بدهی دولت‌ها از زمان بحران مالی جهان افزایش‌یافته است. بانک جهانی گزارشی دراین‌باره منتشر کرده است. طبق این گزارش افزایش سطح بدهی‌ها به‌طور فزاینده‌ای نگران‌کننده است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به‌شدت قرض گرفته‌اند و تلاشی که برای کاهش بدهی‌هایشان قبل از بحران مالی انجام داده بودند، ازدست‌رفته است.

بدهی اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از میانگین 15 درصد به 51 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2018 رسیده است. چشم‌انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی نشان از تنش‌های شدید و سرمایه‌گذاری ضعیف دارد.

اقتصاد جهانی در سه سال گذشته به کمترین سرعت رشد خود رسیده است. البته این مسیر ثابت بوده و اما با توجه به ریسک‌های بالقوه، شکننده است.

تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر از میزانی شده است که ابتدای سال پیش‌بینی می‌شد و فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته به‌خصوص در حوزه یورو و برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه بزرگ کمتر از چیزی که پیش‌بینی می‌شد، شده است.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه برای سال آینده با آشفتگی و عدم اطمینان همراه باشد.

تعدادی از خطرات ممکن است در اقتصاد اختلال ایجاد کند: تشدید اختلافات تجاری بین بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، بحران مالی تازه در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه یا کاهش سرعت رشد اقتصادی در میان اقتصادهای اصلی است.

از نگرانی‌های خاصی که دنیا با آن روبه‌رو می‌شود، کاهش رشد تجارت جهانی و رسیدن آن به پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی ده سال گذشته و کاهش اعتمادبه‌نفس کسب‌وکارهاست.

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت: رشد قوی‌تر اقتصادی برای کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی ضروری است.

 حرکت اقتصادی فعلی ضعیف است، درحالی‌که سطوح بدهی در حال افزایش است و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصادهای درحال‌توسعه به عقب برگشته است. از همین رو رئیس بانک جهانی تأکید کرد: ضروری است که کشورها اصلاحات ساختاری قابل‌توجهی ایجاد کنند تا محیط کسب‌وکار و وضعیت سرمایه‌گذاری در آن‌ها بهبود پیدا کند.

*بازپرداخت بدهی

افزایش سطح بدهی به‌طور فزاینده‌ای نگران‌کننده است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به‌شدت قرض گرفته‌اند.

تجمع بدهی‌ها را می‌توان به دلیل نیاز به پروژه‌های تقویت رشد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش‌وپرورش توجیه کرد.

تجزیه‌وتحلیل بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط نیاز دارند که سالانه حدود 640 میلیارد دلار تا 2.7 تریلیون دلار برای رسیدن به اهداف توسعه سال 2030 سرمایه‌گذاری کنند.

هزینه‌های محتاطانه دولت‌ها می‌تواند به خروج از رکود کمک کند. اما بدهی‌های بیش‌ازحد خطرات جدی به همراه دارد. در صورت بدهی، دولت‌ها مجبور هستند بخشی از هزینه‌ها را برای پرداخت بدهی‌ها اختصاص دهند که این به معنی پرداخت کمتر به دیگر فعالیت‌های مهم است.