اقتصاد ایران، ده هاست که رنگ سیاه و نفت به خود گرفته است و همین وابستگی هم باعث شده که تحریم های نفتی از دوران مصدق تاکنون به ابزار فشار دیگر کشورها به اقتصاد ایران بدل شود. در این بین مؤثرترين و پايدارترين راه مقابله با استفاده از اهرم نفت عليه ايران، اداره ارادي كشور بدون نفت است. در این بین مرکز پژوهش های مجلس باتوجه به شرایط اقتصادی کشور برنامه ای را پیشنهاد داده است با عنوان « اداره کشور بدون نفت» که از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول، برنامه ارادي و فعالانه براي صفر كردن منابع نفتي از بودجه عمومي دولت (نه صفر كردن صادرات آن) ارائه شده و در بخش دوم، برنامه لازم براي خنثي كردن آثار كاهش احتمالي تحميلي صادرات نفت  ولو تا مرز فرضي صفر  در تراز پرداخت ها و بازارهاي مرتبط توضيح داده شده است. در این گزارش آمده است:« برنامه حاضر به دنبال آن است كه بتواند به صورت اجتماعي و سياسي، با حداقل تلاطم غيرقابل اجتناب در محيط اقتصاد كلان و با لحاظ حمايت هاي اقتصادي لازم از اقشار آسيب پذير وابستگی بودجه به نفت را به صفر برساند و در پايان، اقتصاد را وارد مرحله اي جديد از بودجه ريزي بدون اتكا به منابع استخراجي كند، ضمن اينكه در صورت كاهش تحميلي صادرات نفت نيز، اقتصاد پايداري «استحكام» خود را از دست ندهد.» مرکز پژوهش های مجلس این برنامه را اختصارا «بتن» نامیده است.

مرکز پژوهش های مجلس در توضیح پیشنهاد خود آورده است:« برنامه صفر كردن نفت، از سال اول اجرا، مسئله اصلي بودجه را به جاي حداكثرسازي درآمد نفت، به حداقل سازي كسري بودجه بدون نفت و نحوه تأمين مالي آن تبديل خواهد كرد. در واقع، همانند بيشتر كشورهاي دنيا با ساختار بودجه اي سالم، مسئله اصلي بودجه، كه بايد مورد توجه دست اندركاران بودجه در دولت و مجلس و مردم قرار گيرد، كنترل كسري بودجه، كه امري درون زاست (بر خلاف نفت كه به صورت برون زا تحميل مي شود) و مباحث پايداري ناشي از چگونگي تأمين آن خواهد بود كه مي تواند به عنوان يك اصلاح ساختاري بلندمدت در نظر گرفته شود.»

در ادامه براي قابل مطالعه كردن اين سند براي سياستگذاران، خلاصه اجرايي طرح كلي اقدام در بودجه از سوی مرکز پژوهش های شرح داده شده است:« 1 . كسري بودجه بدون نفت كشور: كسري توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع بودجه اي  محاسبه و شفاف مي شود. اين رقم، و به عبارت ديگر شاخص « شكاف اقتصاد و بودجه عمومي از وضعيت سالم » شاخص اصلي ميزان تلاش دولت، دست اندركاران بودجه و مردم براي جبران فاصله تا وضعيت سالم است. برآورد ما اين است پس از استفاده از ابزار تخصيص بودجه در هزينه هاي جاري و عمراني و نيز پس از فروش اوراق مالي در نظر گرفته شده در بودجه براي سال جاري، كسري بودجه بدون نفت، حدود 100 هزار ميليارد تومان، خواهد بود )كه حجم بزرگي در مقابل ظرفيت هاي اقتصاد ايران نيست و امكان جبران آن با مجموعه اي هماهنگ از سياست ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد). 2 . برنامه هاي 10 گانه سالم سازي اقتصاد، به طوري كه هركدام از آنها به طور متوسط 10 هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد مي كنند. اين رقم، با در نظر گرفتن ظرفيت سياسي و اجتماعي، اجرايي و سابقه نهادهاي تصميم گير در مصلحت سنجي هاي مختلف در نظر گرفته شده و حداقلي است، به طوري كه قابليت اجراي برنامه را در عين تنش حداقلي تضمين كند. 3 . برخي از اين برنامه ها، قابليت اجرا و حصول درآمد را در سال جاري دارند و برخي، همانند انواعي از ماليات ها، عليرغم شروع عمليات اجرايي و تهيه ساختار در سال جاري ممكن است در سال آتي و سال بعد از آن براي كسب درآمد به ثمر بنشيند. براي برنامه هايي كه امكان حصول درآمد در سال جاري ندارند، اما حصول درآمد غيرنفتي از آنها قطعي يا اوراق اصلاح ساختار و « اوراق پاكسازي اقتصاد از نفت» منتشر می شود که در سال هاي بعد، تسويه مي شوند. برآورد ما از برنامه هاي داراي قابليت تحصيل درآمد در سال جاري نشان مي دهد حدود 60 تا 70 هزار ميليارد تومان قابليت تحصيل درآمد در سال جاري وجود دارد و براي 30 تا 40 هزار ميليارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاري، اوراق مالي  اسلامي اختصاصي برنامه تصفير نفت يا اصطلاحاً اوراق پاكسازي اقتصاد از نفت كه عمدتاً متكي بر صُكوک و به پشتوانه دارايي هاي دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.»