهش نقدینگی و تورم‌های بالا فراهم می‌شود.

علاوه بر آن، بازگشت سیستم کوپنی، به تدریج منجر به گسترش تشکیلات اداری و اجرایی برای نظارت و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و دخالت‌های گسترده در اقتصاد خواهد شد. چنین ساختاری، در بدنه دولت ماندگار شده و در آینده به یک معضل اساسی در حکمرانی اقتصادی تبدیل خواهد شد.

همچنین، ممکن است اشتغال دولت به اجرای طرح جیره‌بندی، موجب شود بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های ذهنی و اجرایی دولت به‌ویژه وزارت‌خانه‌هاي‌ صمت، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت کار به این موضوع معطوف شود ولذا دولت از مسائل اصلی و اصلاحات اقتصادی اساسی به ویژه در زمینه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های حمایتی و نظایر آن، بیش از پیش، غافل شود.

جمع‌بندی و توصیه سیاستی

در شرایط فعلی، اولویت دولت در زمینه اصلاح سیاست‌های حمایتی باید در گام نخست اصلاح یارانه‌های قیمتی و کاهش مداخله در قیمت‌گذاری‌ها باشد. یارانه‌های قیمتی به شیوه فعلی، راه مناسبی برای حمایت از خانوار و توسعه عدالت اجتماعی نیست. اصولاً یارانه‌های قیمتی روش عادلانه‌ای نیست و افراد برخوردار جامعه، سهم بیشتری از یارانه‌ها می‌برند و افرادی که مصرف بیشتری دارند، رانت بیشتری دریافت می‌کنند. همچنین پرداخت یارانه‌های قیمتی، موجب اخلال گسترده در بازارها و تخصیص ناکارآی منابع اقتصاد شده است. در ضمن پرداخت یارانه قیمتی موجب افزایش مخارج عمومی و کاهش درآمدهای دولت شده و کسری بودجه را افزایش داده است. این را نیز باید افزود که پرداخت یارانه قیمتی و دست‌کاری قیمت بنزین، گازوئیل و برق، تبعاتی مانند اتلاف گسترده انرژی، توسعه بی‌رویه صنایع انرژی‌بر، قاچاق سوخت به خارج کشور و عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌دنبال داشته است. بنابراین گام نخست دولت باید اصلاح یارانه‌های قیمتی و اصلاح بازارها و کاهش مداخله در قیمت‌گذاری‌ها باشد. از طرف دیگر، اصلاح یارانه‌های مخرب و ناکارآی فعلی، در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌ها و عوارضی هم به همراه داشته باشد از جمله بروز شوک منفی طرف عرضه و تورم ناشی از فشار هزینه و کاهش دسترسی دهک‌های پایین به نیازهای ضروری.

در این شرایط لازم است دولت ضمن اصلاح ساختار فعلی یارانه‌های مخرب و هدایت منابع مالی آن به سوی بهبود کیفیت کالاهای عمومی از قبیل امنیت، زیرساخت‌ها، آموزش پایه، بهداشت عمومی،‌ حمل‌ونقل عمومی و نظایر آن، هم‌زمان در کوتاه‌مدت برنامه‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی طراحی کند.

مناسب‌ترین شیوه حمایت در شرایط فعلی،‌ بازتوزیع نقدی و مستقیم منابع حاصل از اصلاحات اقتصادی است. دولت می‌تواند به ازای گام‌هایی که در مسیر اصلاح نظام ارزی یا اصلاح بازار انرژی و نظایر آن برمی‌دارد، منابع ریالی حاصل از اصلاح سیاست‌ها را به صورت نقدی و یکسان بین تمام شهروندان یا بین اقشار آسیب‌پذیر توزیع کند. باید البته در نظر داشت که پرداخت یارانه نقدی فراگیر به کل جمعیت، صرفاً یک راهکار موقت برای کاهش عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی است و نباید تعهد دائمی برای بودجه عممی دولت ایجاد کند. لازم است به تدریج برنامه‌های حمایتی دولت، از طریق بهبود و گسترش نظام تأمین اجتماعی و سایر شیوه‌های کارآمد، ارتقا یابد.

*آینده نگر