رسوب کالا در گمرکات کشور کابوسی طولانی و عرقی سرد بر پیشانی بدنه اقتصادی کشور بود و هست! اتفاقی تراژیک و غیر قابل تصور؛ موضوعی که گستردگی آن تا حد زیادی برای اقتصاد آسیب‌دیده کشور به واسطه تحریم و رکود و تورم، تازگی داشت. تازگی را به این ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل عنوان می‌کنم که کسی تصور نمی‌کرد ممکن است با این همه مشکلات و قیمت‌های ‌‌‌‌افسارگسیخته و رشد روزافزون نرخ ارز و متوقف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن همکاری کونلون بانک‌ چین به عنوان بزرگ‌ترین رابط بانکی ایران و چین، سیاست‌گذاری‌ها‌ به سمتی پیش برود که منجر به رسوب کالا در گمرکات شود. چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران مطرح می‌شود. با توجه به ساز و کار تحریم‌ها‌ کشور چین بزرگ‌ترین تامین‌کننده مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ای و سایر تجهیزات برای صنایع ایران بدل گشته بود. ولی با وضعیت حاکم بر قواعد تجارت در ایران حتی دیگر مخاطبان تجارت ایرانی با چین نیز با این شرایط، دسترسی به صنایع چین را از دست داده بودند و کورسوی امیدشان به همین کالاهایی بود که قبل از اجرایی شدن توقف همکاری کونلون بانک به گمرکات کشور وارد کرده بودند؛ کمی آن‌طرف‌تر تجار و خودروسازان درگیر با کشور کره جنوبی نیز حال و روزی بهتر از همسایه بزرگ‌تر خود، یعنی کشور چین نداشتند که هیچ؛ بلکه شرایط برای آنها به نظر سخت‌تر هم می‌آمد. مجموع عوامل به وجود آمده حکایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌از فضایی غیر شفاف‌، مبهم و غبارآلود از حال و آینده داشت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسیاری از صاحبان صنایع و بازرگانان متبحر می‌دانستند که جو به وجود آمده مثبت نیست و اقتصاد کشور در حال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌قدم گذاردن به شرایط ناپایدار است. بنابراین اکثر قریب به اتفاق فعالان این حوزه اقتصادی با پیش‌بینی این امر و از طرفی افزایش فزاینده نرخ ارز و بی‌برنامگی وزارت اقتصاد به منظور کنترل آن، با نگرانی‌های ‌‌‌‌زیادی دست و پنجه نرم کردند. چرا که برخی از آنها، قراردادهای بلندمدت و میان‌مدت را با مشتریان خود امضا کرده بودند. پس نیاز به «راهکار»ی بود که مخصوصا صاحبان بخش خصوصی صنایع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌یا بازرگانانی که با این طیف سر و کار داشتند و یا به نوعی مخاطبان و خریداران کالا و خدمات ایشان بودند جهت دور ماندن از این گزند اقتصادی با جمع‌بندی شرایط به وجود آمده به آن دست یابند. ‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌در مجموع با توجه به عوامل به وجود آمده، تجار نیز بهترین راهکار را واردات مضاعف جهت تقلیل ریسک دانستند؛ به این ترتیب یک رشد نسبی در واردات رخ داد. حال آنکه وزارت‌خانه و ارگان‌های ‌‌‌‌مرتبط نظاره‌گر این امر (افزایش واردات) بودند. از این رو می‌توان گفت به گونه‌ای از این موضوعات هراسیدند و بلافاصله با بخشنامه‌های ‌‌‌‌ناهماهنگ و شتاب‌زده سد بزرگی در گمرکات ایجاد کردند که ماحصل آن رخ دادن فاجعه‌ای برای تمامی امور مرتبط و حتی غیرمرتبط با بدنه اقتصادی کشور بود. حجم گسترده‌ای از کالاها به وسیله کشتی و تریلرها و کانتینرها از کشورهای مختلف و غالبا از چین، کره جنوبی، ژاپن، آلمان و فرانسه به گمرکات کشور رسید که در این بین مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها، ماشین‌آلاتی که برای توسعه خطوط تولیدی خریداری شده بود، حجم گسترده‌ای از قالب‌های ‌‌‌‌صنعتی و لوازم کارخانه‌های ‌‌‌‌خودروسازی به صورت کاملا عجیب و غیرمنتظره با گذشت روزهای متوالی دپو شد؛ در حالی که هنوز واردکنندگان دقیقا نمی‌دانستند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، به ناگاه با بخشنامه‌ها‌ و درخواست متعدد مجوزها روبه‌رو شدند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌مجوزهایی که عمدتا باید از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت صادر می‌شد. این امر نهایتا موجب شد تا حجم گسترده‌ای از مخاطبان برای دریافت مجوزها در صف‌های ‌‌‌‌طولانی وزارت‌خانه مربوط و سازمان‌های ‌‌‌‌استانی آن معطل بمانند. البته حجم تقاضا مسلما در تهران بیشتر از شهرستان‌ها‌ بود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و طبیعتا این صف‌ها‌ در پایتخت طولانی‌تر و ‌‌‌‌‌‌‌اتفاقی ناخوشایند برای صنعت و صنعتگر و سایر فعالان حوزه‌های ‌‌‌‌مختلف. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرایط به گونه‌ای بود که گاه روزها و هفته‌ها‌ صنعتگران و عوامل آنها می‌بایست در راهروها و طبقات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت صمت به دنبال کارشناسان وزارت جهت ملاقات و اخذ مجوز می‌دویدند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنها از صبح زود در صف‌ها‌ می‌ایستادند؛ گاهی شاهد پرخاش نگهبانان وزارت‌خانه‌ها‌ و سازمان‌ها‌ بودند. گاهی با درهای بسته اتاق مدیران سازمان و وزارت‌خانه مواجه می‌شدند که در نوع خود اتفاق نامطلوبی برای کسانی به شمار می‌رفت که تنها راهشان انتظار برای دریافت ثبت سفارش بود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌با توجه به مشکلات پیش آمده حداقل انتظار بخش خصوصی از وزارت‌خانه‌ها‌ و اداره‌های ‌‌‌‌مرتبط، حمایت همه‌جانبه و تسهیل در ترخیص کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه بود. چراکه معطلی در ترخیص کالا به خودی خود بزرگ‌ترین عامل دامن زدن به گرانی‌های ‌‌‌‌اخیر بود. به عنوان مثال با به موقع ترخیص نشدن لوازم وارداتی خودروهای ساخت داخل و احساس کمبود در بازار و با در نظر گرفتن ساده‌ترین قانون اقتصاد (عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است) شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ها‌ در بخش خودروهای داخلی بودیم. نباید فراموش کرد که این انتظار همان بخش خصوصی بود که بیشترین هم‌صدایی را با بخش دولتی جهت مرتفع کردن نیازهای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشور داشت. بخشی که در شرایط سخت اقتصادی خود را مسئول می‌دانست. 

رسوب کالا‌ها‌ در گمرکات یکی از جدی‌ترین موارد آسیب به بخش تولید و توزیع کشور بود. واقعا باید دو بخش خصوصی و دولتی با همکاری سازمان آمار کشور مطالعات دقیقی انجام دهند تا به ریشه مسئله رسوب کالاها در گمرک برسند و بررسی کنند که این فرآیند عجیب چقدر خسارت را در یک سال گذشته به بار آورد و آیا ادامه این روند به صلاح کشور بود یا خیر؟ اگر جواب منفی است پس چرا همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌شود؟ آیا ارگان‌های ‌‌‌‌تصمیم‌گیر به این‌که یک کانتینر در شرایط موجود با چه سختی‌ها‌ و مصائبی وارد کشور می‌شود آگاهی ندارند؟ پر واضح است که واردات بیش از ۱۳۰۰ کالا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌به کشور ممنوع است؛ بنابراین بر اساس این تصمیم، سایر کالاهایی که وارد می‌شوند قطعا نقش استراتژیک را در اقتصاد دارند. پس تحمیل و اخذ مجوزهای جورواجور از ارگان‌های ‌‌‌‌مختلف دیگر چه لزومی دارد؟ جز آنکه این عمل به ظاهر ساده جهش تصاعدی قیمت‌ها‌ را به دنبال داشته است. در حال حاضر موثرترین ماموریت بخش دولتی به خصوص گمرک کشور مشورت با بخش خصوصی جهت عبور از این بحران به وجود آمده است. بحرانی که ارتباطی به عوامل خارجی نظیر تحریم، ترانسفر مالی، عدم همکاری بانک‌های ‌‌‌‌خارجی و سایر موارد نداشته و حاصل سیاست‌های ‌‌‌‌تجاری و اجراشده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نادرست داخلی خود ماست. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌این‌که این همه پافشاری جهت تداوم این سیاست مبهم چیست، سوالی است که به صورت بسیار شفاف می‌بایست از مدیران وزارت صمت و وزارت اقتصاد پرسید. در سطور قبل اشاره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌شد که رسوب کالا در گمرک‌ مخصوصا در جهت تامین کالاهای اساسی نقش بسیار مخربی دارد. در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب به خصوص پس از پایان جنگ و دفاع مقدس در زمینه محصولات بهداشتی، دستمال کاغذی و گوشت قرمز هیچ‌گاه با مشکل خاصی روبه‌رو ‌نبودیم؛ ولی پس از اعمال این قوانین دست و پاگیر و تشریفات خارج از عرف، متاسفانه شاهد چرخه معیوب زنجیره تولید و توزیع شدیم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌به گونه‌ای که این خلأ در برخی از محصولات احساس شد. در حالی که با یک ساز و کار مناسب، مطالعات میدانی دقیق و بهره‌گیری از کارشناسان نخبه مربوطه، نظم حاکم بر عرضه تقاضا کالاهای چه استراتژیک و چه غیر استراتژیک، به این سادگی از ریل آرامش خارج نمی‌شد. در این شرایط شاهد رشد فزاینده تقاضا در برخی از محصولات و به دنبال آن تشکیل صف‌های ‌‌‌‌طولانی در فروشگاه‌های ‌‌‌‌عرضه‌کننده هم نبودیم و آرامش ذهنی و روانی جامعه نیز حفظ می‌شد. اما شرایطی به وجود آمد که نگرانی از کمبود کالا تشدید شد و در این شرایط، به وجود آمدن جو منفی افراد سودجو را وارد گود کرد. افرادی که دست به احتکار زده و خود این مسئله، افزایش بیش از پیش قیمت‌ها‌ را به وجود آورد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌

در نهایت، به نظر می‌رسد برای کاهش نتایج زیان‌بار رسوب کالا، باید صدور مجوزها، بخشنامه‌ها‌ و دستورالعمل‌های احساسی متوقف شود. از سویی حداقل ۶ ماه پیش از اجرای یک تصمیم، نسبت به آن اطلاع‌رسانی شود نه اینکه به‌یکباره و ظرف چند روز بخشنامه‌های ‌‌‌‌مختلف صادر، اجرا و لغو شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌جلوگیری از انحصارطلبی، ایجاد فضای شفاف و رقابتی برای همه فعالان اقتصادی و تشکیل کمیسیون‌های ‌‌‌‌مشترک کارآمد و بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی نیز در بهبود شرایط تاثیرگذار خواهد بود. 

*آینده نگر