موضوع ممنوعیت و وضع عوارض صادراتی، یکی از مباحث مهمی بود که از اوایل دهه 70 در کشور خودنمایی کرد؛ به نحوی که صادرات کشور با توجه به سیاست‌گذاری‌های حاکمیت بر مبنای توسعه و تشویق این بخش از تجارت خارجی کشور، در برخی از مواقع با نوعی سردرگمی مواجه می‌شد که به دلیل تنظیم بازار داخلی و اعمال ممنوعیت و یا محدودیت صادرات در کشور بود؛ بنابراین وقتی که ما سابقه ممنوعیت‌ها و یا محدودیت‌هایی را که از منظر وضع عوارض صادراتی است رصد می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این برنامه تا جایی پیش رفته است که برنامه چهارم توسعه کشور، در ماده 104 دقیقاً این موضوع را به عنوان یکی از مباحث مهم برنامه‌های حمایت از صادرات در برنامه‌های توسعه‌ای کشور در نظر گرفته است و بر اساس این ماده که در برنامه پنجم هم تکرار شده است، قانون‌گذار رسماً اعلام می‌کند که وضع عوارض تحت هیچ شرایطی حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی، از سوی دولت‌ها مجاز نیست؛ اگرچه علی‌رغم این موضوعات، ما باز هم شاهد دخالت‌های دولت در امر صادرات بودیم؛ به نحوی که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی القا می‌شد که بعضاً ناشی از سوءمدیریت خود دولت در تنظیم بازار، اتفاق افتاده بود و هزینه و هجمه آن را صادرکننده پرداخت کرده و دولت فقط صادرات کالاهایی را ممنوع و یا محدود کرده بود تا بازار را کنترل کند. 

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در برنامه ششم توسعه، این موضوع به قدری اهمیت پیدا کرد که به جای ذکر در برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان احکام دائمی، مصوب دائمی مجلس شد و در کنار آن، در ماده 37 قانون رفع موانع تولید نیز، به وضوح «وضع عوارض صادراتی» و «ممنوعیت صادراتی» ممنوع شده است؛ ولی در هیچ دوره‌ای، قوانین بالادستی و مهم این‌چنینی، مانع از دخالت دولت‌ها در وضع عوارض نبوده‌است. به نحوی که در هر دوره‌ای که ما با مشکلات داخلی یا ارزی مواجه شدیم، اولین محلی که دولت در آن ورود و دخالت کرده است، صادرات بوده؛ چراکه به محض افزایش نرخ ارز، کالاهای صادراتی رقابت‌پذیر می‌شدند و با خروج کالا از داخل کشور، به نوعی کنترل تنظیم بازار از دست دولت خارج شده و علی‌رغم اینکه در قانون، این شرایط دیده شده بود و بازار باید با واردات تنظیم می‌شد، ولی دولت به راحت‌ترین راه که ممنوعیت صادرات باشد، روی می‌آورد. نشانه بارز این موضوع را در سال 90 هم دیده‌ایم؛ به نحوی که دولت وقت با ممنوع کردن چند قلم کالا برای صادرات، عملاً هزاران قلم کالا را تحت ممنوعیت قرار داد و البته مجبور به این شد که بعد از گذشت مدتی، این لیست را اصلاح کند و پس از آن، از صادرات بسیاری از کالاها به صورت وضع عوارض، جلوگیری یا صادرات آن را محدود كرد و اکنون نیز، کماکان شاهد این هستیم که نه‌تنها آن کالاهای عوارضی، رشد صادراتی نداشته، بلکه عملاً فرصت‌های صادراتی خود را از دست داده‌اند و در نهایت، ما شاهد افت صادرات در آن بخش‌ها بودیم؛ به صورتی که دیگر آن صنایع، شاهد رشد و بازگشت و آمدن به جایگاه قبلی خود نبودند. 

همین اتفاق در دولت دوازدهم نیز با افزایش ناگهانی نرخ ارز رخ داد و مجدداً بخشی که مورد هجمه قرار گرفت، تجارت خارجی کشور اعم از واردات و صادرات بود که البته در بخش صادرات، تاثیرات منفی بیشتر بود. خصوصاً اینکه بازارهای هدف صادراتی ما بیشتر بازارهای پیرامونی کشور بوده و البته مهم‌ترین بازار صادراتی ما، یعنی عراق نیز با شرایطی مواجه شد که کالاهای صادراتی اعم از کشاورزی و صنایع غذایی که در داخل نیز مورد استفاده واقع می‌شدند، با افول حضور کالاهای ایرانی مواجه شوند. بنابراین دولت مجدد روی به ممنوعیت آورد. البته در هر دوره نیز، دولت یک مبنای قانونی برای کار خود پیدا کرده که به بهانه آن، جلوی صادرات را بگیرد. به این معنا که در دولت نهم، ما ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت را داشتیم و در دولت کنونی نیز، مصوبه سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی را داریم که بر اساس آن، هر موضوعی که دولت می‌خواهد بر آن اعمال نظر کند، با طرح ادعای مصوبه سران سه قوه مواجه می‌شود، در حالی که هیچ‌یک از این مصوبات نه به صورت رسمی اعلام می‌شود و نه مشخص است که واقعاً این موضوعاتی که در این بخش‌ها دیده شده، آیا با نظر کارشناسی و پشتوانه علمی بوده یا خیر که در سایه آن، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها ایجاد شده است. 

به هر حال دولت توانسته جلوی صادرات را بگیرد و ما شاهد این بودیم که در بازار عراق، صادرات کالاهایی همچون تخم‌مرغ یا به صورت کلی محصولات غذایی، با مشکل مواجه شده که همه اینها به بهانه تنظیم بازار بوده است و در خلاف جهت قوانین مصوب کشور اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی، لطمه به صادرکنندگان نه‌تنها از نظر معنوی صورت می‌گیرد، بلکه از نظر جایگاه کالاهای ایرانی نیز، صادرکنندگان ایرانی به عنوان افرادی معرفی شدند که تعهدی را متقبل می‌شوند؛ ولی به دلیل تغییر مکرر قوانین و مقررات داخلی، تعهد خود را لغو می‌کنند. بنابراین خریداران در بازارهای هدف صادراتی به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است توافقات با سایر کشورهایی که از ثبات بیشتر قوانین برخوردار هستند، صورت داده و تجارت خود را انجام دهند؛ یعنی کشورها به این نتیجه می‌رسیدند که با تجار ایرانی بهتر است که قرارداد نبندند که این خود، دو اشکال داشت؛ اول اینکه وقتی صادرات باز می‌شد خریداران خارجی حاضر به انعقاد قرارداد با صادرکنندگان ایرانی نبودند و همچنین باعث می‌شد که ایران به عنوان کشوری که نمی‌تواند تعهدات صادراتی خود را ایفا کند، معرفی شود؛ ضمن اینکه وقتی ما به اصل این اتفاقات نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که همه آنها به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط دولت رخ می‌دهد، چه در سال 90 که با سرکوب ارز 1226 تومانی و اعلام دستوری آن، کالاهایی که با این ارز می‌آمد، به صورت رسمی و پس از توقف از سوی دولت، صادراتشان به صورت غیررسمی انجام شد و چه در سال 97 که شاهد بودیم علی‌رغم تذکراتی که داده شد ارز 4200 تومانی به همه کالاهای اساسی ارائه شد و در زنجیره تولید و واردات آن نیز نظارت کافی صورت نگرفت و در نتیجه، بسیاری از کالاها یا صادرات آنها به صورت غیرقانونی صورت گرفت یا صادرات آنها به صورت کلی ممنوع شد؛ در حالی که این اتفاق طبق قوانین کشور نباید رخ می‌داد.

حال بعد از گذشت یک سال و نیم از سیاست‌های ارزی اعمال‌شده در این دوره و سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی در دوره کنونی و صدور بالغ بر 80 بخشنامه در حوزه تجارت خارجی که اکثراً در حوزه ممنوعیت‌ها و صادرات بوده است، دولت به این جمع‌بندی رسیده که ممنوعیت صادرات، راه درستی نیست و وضع عوارض صادراتی باید جایگزین ممنوعیت شود، به هر حال این موضوع یکی از بندهای قانونی قانون رفع موانع تولید است، ولی در آنجا شرایطی احصا شده و فاکتورهایی اعمال شده است که باید با بررسی آن در کمیته مشخص، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد و بعد در شورای اقتصاد به تصویب رسد، به نحوی که بعد از ابلاغ، به مدت سه ماه از بعد از مصوبه شورای اقتصاد، قابلیت اجرا داشته باشد؛ هیچ‌یک از این بندها اکنون رعایت نمی‌شود و امروز ممنوعیت و وضع عوارض صورت می‌گیرد؛ بنابراین اگر قرار شد که ممنوعیت کالایی صورت گیرد که در سیاست دولت این است كه اعمال نشود، عوارض نیز باید متناسب با قوانین و پیش‌بینی‌هایی که در دولت رخ داده است، وضع شود و از این تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و تصمیمات آنی جلوگیری شود، ضمن اینکه تولیدکننده و صادرکننده ایرانی نیز فرصت این را داشته باشد تا تعهدات خود را ایفا کند و از آن پس، اگر قرار باشد که عوارضی پرداخت شود، با توجه به رقم آن، عوارض منطقی که منجر به ممنوعیت شود باید مدنظر دولت قرار گیرد یعنی اگر قرار است که وضع عوارض صادراتی برای کالایی صورت گیرد، باید آربیتراژی که بین قیمت صادراتی وجود دارد به عنوان عوارض اخذ شود نه بیش از آن چراکه اگر غیر از آن باشد، عملاً ممنوعیت صادرات در قالب وضع عوارض رخ داده است. این‌ها مسائلی است که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد تا قوانین کشور اگر به درستی هم نوشته نشده باشند، به درستی اجرایی شوند.

*آینده نگر