مسئله اشتغال، مسئله همه دولت‌ها تاکنون بوده است و درواقع هیچ‌کدام از آن‌ها هم نتوانسته آن را به‌درستی حل کنند. در بعضی از موارد که شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم، با بررسی‌های بیشتر مشخص‌شده، نرخ‌ها دستکاری‌شده‌اند و یا اینکه کاهش نرخ مشارکت و نیروی کار درواقع عاملی برای پایین آمدن نرخ بیکاری بوده است، نه ایجاد شغل. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت اشتغال و اینکه چرا دولت‌ها هیچ زمانی موفق ایجاد شغل به‌اندازه کافی نشده‌اند پرداخته است.

این گزارش می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مسئله اشتغال بوده است. دولت و مجلس باهدف تلفیق و یکدست کردن منابع اشتغال‌زایی در بودجه سنواتی، کلیه منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) موردنیاز برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغال‌زایی را در قالب‌بند «الف» تبصره «18» لحاظ کرده‌اند. بنابراین این بند مهم‌ترین حکم بودجه‌ای دولت در زمینه اشتغال‌زایی در سال 1397 است هرچند این امر منجر به شفافیت در ترکیب و تخصیص منابع می‌شود باوجوداین، گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که باوجود تلاش‌هایی که در جهت اجرای تبصره «18» انجام‌شده، اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال موضوع بند با چالش‌ها و موانع فراوانی روبه‌رو بوده است.

بر اساس این گزارش، شواهد موجود نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال موضوع بند «الف» با چالش‌ها و موانع فراوانی روبه‌رو شده است. برخی از این چالش‌ها مربوط به شرایط اقتصاد کلان، نظام تأمین مالی و ضعف‌های بدنه اجرایی کشور است، اما چالش جدی و اساسی‌تر مربوط به انتقادهای وارد بر مفاد این تبصره ازجمله عدم واقع‌گرایی در تعیین اهداف کمی، نبود انسجام و مدیریت واحد، گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها، عدم تفکیک و اولویت‌بندی بین اشتغال پایدار و برنامه‌های رونق تولید در طرح‌های عمرانی و مهم‌تر از همه، فقدان فرایند و شاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه توزیع منابع ارزان‌قیمت (یا همان پول پاشی) است.

طبق این گزارش، چالش جدی و اساسی‌تر مربوط به انتقادات وارد بر مفاد این تبصره است. مواردی ازجمله عدم واقع‌گرایی در تعیین اهداف کمی، بی‌توجهی به انسجام و مدیریت واحد و گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها باعث شده است تا در خصوص اثربخشی و اشتغال‌زایی این تبصره و منطق وجود آن تردید ایجاد شود، زیرا دولت و سازمان برنامه‌وبودجه از سال 1396 تلاش کرده‌اند تا جهت افزایش شفافیت، کلیه اعتبارات مربوط به اشتغال‌زایی را در تبصره «18» بگنجانند، اما بررسی مفاد تبصره «18» نشان می‌دهد که در آن، بیشتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای اشتغال‌زایی هدف بوده است تا تخصیص اعتبار و به همین دلیل تک‌روی و ناهماهنگی‌هایی بین سیاست‌های اشتغال‌زایی موجود در کشور، مفاد تبصره «18» و تخصیص اعتبارات از این محل دیده می‌شود.

مرکز پژوهش‌های در گزارش خود پیشنهاد داده است تا در وهله نخست در خصوص اولویت‌های تبصره «18» (اشتغال‌زایی یا رونق تولید) تعیین تکلیف شود و سپس چگونگی تقسیم‌کار بین سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نحوه هماهنگی و تعامل سایر دستگاه‌ها مشخص شود تا در شرایط کنونی کشور از تک‌روی، عدم هماهنگی و اتلاف منابع خودداری شود.