اقتصاد آمریکا در ۱۲۱ ماه مداوم، شاهد رشد تولید ناخالص داخلی خود بوده. این یعنی رکورد سابق رشد مداوم این اقتصاد که به فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ برمی‌گردد هم شکسته شده است. اما آیا این رشد همچنان تداوم خواهد داشت؟

اخیرترین رشد بزرگ اقتصاد آمریکا از سال ۲۰۰۹ شروع شد، یعنی درست بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دائما خودش را عامل قدرت و ثبات اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر معرفی می‌کند اما این رشد درواقع از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما شروع شد و با سرعتی باثبات از سال ۲۰۰۹ به بعد ادامه یافت.

در زمان ریاست جمهوری ترامپ البته اتفاقاتی افتاد که تاثیر خود را روی روند رشد اقتصاد آمریکا به جا گذاشت. اقدامات دولت جمهوری‌خواه در کاهش مالیات‌ها و افزایش خرج‌کردن‌ دولت باعث رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا شد. اما حالا آن تاثیرات دارند کم‌کم رنگ می‌بازند چون قیمت‌ها بالا رفته و مردم کم‌تر پول خرج می‌کنند.

این رشد مداوم اقتصاد آمریکا چطور رخ داد؟ یک مورد قابل توجه در آن این بود که نرخ بیکاری از اوجش در سال ۲۰۰۹ (یعنی ۱۰ درصد) به ۳.۶ درصد در بهار سال جاری میلادی رسید. همچنین نرخ تورم در اکثر سال‌های دهه اخیر زیر دو درصد (یعنی هدف تعیین‌شده توسط فدرال رزرو) باقی ماند. همچنین شاخص‌های اصلی بازار سهام از زمان بروز بحران مالی تاکنون رشد چهار برابری داشته‌اند. اما بزرگ‌شدن اقتصاد آمریکا با سرعتی کمتر از دوره‌های پیشین رشد اقتصادی این کشور رخ داده است. این اقتصاد با رشد سالانه متوسط ۲.۳ درصدی از سال ۲۰۰۹ تاکنون پیش آمده است؛ در حالی که مثلا در دهه ۱۹۹۰ میلادی، اقتصاد این کشور سالانه ۳.۶ درصد رشد داشت.

این نرخ رشد کُند کنونی باعث بروز بحث‌هایی شده در این خصوص که آیا این رشد آهسته‌تر قرار است به روندی عادی تعبیر شود یا نه. ترکیب کارگران غیرماهر و جمعیتی که دارد پا به سن می‌گذارد، احتمالا از جمله عواملی بوده‌اند که در کاهش رشد اقتصاد آمریکا نقش داشته‌اند. هر روز حدود ده هزار نفر از نسل بیبی بومرز (نسل متعلق به بعد از جنگ جهانی دوم که دوران ازدیاد زاد و ولد در امریکا بود) بازنشسته می‌شوند و کارفرماها برای پیدا کردن جایگزین مناسب برای آنها دردسر زیادی دارند.

رشد مداوم اقتصاد آمریکا به دو گروه از مردم کمک زیادی کرده: دسته اول، آنها که در زمان بحران مالی بیکار بودند. دسته دوم، ثروتمندترین آمریکایی‌ها. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۲۱ میلیون فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد شده و بسیاری از آنها را افرادی پر کرده‌اند که در زمان رکود بیکار بودند. در آن سوی طیف اقتصادی هم سرمایه‌گذاران بزرگ توانستند با نرخ بهره کمتری وام بگیرند و از آن وام‌ها برای تولید ثروت بیشتر استفاده کنند. بسیاری از آنها که قبل از رکود سال ۲۰۰۸ هم صاحب سهام بودند، پول‌های از دست‌رفته‌شان و حتی پول‌های بیشتری را به دست آوردند. اما آنهایی که سرمایه‌گذاری خاصی نداشتند نتوانستند از نرخ بهره پایین هم استفاده‌ای ببرند. به رغم گسترش اقتصاد آمریکا، افزایش دستمزدها هم چندان چشمگیر نبود و تازه چندماهی است که وضع برای بخشی از جمعیت دستمزدبگیر آمریکا بهتر شده.

اقتصاددان‌ها درباره علت این موضوع نظرات زیادی ارائه داده‌اند. بعضی از آنها معتقدند که شرکت‌ها بیشتر به فکر بازپس‌گیری و زنده‌کردن سهام‌های خود بوده‌اند و کمتر به سرمایه‌گذاری روی نیروی کار فکر کرده‌اند. عده‌ای دیگر هم به کاهش بازدهی نیروی کار اشاره کرده‌اند و می‌گویند کارفرماها ترجیح می‌دهند مزایای کارکنان را بالا ببرند، نه حقوق آنها را. تمام این عوامل به بروز شکاف ثروتی عظیمی در آمریکا منجر شده. برادلی هاردی اقتصاددان امور کار معتقد است که مردم زیادی در آمریکا در حال حاضر شغل دارند اما شغل‌شان فایده چندانی برایشان ندارد. درنتیجه حتی بسیاری از افراد در طبقه متوسط همچنان از لحاظ مالی دچار مشکل هستند.

اما در آینده قرار است چه در انتظار اقتصاد آمریکا باشد؟ بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند دوران‌های رشد مداوم اقتصاد، چندان کوتاه نیست و در آمریکا هم می‌تواند ادامه داشته باشد. اما عده‌ای دیگر معتقدند دلایلی برای نگرانی در خصوص اقتصاد آمریکا وجود دارد و ممکن است سال آینده حداقل یک رکود نه چندان بزرگ رخ دهد. مثلا وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را با سرعت بالا می‌برد، دسترسی به پول نقد با بهره کم دچار مشکل می‌شود. این می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را کم کند و راه رکود را هموار کند. این مسئله‌ای است که ترامپ همواره فدرال رزرو را از بابتش ملامت می‌کند. اما اقدامات خود ترامپ هم تاثیر بدی در فضای سرمایه‌گذاری آمریکا دارند و اوضاع را بی‌ثبات می‌کنند. بدترین کار ترامپ دعوا با چین بوده که به خصوص بازار سهام را به هم ریخته. اقتصاد امریکا نیز به صورت کلی با مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌افزایش تعرفه‌ها کنار نیامده و اگر واقعا چین و آمریکا به توافق جامعی نرسند و تنش‌های تجاری آنها ادامه پیدا کند، هم شرکت‌های آمریکایی و هم مصرف‌کنندگان آمریکایی از این بابت به شدت ضرر خواهند کرد. کم‌خرج‌شدن مصرف‌کنندگان و کسب و کارها بر اثر تنش‌های تجاری عملا به رکود خواهد انجامید و این اصلا بعید به نظر نمی‌رسد.