کدام عوامل افزایش نقدینگی را رقم زدند؟

نقدینگی، هزار و 882 هزار میلیارد تومان شد

...

بررسی اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

براساس آمار‌های برگزیده بانک مرکزی حجم نقدینگی ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۲.۱ درصد بوده است. به این ترتیب سرعت رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته یک واحد درصد افزایش داشت.

طبق گزارش های مختلف، از نظر حجمی در سال ۹۷، نقدینگی موجود در سطح اقتصاد به میزان 352.9 هزار میلیارد تومان حجیم‌تر شد؛ به عبارتی هر روز ۹۶۶ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد. این در حالی بود که اقتصاد ایران از نظر حجم، در سال گذشته منقبض‌ شد. سال گذشته، به‌طور میانگین هر ماه 1.6 درصد به حجم نقدینگی اضافه شد. روند پیشروی نقدینگی نشان می‌دهد که سریع‌ترین رشد نقدینگی در ۳ ماه پایانی سال رخ داده است. در این ۳ ماه میزان رشد نقدینگی حدود 6.7 درصد گزارش شده است. در حالی که رشد نقدینگی در زمستان ۹۶ معادل 5.8 درصد بود.

در پی اعلام رشد نقدینگی بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جزای نقدينگی در پايان سال ۱۳۹۷ را تشریح کرد: بررسي اجزای نقدينگی نشان می دهد که رشد نقدينگی در پايان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزايش ۲۴.۲ درصدی پايه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضريب فزاينده پولی بوده است.

ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بيانگر بهبود نسبي وضعيت ذخاير ارزی بانک مرکزی و همچنين بهبود کيفيت‌ ترازنامه بانک مرکزی است.

او با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزايش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزايش متغير مذکور اغلب به دليل انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخي از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

 مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طي ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار ميليارد ريال در پايان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار ميليارد ريال در پايان اسفند‌ماه اين سال رسيده است.

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?60735

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام