تصور من بر این است که اساس فعالیت‌های دوره نهم اتاق بازرگانی بر دو محور اصلی می‌بایست شکل بگیرد. محور اول و گام نخست تبدیل اتاقی به مرکز تولید فکر و ایده بخش‌خصوصی و ایجاد الگوهای ذهنی و برنامه‌های مدون جهت تقویت و توسعه تمرکز تمامی فعالیت‌های ارکان اقتصادی غیردولتی در پارلمان بخش‌خصوصی است؛ به عبارتی می‌بایست اتاق از یک مرکز واکنش‌گر به یک واقعیت کنش‌گر تبدیل شده و ماهیت رفتاری و عملی خود را از بازتاب و عکس‌العمل به اتفاقات ملی و بین‌المللی به سمت ایجاد وقایع جدید متناسب با نیازهای اعضای خود و کلیه فعالین اقتصادی بخش‌خصوصی کشور تغییر دهد. با توجه به اتفاقات و وقایع نامناسب فعالیت‌های کسب‌وکار کشور طی چند سال اخیر (علی‌الخصوص دوره هشتم) رفتارها و ماهیت جلسات برگزارشده در اتاق صرفا محدود به تلاش برای بی‌اثر کردن و کاهش آثار زیا‌ن‌بار قوانین و مقررات متوالی بوده و عملا فرصتی برای پویایی و تعامل و بهره‌برداری از ظرفیت مشاوره‌ای برای سه قوا برای اتاق بازرگانی ایجاد نشده است. 

بنابراین ضروری است بخش عمده‌ای از توان فعلی اتاق صرف ایجاد مفاهیم نو برای توسعه بخش‌خصوصی و تعامل‌بخشی به سهم آنها از اقتصاد شود. در حال‌حاضر لازمه انجام این ضرورت توجه به ادامه اصلاح ساختار اتاق و افزایش سرعت تصمیم‌سازی در آن است.

مصداق این موضوع تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بود. هرچند اجرای این قانون دارای اشکالاتی هم از جانب بخش دولتی و هم از سمت بخش غیردولتی است، ولی شکل‌گیری فهم جدیدی از بیان نقطه نظرات و ایجاد  ابزارهای اجرای آن به واسطه قانون مذکور شکل گرفت.

هدف دوم اتاق باید همسوسازی مطالبات بخش‌خصوصی با انتظارات و توقعات دولتی باشد که لازمه این موضوع اجماع‌سازی و تطبیق فعالیت‌های اعضای اتاق، تلاش برای انعکاس صدای واحد بخش‌خصوصی و پرهیز از منفعت‌طلبی اقلیت در مواجهه با انتظارات اکثریت مخاطبان است. تجربه سال‌های قبل بیانگر این واقعیت است که همسان‌سازی انتظارات کلیدی فعالان کشور تقریبا کاری ناممکن است ولی هر زمان اتاق بازرگانی با تکیه بر نظارت کارشناسی و به استناد مصالح اقتصادی خود متاثر از پذیرش واقعیت‌های اقتصادی کشور و قابلیت عملی خود و همچنین یافتن اشتراکات با اتاق اصناف و همچنین اتاق تعاون، اقدامی را آغاز یا موضوعی را پیگیری کرده، نتیجه رضایت‌بخش و تحسین‌برانگیز بوده است. بنابراین ارکان مختلف اتاق از جمله تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و اتاق‌های شهرستان‌های سراسر کشور که همگی از ظرفیت بسیار عظیم اثرگذاری در مجامع مختلف بهره‌مند هستند، می‌توانند سهم مناسبی در اجرای این موضوع داشته باشند که بدون شک اتاق ایران به عنوان نقطه اتکا و کانون این همگرایی باید پیگیری جدی‌تر داشته باشد و پویایی برند اجرایی اتاق را مهیا سازد.

بی‌شک و بدون هیچ‌گونه تعارفی امروز آثار تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی بر علیه اقتصاد کشور عیان و آشکار است. از طرفی باید پذیرفت تاکنون به درستی از توان بین‌المللی و برون مرزی اتاق در جهت کاهش آثار سوء تحریم بر کشور و بر منافع مخاطبان اتاق استفاده نشده است. در دنیایی که دیپلماسی اقتصادی ارجح بر هر ابزاری تلقی می‌شود، کم‌توجهی به ظرفیت مطالبه‌گری اتاق در حوزه بین‌المللی خسارت‌های جدی خواهد داشت.

پیوند دادن انتفاع فعالان غیردولتی سایر کشورها به اعضای اتاق در داخل کشور تببین و تشریح حقایق و واقعیت‌های تجارت با هدف کمک به صلح جهانی از مسیر ارتباط جدی‌تر و اصولی‌تر اقدامات برون‌مرزی اتاق میسر خواهد بود.

ایجاد مدل‌های جدید همکاری، افزایش منفعت‌های تجاری حاصل از مشارکت با ایرانیان، ایده‌پردازی و تدوین نظریه‌های جدید جهت حاکم‌کردن خواسته‌های خود در مناسبات بین‌المللی، ایجاد توان بهره‌برداری از معاهده‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، و شناسایی فرصت‌های اقتصادی که از کنش‌های سیاسی شکل می‌گیرد باید به عنوان اصلی‌ترین اقدام اتاق مورد اعتنا قرار گیرد.

کلام آخر

نه باید از تهدیدهای موجود و شرایط سخت ناامید شد و نه اینکه به باور تغییر شرایط و آسان شدن معجزه‌آسای فضای کسب‌وکار، منتظر ماند. بقای بخش‌خصوصی در حرکت است و  برای حرکت آسان‌تر باید سیمرغ شد و با الهام‌گرفتن از تجربیات گذشته با هم‌پوشانی و تقویت یکدیگر مسیر را در حرکت جمعی پیمود. شکی نیست اتحاد و واحدخواهی بخش‌خصوصی هر مقاومت محکمی را در خارج از جغرافیای ایران خواهد شکست و رسالت امور اتاق حرکت در این مسیر است.