از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس دولت جمهوری‌خواه آمریکا، وی بارها اعلام کرده بود که قرارداد موسوم به برجام که در زمان دولت پیشین این کشور منعقد شده مورد پذیرش او نیست و از این قرارداد خارج خواهد شد، با این وجود متاسفانه هیچ برنامه‌ریزی از سوی مسئولین کشور برای مواجهه با اثرات خروج احتمالی آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی صورت نگرفت به طوری‌که در زمان اعلام خروج قطعی ایالات متحده آمریکا و بازگشت تحریم‌ها با نوعی سردرگمی از سوی مسئولین و سیاست‌گذاران کشور برای مدیریت شرایط پیش روی اقتصاد کشور مواجه بودیم.

خروج ایالات متحده آمریکا از برجام سبب شد به‌یکباره تقاضا برای ارز تا حد بسیار زیادی افزایش یابد، به طوری‌که شاهد جهش نرخ ارز در ماه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابتدای سال گذشته در بازار و رها شدن فنر نرخ ارزی بودیم که با سیاست‌گذاری‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نادرست در سال‌های گذشته ثابت نگاه داشته شده بود و اجازه نوسان به آن متناسب با دیگر متغیرهای اقتصادی داده نمی‌شد. در شرایط آشفتگی بازار ارز دولت در تصمیمی عاجل و ناگهانی نرخ ارز را به صورت دستوری 4200 تومان اعلام کرد که این تصمیم مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفت، چراکه استفاده از سیاست‌گذاری‌های دستوری در این حوزه امتحان خود را در ادوار گذشته پس داده و با شکست رو‌به‌رو شده است. همان‌طوری که انتظار می‌رفت اجرای این سیاست نه‌تنها به کاهش نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن منجر نشد بلکه در ماه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آینده به چندنرخی شدن ارز در کشور دامن زده و عملاً با شکست مواجه شد.

با توجه به عدم توانایی دولت در تامین ارز 4200 تومانی برای کلیه کالاها و پس از بخشنامه‌های متعدد و تغییرات دفعتی در سیاست تخصیص ارز با نرخ دولتی، در نهایت کالاهای وارداتی کشور در چند گروه اولویت‌بندی شده و در صف دریافت ارز قرار گرفتند، کالاهایی که ادامه تولید و عرضه محصولات مورد نیاز شهروندان در گرو تامین آنهاست و مواد اولیه صنایعی چون صنایع غذایی کشور را تشکیل می‌دهند، به طوری که کاهش عرضه آنها می‌تواند روند تولید را با مشکلات جدی مواجه سازد.

تاخیر در روند تامین مواد اولیه تولیدی اما به اینجا ختم نشد؛ هیئت دولت پس از خارج کردن گروهی از کالاهای وارداتی از شمول دریافت ارز 4200 تومانی، تامین‌کنندگان این کالاها را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی جهت ترخیص کالاها از گمرک کشور کرد، سیاستی که رسوب بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور در گمرکات و در نتیجه کمبود آنها در بازار را در پی داشت و بخشنامه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاحی پس از آن نیز به علت عدم هماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن نهادهای متولی نتوانست به ترخیص روان مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان کمک کند، به طوری که مواد اولیه فسادپذیر مورد نیاز برخی از صنایع غذایی کشور در شرایط نامطلوب انبارهای گمرکات در آستانه فساد قرار گرفتند.

از این رو نگاهی به عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار کشور نشان‌دهنده آن است که صنایع کشور قبل از شروع تحریم‌ها عملاً به نوعی با تحریم‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داخلی مواجه شده بودند که تامین مواد اولیه آنها را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرد، آن هم در شرایطی که می‌بایست در جهت کاهش چالش‌های تولیدکنندگان برای مواجهه با شرایط تحریمی پیش‌ رو برنامه‌ریزی می‌شد.

از سوی دیگر تفاوت قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی که به عنوان مواد اولیه در فرآیند تولید محصولات صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند در داخل و خارج از مرزهای کشور، در نتیجه افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، قاچاق معکوس این محصولات به خارج را به دنبال داشته است، به صورتی که کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصولات در بازار داخل، مواد اولیه تولید مورد نیاز صنایع غذایی کشور را نیز با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو کرده و به صدور بخشنامه‌های دولتی برای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و بعضاً صنایع غذایی منجر شده است، بخشنامه‌هایی که کمبود و افزایش قیمت گاه و بی‌گاه مواد غذایی در بازار اثربخشی بلندمدت آنها را در تنظیم بازار مواد غذایی کشور با سوالاتی همراه می‌سازد.

یکی دیگر از علل ایجاد کمبود در بازار داخلی برخی محصولات غذایی را می‌توان در مصوبه پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز جست‌وجو کرد؛ بانک مرکزی در ابتدا و در زمان صدور این بخشنامه اعلام کرد که صادرکنندگانی که محصولات خود را به کشورهای عراق و افغانستان صادر می‌کنند، از شمول بازگرداندن ارز معاف هستند، دو کشوری که در میان مقاصد اصلی صادراتی محصولات غذایی و کشاورزی کشورمان قرار دارند، اما پس از مدتی اعلام شد که الزام بازگرداندن ارز تمامی صادرکنندگان را شامل می‌شود و صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، ارزی برای واردات مواد اولیه به آنها تعلق نخواهد گرفت، شرایطی که برخی از تولیدکنندگان داخلی را با چالش تامین مواد اولیه مواجه کرده است.

بوروکراسی سنگین بانک مرکزی در تخصیص ارز و معطل ماندن تامین کنندگان در صف سامانه نیما برای تامین ارز مورد نیاز واردات، در کنار مشکلات دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی و افزایش هزینه‌های حمل کشتی‌رانی‌ها، پروسه تامین کالاها را به فرآیندی زمان‌بر مبدل ساخته است که در تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنایع اثرگذار بوده است.

نکته دیگر عدم توجه سیاست‌گذاران به اثرات کاهش تولید و عرضه داخلی محصولات غذایی و کشاورزی بر بازار و قیمت این محصولات و عدم عکس‌العمل به‌موقع جهت تامین کسری بازار است، که در کنار چالش‌های تامین ارز و واردات به کمبود برخی محصولات غذایی در بازار و جهش قیمت ناگهانی آنها منجر می‌شود؛ ایجاد کمبود در بازار شکر و افزایش قیمت ناگهانی آن در روزهای گذشته از نمونه‌های عدم عکس‌العمل به‌موقع در تامین کسری بازار این محصول استراتژیک محسوب می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی در کشور در درجه اول منوط به بازنگری در سیاست‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کلان اقتصادی و اتخاذ این سیاست‌ها با نگاهی اقتصادی و بلندمدت و در وهله بعد در گرو هماهنگی کامل دستگاه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متولی در جهت تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه و تولید محصولات غذایی و پرهیز از اتخاذ تصمیمات و عملکرد جزیره‌ای این دستگاه‌هاست.

*آینده نگر