چالش‌های تودرتو شاید عنوان مناسبی باشد برای برخی مشکلات پی‌در‌پی و گوناگونی که این روزها برخی از فعالان اقتصادی با آن دسته و پنجه نرم می‌‌‌کنند. چالش‌هایی که زاده سیستم اقتصادی و سیاست‌گذاری برنامه‌ریزان کشور است. یکی از این چالش‌ها حبس کالاهای وارداتی در گمرکات کشور است. مسئله‌ای که از فروردین‌ماه سال ۹۷ هم‌زمان با ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز بروز کرد. در آن مقطع مقرر شد، واردات کالا صرفا در قالب ثبت‌ سفارش بانکی صورت بگیرد و براین اساس واردات بدون انتقال ارز، از سوی سیاست‌گذار ممنوع اعلام شد. پس از ابلاغ این بخشنامه و بخشنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متعدد و شتابزده بعدی، فرآیند ترخیص کالا دچار مشکل و زمینه حبس کالا در گمرکات کشور ایجاد شد. بعد از این، دولت چند بخشنامه دیگر صادر کرد تا این دفعه بتواند کنترل بیشتری بر ورود کالاها به کشور داشته باشد و اگرچه مسئولان دولتی در بیان تاکید بسیاری بر تسهیل ترخیص کالاهای حبس‌شده در گمرک داشتند، اما به واسطه همین بخشنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متعدد، به دلیل سردرگمی ناشی از تنوع بالا و عدم هماهنگی و درک یکسان بین نهادهای مکمل، قدرت اجرا میسر نشد. به طوری که در حال حاضر بنابر آخرین آمار ۸۵ هزار کانتینر کالا در گمرکات و بنادر کشور به دلایل مختلف دچار رسوب شده است؛ مسئله‌ای که از یک سو واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بازارهای مختلف کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

با گذشت یک سال و چند ماه از ابلاغ دستورات و بخشنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متعدد دولت اما همچنان شاهد رسوب و حبس کالاهای متعدد در گمرکات کشور هستیم؛ براین اساس به نظر می‌رسد که تاکید بر تسهیل و حل مسئله بیشتر موضوعی در بیان است تا عمل؛ چرا که زمانی می‌توان از حل یک مسئله و چالش صحبت به میان آورد که دولت به واقع در راستای آن گام بردارد. از آنجا که مشکلات مشابه این موضوع پیش روی فعالان اقتصادی سابقه طولانی و تکراری دارد و در این میان توجهی به تجربیات گذشته و نظرات کارشناسی صورت نمی‌گیرد، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران در این حوزه تمایلی به حل چالش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند. به خصوص آنکه برجسته‌ترین عامل در بروز این مشکلات، سیاست‌گذاری دستوری، پراکنده و غیراصولی دولتمردان بوده است که علاوه بر این باید ناهماهنگی میان نهادهای مختلف تصمیم‌ساز و عدم بلوغ یکسان آنها را نیز بر آن اضافه کرد چرا که صدور بخشنامه‌های متعدد منجر به توقف پروسه ترخیص حجم بالایی از کالاها در گمرکات شده است. یکی از موضوعات مهم آن است که بخش مهمی از اقلام رسوب‌شده در گمرکات از سال قبل ثبت سفارش شده‌اند و در سال جاری نیز به دلیل اینکه واردات بخشی از این کالاها ممنوع شده، امکان ورود نیز ندارند. در برخی موارد دیگر شاهد هستیم که ثبت سفارش انجام شده و بخشی از کالا وارد شده اما بخش دیگری از آن از گمرک ترخیص نشده چون جزو کالاهای ممنوع‌شده است. برخی دیگر از مشکلات واردکنندگان نیز به ارز آزاد مربوط می‌‌‌شود و اینکه فعال اقتصادی باید مراحل ثبت سفارش را بر اساس روال‌های جدید از ابتدا انجام دهد تا کالا را بتواند ترخیص کند. در چنین شرایطی نه‌تنها بخشنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متعدد دولتی نتوانسته گرهی از مشکلات بگشاید بلکه گره دیگری را بر آن افزوده است و همین موضوع موجب شده کالا روی کالا انبار شود. این در حالی است که هزینه انبارداری و مسائلی از این دست قطعا به فعالان بخش خصوصی که در شرایط عدم ثبات در حال فعالیت هستند، فشار مضاعفی وارد می‌کند.

موضوع دیگری که نباید از نظر دور داشت اینکه عدم ترخیص بخشی از کالاها از گمرکات که شامل کالاهای اساسی و مصرفی و مواد اولیه تولید انواع کالاها می‌‌‌شوند، ترس عمومی از کمبود محصول نهایی را ایجاد می‌کند و هر از چند گاهی شاهد هستیم مردم در تامین بخشی از کالاهای مصرفی روزانه با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و آنگاه آن نوع کالای موجود در گمرکات مورد توجه قرار می‌‌‌گیرد. همین مسئله زمینه ناامنی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانی در حوزه معیشتی (ترس کمبود کالا) را در جامعه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر شاهد صدور بخشنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متعددی هستیم که به دلیل اختلافات میان دستگاه‌ها، اجرایی نمی‌شوند. در این زمینه می‌توان به تصویب ۶ بند از ۸ پیشنهاد وزارت اقتصاد برای کاهش رسوب کالا در بنادر اشاره کرد. از این ۶ بند، ۲ بند به وزارت صنعت ابلاغ شده اما تاکنون خبری از اجرای این مفاد نیست.

به نظر می‌‌‌رسد با حبس کالاها در گمرک، هدف سرکوب تقاضا و به زنجیر کشیدن واردکنندگان است که به دلیل درگیر بودن سرمایه، از یک سو قابلیت واردات مجدد را ندارند و از سوی دیگر نگرانی تکرار تجربه تلخ فعلی و بلوکه شدن محموله‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آتی خود را دارند که از جذب سرمایه جدید و یا افزایش نقدینگی در گردش برای واردات محموله‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعدی نیز خودداری می‌‌‌کنند. اگرچه حبس سرمایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در گمرک، کاهش گردش کالا و بالطبع کاهش گردش نقدینگی را در پی دارد، تاثیر مثبت آن در شرایط کنونی بر کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی را نیز نمی‌توان از یاد برد که احتمالا این موضوح مد نظر دولت نیست.

در شرایطی که کشور در یک جنگ اقتصادی است و آمریکا و کشورهای منطقه تلاش دارند از این طریق تعارضات جدی در حوزه منافع داخلی ایجاد کنند انتظار این است که دولت توجه خود به فعالیت بخش خصوصی در چنین فضای پرریسکی را افزایش دهد. براین اساس در صورتی که موانع فراروی ترخیص کالا برطرف شود و تصمیماتی برای سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کالا از گمرک صورت بگیرد نه‌تنها شاهد منافع اقتصادی در کشور خواهیم بود بلکه از بروز مسائل اجتماعی مرتبط با مسائل اقتصادی و ناامیدی تجار نیز می‌توان جلوگیری کرد.

*آینده نگر