مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، چالش‌های درون‌بخشی و فرابخشی رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1398 را برشمرده و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی برای رفع موانع توليد و تجارت در کشور پيشنهاد کرده است.

 در این گزارش؛ عواملي مانند تحريم‌هاي آمريكا، نوسانات شديد نرخ ارز و مجموعه سياست‌هاي اقتصادي و تجاري دولت در سال 1397 عامل افزايش هزينه‌هاي توليد، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشي از بازارهاي صادراتي، ايجاد رانت، رونق واسطه‌گري و بروز مشكلات متعدد در زمينه تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي معدن و صنايع معدني کشور عنوان شده است.

بر این اساس، مشکلات درون‌بخشی رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی از نظر پژوهشگران این مرکز شامل مواردی چون ابهام در خصوص محاسبه ميزان حقوق دولتي معادن، عدم بازگشت درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي براي هزينه در بخش معدن، تداخلات جدي ميان فعاليت‌هاي معدني، محيط زيست و منابع طبيعي، دخالت ستاد تنظيم بازار در قيمتگذاري محصولات معدني و فلزي و ايجاد موانع صادراتي، انفعال در سياستگذاري براي معادن و صنايع معدني در آستانه ورشكستگي مانند صنعت سيمان، عدم حمايت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقاي ايمني معادن و عدم تأمين اعتبارات لازم براي تسهیلات سرمايه در گردش واحدهاي معدني و صنايع معدني است.

در این گزارش همچنین به موانع و چالش‌هاي فرابخشي مرتبط با حوزه اقتصاد کلان از جمله چندنرخي بودن ارز اشاره شده و آمده است: «چند نرخی بودن ارز، کليد بسياري از موانع و مشكلات توليد شناخته شده است. اين مسئله به تنهايي موجب ايجاد رانت، رونق واسطه‌گري، ايجاد زمينه براي فرار از پيمان‌سپاري ارزي و قاچاق کالا به کشورهاي همسايه شده است. در کنار مسئله ارز، ناهماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از بانک مرکزي، گمرک، ماليات، بيمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پيچيدگي و بوروکراسي اداري حاکم بر فعاليت‌هاي توليدي افزوده است. عدم برنامه‌ريزي براي ديپلماسي اقتصادي فعال در شرايط تحريم براي حفظ بازارهاي صادراتي و ايجاد فرصت‌ها و بازارهاي جديد نيز از ديگر عوامل مهمِ اثرگذار بر بخش توليد و تجارت محصولات معدني و فلزي بوده است.»

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «تداوم روندهاي موجود و عدم اصلاح رويكردها و سياست‌ها در سال 1398 منجر به کاهش سطح توليد و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهاي صادراتي محصولات معدني و فلزي خواهد شد. بنابراين رونق توليد در بخش معادن و صنايع معدني مستلزم اصلاح سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي، عدم دخالت دولت در قيمتگذاري محصولات معدني و فلزي، ساماندهي اصولي خريداران داراي مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتي و تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي معدني و صنايع معدني به منظور حفظ توليد و اشتغال موجود است.»

بر مبناي گزارش عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رشد اقتصادي بخش معدن براي سال‌هاي 1395 و 1396 به ترتيب برابر با 2.1 و 2.9 درصد بوده است و این بخش در بهار سال 1397 با 4 درصد بالاترین رشد ارزش افزوده را در میان گروه‌های صنعت، معدن و تجارت کسب کرده است. در همین سال، در بخش معدن تعداد 1033 فقره پروانه اکتشاف (رشد 3.5 درصدي)، 696 فقره گواهي کشف (رشد 35.5 درصدي) و 634 فقره پروانه بهره‌برداري صادر شده است که منجر به اشتغال 4898 نفر در کل کشور شده است. 

کل صادرات بخش معدن و صنايع معدني ايران در سال 1397 از نظر ارزشي 9.2 ميليارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1396 ،کاهش 2 درصدي داشته است. اين ميزان صادرات از نظر ارزشي حدود 21 درصد صادرات غيرنفتي کشور را در سال 1397 تشكيل داده است. مقايسه آمار واردات و صادرات بخش معدن و صنايع معدني در سال 1397 گوياي اين است که تراز تجاري بخش مثبت و حدود 6 ميليارد دلار بوده است. در ادامه به مشکلات عمده صنایع معدنی اشاره شده است:

زنجيره آهن و فولاد

چشم‌انداز مبهمِ ايجاد ظرفيت 55 ميليون تن فولاد تا سال 1404 يكي از موانع مهم در تصميم‌گيري‌هاي حياتي زنجيره ارزش فولاد کشور است. در سال‌هاي اخير صرفاً پايشي ساليانه تحت عنوان «طرح جامع مطالعات زنجيره فولاد کشور» انجام شده است که به بررسي توازن زنجيره ارزش فولاد کشور پرداخته است. کليه سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها صرفاً با تكيه بر اين چشم‌انداز انجام شده و فعاليت‌هاي آينده‌پژوهي و رصد مستمر جايگاه ايران در بازارهاي بين‌المللي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین قيمتگذاري دستوري فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا يكي ديگر از موانع توليد و صادرات در اين حوزه بوده است. اختلاف قيمت ميان بازار آزاد و بورس کالا زمينه را براي رشد بي‌رويه تقاضا، واسطه‌گري، قاچاق و صادرات زير یک ميليون يورو با کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف فراهم کرده است.

زنجیره آلومنیوم

تأمين مواد اوليه مهمترين چالش صنايع بالادستی و پايين‌دستي آلومينيم کشور است. صنايع بالادستی توليدکننده آلومينيم با مشكل جدي نقل و انتقال پول براي تأمين پودر آلومينا، مواد شيميايي، نسوز و پتروليم کک مواجه هستند و صنايع پايين‌دستي نيز در تأمين شمش آلومينيم مورد نياز خود از بازار داخل با چالش‌هاي جدي روبه رو شده‌اند. دخالت دولت در مكانيسم‌هاي بورس کالا بدون در نظر گرفتن افزايش هزينه‌هاي توليد و وابسته بودن اين محصول به واردات مواد اوليه و مصرفي و همچنين عدم ساماندهي خريداران داراي مجوز از بورس کالا موجب شده است تا از حدود 11هزار واحد توليدي در صنايع پايين‌دستي، حدود 330 توليدکننده مجوز خريد از بورس کالا را داشته باشند که اين امر به ايجاد رانت و رونق واسطه‌گري بدون ايجاد ارزش افزوده دامن زده است.

زنجيره مس

قيمتگذاري دستوري در بورس کالا يكي از چالش‌هاي مهم توليد مس و محصولات مسي در کشور است. به طوري که اختلاف قيمت ارز و به تبع آن اختلاف قيمت بورس کالا با بازار آزاد موجب رونق واسطه‌گري و قاچاق اين فلز به کشورهايي مانند ترکيه شده است. براي مثال مفتول ايراني به قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني در کشورهاي همسايه خريد و فروش شده است.

زنجيره سرب و روي

دخالت در مكانيسم‌هاي بورس کالا و اجبار به خريد از طريق بورس موجب ايجاد آشفتگي در صنعت سرب و روي کشور و کاهش قابل توجه صادرات اين محصول در سال 1397 و از دست رفتن بازارهاي صادراتي ايران شده که در سال‌هاي اخير به دست آمده است. به طوري که در 12ماهه سال 1397 صادرات زنجيره روي، کاهش 48 درصدي وزني و 36 درصدي ارزشي داشته است. صادرات محصولات زنجيره سرب نيز کاهش 43 درصدي وزني و 52 درصدي ارزشي را در سال 1397 داشته است.

سیمان

توليدکنندگان سيمان کشور از مازاد توليد اين محصول رنج مي‌برند و تاکنون هيچ اقدام بازدارندهاي مبني بر کنترل سطح توليد در کشور انجام نشده است. همچنين به دليل مازاد عرضه داخلي، رقابت منفي ميان توليدکنندگان و صادرکنندگان ايجاد شده که موجب وضع تعرفه از سوي کشورهاي عراق و افغانستان براي سيمان ايران شده است. اين مسئله خطر ورشكستگي و تعطيلي واحدهاي سيماني کشور را بيش از پيش جدي کرده است.

سنگ‌هاي ساختماني و كاشي و سراميك

به دليل رکود بازار داخل و لغو مجوز صادرات ريالي به کشورهاي همسايه، بازارهاي صادراتي سنتي شكل گرفته براي محصولاتی مانند سنگ‌هاي ساختماني و کاشي و سراميک از دست رفته و اين حوزه با رکود قابل توجهي روبه رو شده است. همچنين رايزني اقتصادي با کشورهايي که پتانسيلي براي صادرات سنگ‌هاي تزئيني و کاشي و سراميک ايراني هستند انجام نشده است.

زنجيره زغال سنگ

عدم اجرايي شدن توافق معادن زغالسنگ با شرکت ذوب آهن اصفهان مبني بر خريد کنسانتره زغال‌سنگ توسط ذوب آهن به قيمت 26.5 درصد شمش فولاد خوزستان يكي از مهمترين چالش‌هاي معادن زغال‌سنگ کشور است. عدم پرداخت نقدي تعهدات ذوب آهن اصفهان به معادن زغال‌سنگ نيز موجب زيانده شدن معادن به ويژه معادن سنتي کشور شده است. نوسانات ارز موجب افزايش قابل توجه هزينه تأمين مواد مصرفي، ماشين‌آلات و تجهيزات ايمني معادن زغال‌سنگ کشور شده است و اقدامي اساسي به منظور ايمن‌سازي معادن انجام نشده است.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی» را اینجا دریافت کنید.