بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو را نمی توان به عنوان راه حلی برای ساماندهی بازار در نظر گرفت. شورای رقابت و خودروسازان نمی توانند قیمت خودرو در بازار را تعیین کنند چراکه بازار براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کار می کند. در ماه های گذشته تولید خودرو در کشور به دلیل مشکل  تامین قطعه کاهش پیدا کرده است. کاهش عرضه از سوی خودروساز باعث شد قیمت خودروی دست دوم در بازار افزایش پیدا کند درحالیکه بخشی از این افزایش قیمت هم حباب بود و قیمت ها واقعی نبود. حتی اگر همین فردا شورای رقابت قیمت خودرویی را تعیین کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آن خودرو در بازار گران تر و با حباب بزرگتر به فروش نرسد. گرفتاری های خودروساز هم چنان پابرجاست و بخشی از این گرفتاری ها ناشی از قیمت گذاری های گذشته است.

ورود دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو تنها یک دست انداز به دیگر دست اندازها در مسیر تولید اضافه می کند و این در حالی است که تولید در شرایط کنونی بیش از هر چیز به رفع موانع نیاز دارد. به نظر من موافقان با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی صورت مسئله را به درستی متوجه نشده اند چراکه قیمت بازار و کارخانه متفاوت از یکدیگر است. همه افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام کردند، از 20 تا 200 میلیون تومان سود کردند. این سود را هیچ نهادی نمی تواند کم و زیاد کند و تنهایی جایی که می توان بر آن اثر گذاشته و به دنبال آن در بازار اثر گذاشت، طرف عرضه است.  

سخت ترین مشکل خودروسازان تامین قطعه است. تولید قطعه در داخل و واردات قطعات خاص از خارج دچار مشکل شده است. خودروسازان نتوانستند بدهی شان به قطعه ساز را بپردازند درحالی که مطالبه قطعه سازان باید طی یک ماه پرداخت شود. خودروسازان در سال گذشته به دلیل قیمت گذاری زیان 20 هزار میلیارد تومانی را متحمل شده اند و از سوی دیگر تحریم ها هم باعث شده قطعات خاص خارجی به خودروسازان نرسد.

قیمت گذاری از مهم ترین عوامل زیان صنعت خودرو در ایران است. هیچ کشوری در دنیا این کار غلط را انجام نداده و هیچ دولتی از این سیاست غلط پیروی نمی کند. قیمت گذاری نه فقط در مورد خودرو بلکه در مورد هیچ کالای دیگری سیاست موفقی نبوده است. یک بار برای همیشه باید این سیاست را کنار گذاشت اما متاسفانه بازگشت اخیر شورای رقابت به قیمت گذاری یک گام رو به عقب است.