دليل پيدايش يارانه در دنيا، حمايت از توده مردم و دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كم‌درآمد بوده است. همچنين براي حمايت از توليدكنندگان واقعي و نيازمندان اين يارانه‌ها تخصيص داده می‌شود چراكه در نهايت سود آن در دور بعدي توليدات به نفع كشور و توده‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم خواهد بود. هرگز در هيچ كجا از دنيا مفهومي به نام يارانه براي ثروتمندان و سوداگران معنا نداشته است. اما در ايران می‌بينيم كه اقتصاد رانتي و وابستگي به درآمدهاي نفتي در 50 سال گذشته باعث شده تا كاركرد نظام يارانه‌اي برعكس شود و به خدمت سوداگران و رانت‌گيران درآيد. يارانه در اقتصاد ايران هرگز در خدمت دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كم‌درآمد نبوده است. در ايران همواره قدرت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سياسي با قدرت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادي در رابطه نزديكي قرار داشته‌اند. به عبارتي سياست و اقتصاد همواره با هم عجين بوده‌اند كه همين موضوع موجب شده سياست‌گذاري‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دولت در مورد توزيع يارانه‌ها به نفع ابرطبقه اقتصادي باشد. ابرطبقه به طبقه ثروتمندي گفته می‌شود كه در نظام سياسي كشور هم نفوذ بالايي دارد. متاسفانه نظام يارانه‌اي ما همواره در خدمت اين ابرطبقه بوده است.

توزيع يارانه‌ها در ايران همواره به نفع دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پردرآمد بوده است كه همين موجب افزايش نابرابري شده و تداوم آن قطعاً به تشديد اين نابرابري‌ها و نارضايتي‌ها منجر خواهد شد. ضريب جيني براي نشان دادن نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری مورد استفاده قرار می‌گيرد. هرچقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هرچقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. الان ضريب جيني در كشور ما 0.4 است. در كشورهاي توسعه‌يافته بين 0.25 تا 0.3 است. ميزان ضريب جيني در كشور ما وحشتناك بالاست، چرا كه اقتصاد ما دولتي بوده و اين عدد نشان‌دهنده اقتصاد نابرابر و رانتي است.

از اينها كه بگذريم، بعضي از مشكلات اساسي نظام يارانه‌اي ما ناشي از عدم شناسايي جامعه هدف و دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نيازمند بوده است. نخواسته‌ايم يارانه‌ها را هدفمند كنيم و شناختي از دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درآمدي نداريم. هر وقت بحث اصلاحات مطرح می‌شود، اولين مانع اين است كه اطلاعات دهك‌ها را نداريم. تا كي می‌خواهيم با اين جمله مسير اصلاحات را ناهموار كنيم. 20 سال است می‌گويند اطلاعات موجود نيست در حالي كه می‌توانستند ظرف 6 ماه اين كار را انجام دهند اما نخواستند. با بانك اطلاعاتي قوي می‌توانستيم شناخت دقيقي از جامعه هدف و اينكه چه ميزان يارانه به آنها پرداخت شود، به دست آوريم. با انجام اين كار نيمي از راه را رفته بوديم.

بعد از تهيه يك بانك اطلاعاتي، بايد اصلاحات نظام يارانه‌اي به سمت دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كم‌درآمد برود. اتفاقي كه امروز برعكس آن را شاهديم. هركس تعداد خودروهاي بيشتر، خانه بزرگ‌تر و امكانات بيشتري دارد از انرژي‌ها هم استفاده بيشتري می‌كند. جمعيتي در كشور وجود دارد كه اصلاً هيچ خودرويي ندارند، در حالي كه يك خانوار 4 خودرو، كارخانه و بنگاه توليدي دارد و از آب و برق و انرژي بيشترين بهره را می‌برد. خودروسازي‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما نيز شكل ديگري از اقتصاد رانتي است. آنها از منابع يارانه‌اي و ارزان استفاده می‌كنند ولي خودرو را به قيمت آزاد به بازار عرضه می‌دارند. بانك اطلاعاتي دقيق و شفاف می‌توانست از اين بي‌عدالتي‌ها جلوگيري كند.

خود دولت دوازهم در گزارش‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مالي خود آورده است كه سالانه 900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان توزيع می‌شود كه بيش از 70 درصد آن نصيب دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پردرآمد و سوداگران می‌شود. تا سال گذشته دولت 13 و نيم ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي، ارز اختصاص داد تا اين كالاها در اقتصاد ايران توزيع شود ولي نيمي از اين 13 و نيم ميليارد دلار ناپديد شد. واردكنندگان پرنفوذ، ارز 4200 توماني را دريافت كردند ولي قيمت كالاهاي وارداتي آنها مثل گوشت به شكل سرسام‌آوري بالا رفت. حالا كه با ارز 13 هزار توماني نيمايي وارد می‌شود، همچنان قيمت گوشت همان ميزان است. يعني يارانه رانتي بود كه نصيب واردكنندگان گوشت شد، اما آنها گوشت را به قيمت آزاد فروختند.

برخي اعتقاد دارند كه دولت بايد دخالت خود را در بازارهاي مختلف و اختصاص يارانه به آنها كم كند. من سودي در اين زمينه نمي‌بينم. راهكار درست اين است كه يارانه در مسير درست آن هدايت شود. مثلاً به جاي اختصاص ارز 4200 توماني به واردكنندگاني كه كالاهاي خود را با قيمت آزاد فروختند، می‌توانستيم اين يارانه را به شكل نقدي به دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كم‌درآمد پرداخت كنيم. نه‌تنها كالاها ارزان وارد نشدند، بلكه هيچ يارانه‌اي به دست دهك‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كم‌درآمد هم نرسيد. در عوض سود كلاني نصيب رانت‌بگيران شد.

نمي‌توان دست دولت را در نظام توزيع يارانه و كالاها كوتاه كرد. هيچ‌جاي دنيا اين اتفاق نمي‌افتد. حتي در كشورهاي اروپايي نيز دولت‌ها حضور دارند و در زمينه توزيع يارانه سياست‌گذاري می‌كنند. مسئله، حضور يا نبود دولت نيست. مسئله فساد، رانت و نبود شفافيت است كه اجازه نمي‌دهد ابرطبقه اقتصادي كنار رود و يارانه‌ها در اختيار مستحقان اصلي آن قرار گيرد. در كشورهاي سوسيال دموكرات هم دولت حضور دارد ولي به دليل فساد پايين و شفافيت بالا، نظام توزيع يارانه و كالاي آنها درست عمل می‌كند.

همواره دولت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سياسي ما به قدرت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادي وصل بوده‌اند و اين دو همسو با هم حركت كرده‌اند. در اين ميان فقط توده مردم زير بار فشارهاي اقتصادي له شده است. اگر می‌خواهيم اقتصاد ايران به جاي خوبي برسد، اولين قدم اين است كه دولت رانتي بر سر كار نيايد. متاسفانه همه دولت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما به اقتصاد نفتي و رانتي وابسته بوده‌اند، در نتيجه نتوانسته‌اند پاسخ‌گوي مردم باشند، كه عوام‌فريبي و فساد را در پي داشته است.