همسو بودن و سازگاری سیاست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های تجاری و صنعتی، امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است. ناهمخوانی این سیاست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها ضربه جدی به سرمایه‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها وارد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. بنابراین لازم است سیاست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های تجاری و صنعتی تابع یکدیگر باشند. این تبعیت به ویژه در کشورهایی که قصد دارند صنعتی شوند و به سمت توسعه فناوری حرکت کنند بیشتر احساس می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بنابراین ادغام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها از منظری می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند نظام تصمیم‌سازی درباره سیاست صنعتی و تجاری را هماهنگ‌تر کنند. در این شکی وجود ندارد. اما آیا در ایران هم این ادغام درست بود یا خیر؟ زماني كه بحث ادغام وزارت‌خانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های صنایع و بازرگانی سابق مطرح شد، ابراز نگرانی کردم که چنین ادغامی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏به دلیل مهارت‌های مدیریتی ضعیف و همین‌طور چارچوب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های تشکیلاتی تودرتو و تعدد مراكز تصميم‌گيري و تضاد منافع، ممکن است نتیجه مورد نظر را ندهد. در ایران در مدیریت یک تشکیلات بزرگ مانند وزارت صمت، مشکلات زیادی وجود دارد. اگر بخواهم این مسئله را با زبان اقتصادی توضیح دهم، اگر متوسط هزینه تولید کالا یا خدمت به دلیل مدیریت ضعیف بالاست، ادغام موجب تشدید چنین مشکلی و افزایش متوسط هزینه تولید می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که به معنای کاهش کارآیی است. ادغام هزینه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های زیادی را در بر داشت که بیشتر از منافع آن بود. به اعتقاد نگارنده نیاز بود پیش از آنکه ادغام اتفاق بیفتد، توان مدیریتی کشور بررسی و مشکلات تعدد مراکز تصمیم‌گیری حل و فصل شود. با توجه به اینکه چنین اتفاقی رخ نداد، می‌شد پیش‌بینی کرد که اهداف ادغام محقق نشود. طی سال‌های گذشته هر چند سال يك بار وزارت‌خانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های مختلف ادغام و تفكيك شده‌اند. اما کدام‌یک از آنها توانسته‌اند موفق شوند؟ تنها عایدی این شیوه عملکرد، بی‌ثباتی بوده است. هرچند هنوز اعتقاد دارم ادغام، اشتباه بود اما تفکیک را هم درست نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانم. در سال‌های گذشته، ادغام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و تفکیک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و تغییرات تشکیلاتی سازمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و دستگاه‌ها به وجه مشخصه اساسی نظام اداری ایران تبدیل شده است. از این منظر، فکر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنم باید با هر تغییری با تامل برخورد کرد. اگر قرار است تغییری صورت بگيرد بايد يك بار براي مدت‌زمانی طولانی باشد. یعنی باید مبتنی بر نگاه راهبردی بلندمدت باشد. نمي‌شود امروز تفكيك شود، فردا دوباره، دولتی دیگر ساز ادغام کوک کند. چنین تغییراتی فضای کسب و کار را بدتر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. کوتاه بودن عمر مدیران و تغییرات دائمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قوانین و مقررات حاصل همین تغییرات است. ادغام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و تفکیک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در ایران حرکت بر روی یک مسیر دایره‌وار است.

در مجموع اعتقادم بر این است که مشکل ما ادغام یا تفکیک نیست؛ مشکل ما مهارت‌های مدیریتی و چارچوب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های تشکیلاتی و سازمانی است. چنانچه نتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم، به شکست محکوم می‌شویم. چه با ادغام و چه با تفکیک. تينبرگن اقتصاددان برجسته الگو و برنامه‌سازی اقتصادی که نوبل اقتصاد را هم برنده شده بود، سال‌ها پیش گفت که برنامه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های توسعه در كشورهاي در حال توسعه مشتي مركب بر روي كاغذ هستند. پیشنهاد ادغام وزارت‌خانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در ایران هم روي كاغذ ايده خوبی بود، اما در عرصه اجرا، متاسفانه همان‌طور که تجربه گذشته نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، به ضد خود تبدیل می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

بارها شنیده‌ایم که در ایران دولت بزرگ است و راهکار کوچک‌سازی آن در چنین ادغامی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏است. اما، واقعیت امر این است که دولت به معنای کلاسیک کلمه یعنی همان قوه مجریه. قوه‌ای که اتفاقا چندان بزرگ نیست. آنچه موجب بزرگ شدن دولت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، سهم‌خوری نهادهای وابسته به دولت از بودجه دولت است. مراكز قدرت و تصمیم‌گیری متعدد موجب بزرگ شدن دولت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. راهکار آن چنین ادغام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایی نیست که حکم یک بازی در فرم و صورت را دارد بلکه در رفع تودرتویی نهادی است.

دولت در اقتصاد و جامعه‌ای که به لحاظ صنعتی و فناوری در مرحله عقب‌تری قرار دارد، نقش مهمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کاهش فاصله فناورانه از طریق طراحی سیاست صنعتی دارد. دولت، در منظر رویکرد دولت توسعه‌خواه پیش‌برنده سیاست صنعتی و فرایند توسعه صنعتی و فناوری، نقش طراح و فرمانده در تدوین سیاست صنعتی را دارد. سياست صنعتي در اصل برآمده از متون اقتصاددانان توسعه‌گرای معتقد به مداخله است. مداخله از جنس تدوین  نقشه راه مشخصي براي توسعه صنعتی و استفاده منطقی و زمانمند از ابزارهاي تعرفه و نرخ ارز ترجیحی و همین‌طور نرخ سود بانکی ترجیحی در جهت حمایت از رشته فعالیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های شناسایی‌شده. اما دولت در ایران از پس چنین وظیفه‌ای برنمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آید. دلیل آن نیز بوروکراسی ذاتا ضعیف است که یکی از علل اصلی آن همان‌طور که اشاره کردم، تودرتویی نهادی است که موجب بروز ناهماهنگی سیاستی در ابعاد وسیع می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

بنابراین راهکار اساسی برای کوچک‌سازی دولت، نه تلاش برای ادغام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و تفکیک‌های بی‌ثبات‌کننده نظام اداری یا کاهش هزینه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اجتماعی و رفاهی دولت، که رفع تودرتویی نهادی از طریق اصلاح  نظام حكمراني و ساختار دولت است.

*آینده نگر