نارندرا مودی و حزب هندوی افراطی بی‌جی‌پی دوباره در انتخابات هند رای آوردند. اما این کشور در پنج سالی که تحت حکمرانی آنها بوده سلامت اقتصادی قابل توجهی نداشته و حالا دولت مودی با معضلاتی سخت‌تر از دوره قبلی مواجه است. از یک سو رشد اقتصادی هند رو به کاهش است و از سوی دیگر، بخش مالی هند روزگار خوشی ندارد. کاهش رشد اقتصاد جهانی و نیز جنگ تجاری آمریکا و چین هم اهمیت حل سریع‌تر مسائل داخلی اقتصادی را برای دولت مودی بیشتر کرده است.

هند در یک سال مالی منتهی به ماه مارس اخیر رشدی هفت درصدی داشت و به عنوان پررشدترین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته شد. اما به نظر نمی‌رسد که در آینده شرایط همین طور باقی بماند. مصرف در هند به شدت در حال کاهش است و این می‌تواند اوضاع تولید ناخالص داخلی هند را به شدت تغییر بدهد و تاثیری چندگانه هم روی سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کشور داشته باشد.

اینجا به چند مورد که دولت هند برای آینده واقعا باید برایشان نگران باشد می‌پردازیم.

کسری بودجه

در جریان کمپین‌های انتخاباتی، حزب نارندرا مودی (بی‌جی‌پی) و نیز رقیبش رائول گاندی (حزب کنگره هند) وعده‌های بزرگی به مردم دادند. مهم‌ترینش این بود که میلیاردها دلار از سوی دولت برای حمایت از طبقه فقیر و نیز کشاورزان اختصاص خواهد یافت. حفظ این وعده آن هم در شرایطی که دولت مودی نتوانسته مالیات‌های لازم را جمع کند، احتمالا باعث خواهد شد هند دوباره نتواند جلوی افزایش کسری بودجه خود را بگیرد؛ آن هم در شرایطی که هدف بر این بوده که کسری بودجه هند از ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بالاتر نرود. موسسات رتبه‌بندی اعتبار جهانی نیز موضوع کسر بودجه را به دقت دنبال می‌کنند و اگر دولت هند در زمینه کاهش آن موفق نباشد، رتبه کشور از لحاظ بدهی به رده بی‌ارزش سقوط خواهد کرد.

فرصت‌های شغلی

دولت نارندرا مودی باید راهی پیدا کند برای آن که فرصت‌های شغلی لازم را برای یک میلیون نفری که هر ماه وارد بازار کار هند می‌شوند فراهم کند. دو سال است که دولت هند از انتشار آمار رسمی در مورد اشتغال پرهیز می‌کند اما آماری که در این خصوص لو رفته نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در هند ۶.۱ درصد است؛ رقمی که در ۴۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده. مرکز نظارت بر اقتصاد هند حتی تخمین زده که در ماه آوریل نرخ بیکاری در هند به ۷.۶ درصد رسیده باشد.

بانک‌های در سایه

سال گذشته شرکت لیزینگ زیرساختی و خدمات مالی هند که جزو وام‌دهندگان غیربانکی در هند به شمار می‌آمد و یک‌سوم از وام‌های جدید در سه سال اخیر در هند را داده بود، ناگهان دچار مشکل شد. دولت مودی کنترل شرکت را به دست گرفت اما شوک این بحران باعث شد وام‌ها و نیز میزان مصرف در هند پایین بیاید. یکی از نگرانی‌های عمده در مورد آینده اقتصاد هند در همین راستا به وام‌هایی برمی‌گردد که شرکت‌های مالی غیربانکی داده‌اند.

تجارت

آخرین باری که هند مازاد تجاری ماهانه را ثبت کرد مارس ۲۰۰۲ بود. گسترش سریع اقتصاد هند از آن زمان تاکنون باعث شده که واردات هند کاملا از صادراتش بیشتر باشد و نفت هم بزرگ‌ترین خریدی باشد که این کشور انجام می‌دهد. این باعث شده که کسری جاری تجاری سال گذشته به بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و این نقطه آسیب‌پذیری برای اقتصاد هند است. هند در تلاش است با تقویت صادرات و نیز با کاهش وابستگی به واردات، این شرایط را تغییر دهد اما کاهش رشد جهانی و افزایش پروتکشنیسم تجاری در جهان نیز فضای مساعدی برای تامین این هدف نیست.

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری‌های ثابت در چهار سال گذشته در هند تقریبا راکد بوده و حدود سی درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده. این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هند رو به کاهش داشته و مسائل مختلفی مثل بی‌ثباتی قبل از انتخابات، پروتکشنیسم و نیز موانع بوروکراتیک همگی باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران نخواهند وارد میدان شوند. درواقع هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای جنوب شرقی آسیا عقب مانده است. در کشورهایی مثل ویتنام این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالا بوده چون برخی شرکت‌های بزرگ برای فرار از تنش میان چین و آمریکا و نیز به خاطر افزایش هزینه تولید در چین، دارند کارخانه‌های خود را به مقاصد دیگری مثل ویتنام منتقل می‌کنند. در هند تا وقتی اصلاحات لازم انجام نشود و ثبات لازم هم برقرار نباشد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم بیشتر نخواهد شد.