سال گذشته پس از تلاطم‌هاي بازار ارز، به ناگاه دولت تصمیم گرفت تا یک‌شبه ‌‌دلار را با قیمت 4200 تومان، تک‌نرخی کند. اگرچه بخش خصوصی از همان ابتدا مخالف چنین تصمیمی بود و آن را منشأ فساد و رانت مي‌دانست اما دولت همچنان به اجرای این سیاست مبادرت کرد. امسال بعد از عرضه دلار ارزان دولتی، گزارش‌هايي ‌از فساد ناشی از این تخصیص این ارز منتشر شد. البته پیش از شروع سیاست دلار تثبیت‌شده دولتی 4200 تومانی نیز وضعیت کشور از نظر فساد نامطلوب بود. از حدود سال‌هاي 86 یا 87 با رویکردهایی که دولت وقت داشت روند فساد ‌‌آغاز شد. پس از آن هم‌زمان با تحریم‌هاي اقتصادی و بین‌المللی که منجر به غیرشفاف‌تر شدن گردش‌هاي مالی در اقتصاد ایران و قطع ارتباط بانک‌هاي ایران با بانک‌هاي خارجی شد، فساد بر اقتصاد کشور بیش از پیش دامن زد. از سویی ‌‌کم‌توجهی به ساماندهی نظام بانکی و نبود حساسیت به پولشویی، جریان سازمان‌یافته فساد را در کشور به وجود آورد. به محض آنکه فرصت‌هاي ایجادشده طعم پول بادآورده بدون زحمت را زیر دندان عده‌ای گذاشت، همین افراد، راه‌هاي فسادآلود را برای خودشان به شغل تبدیل کردند و به تدریج درآمد حاصل از ‌‌آن برای برخی استمرار یافت. پس از آن هر اتفاقی که در اقتصاد کشور مي‌افتاد و مانع از شفافیت مي‌شد و یا رانت جدیدی به وجود مي‌آورد، به این جریان رشد یابنده فساد در کشور دامن مي‌زد. دلار دولتی 4200 تومانی نیز یکی از ‌‌جریان‌هايي ‌بود که رانت ایجاد کرد و مجال استفاده و سوءاستفاده را برای عده ای به وجود آورد. توجه داشته باشید زمانی که قانونی تصویب مي‌شود، برخی از آن استفاده مي‌کنند. برای توضیح این حرف مي‌توان گفت، فروش بنزین با قیمت فعلی، خود به نوعی رانت است که به همه شهروندان داده مي‌شود و همه از آن استفاده مي‌کنند.

اما در همین راستا برخی با قاچاق بنزین از آن رانت سوءاستفاده مي‌کنند. بنابراین رانت‌هاي قانونی برای افرادی زمینه استفاده و برای عده‌ای زمینه سوءاستفاده را فراهم مي‌آورد. حال به طور مشخص در موضوع مورد بحث، افرادی که ارز 4200 تومانی را دریافت کرده‌اند اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، از این رانت قانونی سوءاستفاده کرده‌اند. آن دسته افراد که کالایی را وارد کرده‌اند و خارج از شبکه ‌‌و گران‌تر از نرخ‌هاي دستوری تعیین‌شده و ضوابط نرخ‌گذاری به فروش رساندند، نیز سوءاستفاده کرده‌اند. اما بخشی از این ارز در کانال قانونی تخصیص داده شده و واردکننده نیز کالا را وارد كرده و برابر ضوابط قیمت‌گذاری به فروش رسانده است. طبیعتا در این موارد سوءاستفاده‌ای از این رانت به عمل نیامده است. بخشی از این رانت نیز نصیب مصرف‌کننده نهایی شده که در واقع نوعی استفاده از رانت محسوب مي‌شود. ‌‌گزارشی که دی‌ماه سال 97 منتشر شد، نشان مي‌داد که تورم نقطه به نقطه کشور در سبد کالای مصرف‌کننده، 72 درصد و تورم نقطه به نقطه در کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی به آن‌ها ‌تعلق مي‌گرفت نیز 40 درصد بوده است. این مابه‌التفاوت نشان مي‌دهد که بخشی از این رانت قانونی نصیب مصرف‌کننده نهایی شده و بهره قانونی از آن برده شده است. اما بی‌تردید استفاده غیرقانونی و تخلف در ارز 4200 تومانی نیز اتفاق افتاده است. حال آنکه به اعتقاد نگارنده، شفافیت لازم در گزارش‌دهی بانک مرکزی و همین‌طور وزارت صنعت، معدن و تجارت از این سوءاستفاده‌ها ‌وجود ندارد. البته اخیرا بانک مرکزی گزارشی منتشر و نام شرکت‌هايي ‌که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را اعلام کرده است. این شرکت‌ها ‌دریافت‌کنندگان ارز دولتی بودند. در گزارش بانک مرکزی، عموم شرکت‌هايي ‌که از آنها نام برده شده، شرکت‌هاي باسابقه واردکننده کالاهای اساسی و دارو هستند.

بررسی‌ها ‌نشان مي‌دهد درمورد بسیاری از این شرکت‌ها ‌نسبت ارز برگردانده‌نشده در مقایسه با ارز برگردانده‌شده عدد کوچکی است. طبیعتا قضاوت منصفانه درمورد شرکت‌هاي نام‌برده این است که اگر اراده‌ای به بازگرداندن ارز در قالب کالا نداشتند، درصد بالاتری از این ارز را بازنمی‌گرداندند. تا آنجا که من از محدود شدن امکان تجارت خارجی ایران به واسطه تحریم‌ها ‌اطلاع دارم، ارز بسیاری از شرکت‌ها ‌در بانک‌هاي خارجی مسدود مي‌شود و ارزی را که به صوت یوان یا لیره به آن‌ها ‌داده مي‌شود نمی‌توانند از حساب جابه‌جا کنند. کارمزدهای جابه‌جایی به سرعت افزایش پیدا مي‌کند. ممکن است مشکلاتی این‌چنینی از بازگرداندن درصد کمی از ارز دریافتی جلوگیری کرده باشد. به هر صورت، لیست دریافت‌کنندگان ارز باید کامل باشد. عمیقا باور دارم که بخش بزرگی از تخلف‌هاي ارزی توسط شرکت‌هاي گمنام و نوتأسیس و مرتبط با گروه‌هاي سازماندهی این سوءاستفاده‌ها ‌اتفاق افتاده است. اسامی این شرکت‌ها ‌در این جریان افشا نشده است. این شرکت‌ها، ارزهایی کمتر از این لیست دریافت کرده‌اند. زیرا تخصیص ارز به میزان زیاد و عدم ورود کالا بسیار سریع آشکار مي‌شود. این در حالی است که ‌‌شرکتی که درصدی از ارز را به صورت کالا به کشور بازگردانده، یعنی اراده واردات داشته است و باید بررسی کرد که چرا نتوانسته به طور کامل به تعهدات خود عمل کند. اگرچه اعتقاد دارم نفس کار بانک مرکزی یعنی انتشار گزارش‌هاي مالی چون گزارش دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی بسیار عمل درستی است.

اما چنانچه محتوای این گزارش انتخابی باشد و بدون تحلیل منتشر شود، موجب گمراهی شده و تر و خشک را با هم مي‌سوزاند. یعنی نام کسی که به درستی عمل کرده در کنار افراد سوءاستفاده‌گر مي‌آید و مشخص نمی‌شود که فرد خاطی کیست. در خصوص ارز دولتی، در مواردی ارز دریافت می‌شد اما کالا وارد نمی‌شد. انتظار از منابع آماری و ذی‌ربط این است که لیست تمامی این افراد را به طور کامل منتشر کنند. لیستی که توسط بانک مرکزی منتشر شد، لیستی انتخابی است. یعنی تعداد کسانی که ارز دریافت کرده‌اند ولی کالایی وارد نکرده‌اند بیش از این تعدادی است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. باید تمام دریافت‌کنندگان ارز، ولو اگر مقدار آن اندک باشد، منتشر مي‌شد. اگر برخی از این شرکت‌ها ‌را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که ‌‌آنها در مدت زمان کوتاهی تاسیس شده‌اند و بلافاصله برای واردات ارز دریافت کرده‌اند. این‌ها ‌استعداد تخلف بیشتری دارند نسبت به شرکتی که مدت زیادی در کار واردات دارو و کالاهای اساسی است و هنوز درصدی از ارز دریافتی را رفع تعهد نکرده است. در این صورت به دلیل قضاوت‌هاي غیرحرفه‌ای که در مورد شرکت‌هاي قدیمی در امر واردات شکل مي‌گیرد، نام آنها در اذهان عمومی به عنوان شرکت‌هاي متخلف ثبت مي‌شود. در واقع شرکت‌هاي باسابقه که ستون تامین کالاهای ضروری کشور هستند، با این روش بدنام مي‌شوند.

به اعتقاد نگارنده این روش اطلاع‌رسانی نابخردانه است. بر این اساس، راهکارهایی را نیز عنوان مي‌کنم. ‌‌اولین کاری که باید برای شفاف‌سازی انجام شود این است که ‌‌لیست تمام دریافت‌کنندگان ارز منتشر شود. ضمن این‌که بانک مرکزی باید بر این لیست‌ها ‌تحلیل داشته باشد. بانک مرکزی مي‌تواند تمام این شرکت‌ها ‌را بازخواست و در بازگشت ارز دریافتی به آن‌ها ‌کمک کند. این‌که بانک مرکزی مسئولیت بازگشت ارز را از خود سلب کند، ساده‌اندیشی است. زیرا این نهاد پولی بهتر از هرکسی مي‌داند که جابه‌جایی ارز 4200 تومانی، که از ناحیه فروش نفت تخصیص داده مي‌شود، هر روز سخت‌تر مي‌شود. اما آن گروه ‌‌که این ارز را در روزهای آغازین این سیاست بدون کنترل و به صورت فله‌ای دریافت کرده‌اند، بعضا کالایی وارد نکرده‌اند. گزارش این شرکت‌ها ‌هنوز منتشر نشده است. از طرفی، بخشی از این فساد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت کشاورزی بازمی‌گردد. امکان دارد کالایی وارد شده باشد اما مطابق سیستم قیمت‌گذاری به فروش نرفته است. در این بخش هم تخلف صورت گرفته است. گزارش این تخلف را وزارت صنعت، معدن تجارت باید منتشر کند. وزارت جهاد کشاورزی هم مي‌تواند در انتشار این لیست همکاری داشته باشد. برخی از این شرکت‌ها ‌امروز دادگاهی هم شده‌اند. زمانی که این دو گزارش را کنار هم بگذاریم، گزارش سومی هم قابل انتشار خواهد بود و آن شرکت‌هايي ‌هستند که ارز 4200 تومانی دریافت و کالا وارد کرده و بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری توزیع کرده‌اند.

بنابراین آن‌ها ‌شرکت‌هاي درستکار هستند که اتفاقا در این شرایط باید مورد تقدیر قرار بگیرند، زیرا از سیاستی که استعداد سوءاستفاده در آن بوده، استفاده صحیح داشتند. با این وجود، ‌‌امروز فساد ارز 4200 تومانی کمتر شده است، زیرا دولت ‌‌گستره تخصیص این ارز یارانه‌ای را به تدریج کمتر کرده است. در ابتدا به هر کالا و هر شرکتی ارز دولتی تخصیص داده شد و کنترل و نظارت بر آن عملا غیرممکن بود. اما به تدریج بسیاری از کالاها از لیست دریافت‌کنندگان این ارز خط خوردند. تعداد کالاهای اساسی مشمول دریافت این ارز نیز به مرور کمتر مي‌شود. در واقع تمرکز بر روی تعداد کمی کالا خواهد بود ‌‌که شرکت‌هاي محدودی آن‌ها ‌را وارد مي‌کنند. در این صورت رصد تخلفات و کنترل ورود کالا و فروش آن برابر ضوابط، آسان‌تر مي‌شود. البته باید توجه کرد که شیوع فساد در نظام اداری مي‌تواند در هر جایی زد و بندی به وجود آورد. همان‌طور که در مواردی در گذشته هم این اتفاق افتاد و در ماجرای فروش گوشت‌ها، ماموران دولتی متخلف شناخته شدند. از این دست تبانی‌ها ‌مي‌تواند در کالاهای دیگر رخ دهد. پس به صورت بالقوه امکان سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی وجود دارد. اگرچه این امکان کمتر شده است. به نظر مي‌رسد چنانچه توافق جدیدی به عمل نیاید، روند تخصیص ارز نفت و واردات کالا توسط آن مشکل‌تر مي‌شود و بعد از این بیشتر شاهد مسدود شدن ارز 4200 تومانی برای واردات ‌‌خواهیم بود. در این صورت میزان سوءاستفاده واردکننده کمتر مي‌شود، میزان بازگشت ارز نیز بیشتر خواهد شد. البته در برخی از بخش‌ها ‌که به واسطه تحریم‌ها، مشکل بازگرداندن ارز را دارند امکان دارد رفع تعهد ارزی همچنان با تاخیر صورت گیرد. مشکلات ناشی از تحریم بازگشت ارز را مشکل مي‌کند. 

اما این موضوع را نباید نادیده گرفت که چنانچه دایره تخصیص ارز 4200 تومانی بسته شود، ‌‌کنترل تخلفات بخش تخصیص ارز به مرور ‌‌بیشتر شده و ارزها به سمت فروش کالا در بازار سوق پیدا خواهد کرد. آن هم نه توسط واردکننده، بلکه توسط توزیع‌کنندگان و فروشندگان پایین زنجیره. کنترل زنجیره واردات کالا در سطح کلان شرکت‌هاي واردکننده آسان است. اما زمانی که توزیع‌کننده‌هاي زیادی به زنجیره وارد مي‌شوند، کنترل مشکل‌تر مي‌شود و زمانی که کالا به فروشگاه‌ها ‌مي‌رسد، کنترل غیرممکن مي‌شود. پس تردیدی نیست که به هرز رفتن این ارز ناگزیر است و شکاف قیمتی در زنجیره توزیع مشاهده مي‌شود.

*آینده نگر