این روزها ژاپن با معضل بزرگی مواجه است: کاهش صادرات. این یک سوال اجتناب‌ناپذیر را در میان صاحب‌نظران مسائل ژاپن به وجود آورده و آن هم این است که بدون کمک چین، قرار است سیاست‌های شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن به کجا برسد؟ واقعیت این است که در سال‌ها و بلکه دهه‌های اخیر، اوضاع برای بسیاری از شرکت‌های ژاپنی خوب بوده. یکی‌شان شرکت نیدک است که به قول خودشان «هرچه که بچرخد» را می‌سازند؛ از موتورهای ظریف داخل هارد درایو گرفته تا موتورهای عظیم در صنعت استخراج نفت.

اما اخیرا اوضاع برای این شرکت تغییر کرده است. تقاضای جهانی برای مهندسی دقیق - به خصوص از سمت چین- باعث رونق‌گرفتن کار شرکت‌های ژاپنی مثل نیدک بود و باعث شد ژاپن قادر به برون‌رفت از باتلاق‌های اقتصادی‌اش شود. اوضاع خوب بود تا اینکه در ماه نوامبر و دسامبر گذشته، اقتصاد چین کُند شد. نیدک که برای تامین چهل درصد از درآمدش وابسته به چین بود، ناگهان خود را دچار دردسر دید و ۲۵ درصد از سودش کاهش پیدا کرد.

شیگنوبو ناگاموری یکی از موسسان و روسای نیدک می‌گوید: «من ۴۶ سال است که در کار مدیریتم. اولین بار است که می‌بینم سفارش‌های ماهانه ما این‌طور کاهش پیدا کرده.» حالا ژاپن می‌داند که با کاهش تقاضای چین در زمینه‌های مختلف، خلأ بزرگی در انتظارش است. صادرات ژاپن حالا رو به کاهش است و شرکت‌هایی که وابسته به اقتصاد رو به رشد چین بودند باید راهی برای مقابله با این وضع پیدا کنند. اما مشکل ژاپن فقط این نیست. در داخل این کشور، جمعیت دارد پا به سن می‌گذارد و تمایل به خرج‌کردن بالا نیست. اینها برنامه اقتصادی شینزو آبه موسوم به آبه‌نومیکز را به صورت جدی به خطر انداخته؛ به خصوص با درنظر گرفتن این قضیه که ژاپن در تابستان یک انتخابات پیش رو دارد. آبه که در سال ۲۰۱۲ قدرت را به دست گرفت، تمام این دوران را با تقاضای فزاینده چین و افزایش دائمی صادرات ژاپن گذراند. اما حالا چه‌کار می‌تواند بکند؟ البته اقتصاد ژاپن همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد اما سرنوشت برنامه آبه‌نومیکز مشخص نیست و منتقدان شینزو آبه دارند خود را برای واردآوردن ضربات اساسی به او آماده می‌کنند.

دولت آبه البته در مقابل این وضع ساکت نبوده و اعلام کرده که خرج‌کردن مصرف‌کنندگان و نیز جذب سرمایه در ژاپن (یعنی ستون‌های اصلی تداوم تقاضا) همچنان رو به افزایش است و بنابراین، احیای معقول اقتصاد ژاپن اصلا بعید نیست.

اما حتی دولت هم می‌خواهد بداند که این گسترش چقدر می‌تواند واقعی باشد. صادرات که در ماه دسامبر کاهش نشان داد، بازده صنعتی هم سه ماه کاهش داشت تا اینکه در ماه فوریه گذشته وضعش بهتر شد. در عین حال دولت مجبور شد با افزایش دستمزدها موافقت کند. همچنین در اواسط ماه مارس، دولت ژاپن چاره‌ای ندید جز اینکه ارزیابی اقتصادی خود را برای اولین بار در سه سال گذشته تعدیل کند چون مسئله کاهش تقاضا از سوی چین خیلی جدی بود.

اما برنامه آبه‌نومیکز اصولا به منظور بیرون‌کشاندن ژاپن از افول رشد اقتصادی کلید خورده بود. تزریق پول به اقتصاد ژاپن سریع‌ترین کار در این خصوص بود. بانک مرکزی بر اساس برنامه‌های آبه وارد میدان شد و در سال ۲۰۱۳ ین بیشتری چاپ کرد. ارزش واحد پول این کشور پایین آمد و صادرات ژاپن برای خریداران خارجی جذاب‌تر شد و شرکت‌هایی مثل نیدک اوضاع خوبی پیدا کردند. اما این پول نتوانست لزوما بخش‌های دیگر اقتصاد ژاپن را یاری دهد. معضلات درازمدت مثل تورم معکوس، بوروکراسی و کاهش جمعیت هم به رشد اقتصاد ژاپن ضربات سنگینی زدند. اما بدتر از همه تورم معکوس بود که باعث شد مردم از خرید خودداری کنند و دنبال قیمت‌های بهتر باشند. مسئله دیگر هم افزایش شدید بدهی‌های دولتی بود. ژاپن بالاترین سطح بدهی دولتی را در میان کشورهای صنعتی دارد و بنابراین دسترسی به پول برای خرج‌کردن خیلی برای دولت سخت است. آبه به همین دلیل دنبال افزایش مالیات ده درصدی مصرف است تا بتواند هزینه‌های عمومی را تامین کند. آیا در شرایطی که اقتصاد ژاپن با این‌همه دردسر مواجه است، می‌توان امید داشت که افزایش مالیات حلال مشکلات باشد؟ ظاهرا نه. اما آبه دست از این موضع برنداشته و می‌گوید راه چاره دیگری برای بهبود اوضاع آینده ندارد.

مجموعه این دردسرها برای دولت ژاپن باز هم همین نکته را روشن می‌کند که این اقتصاد برای حل مشکلاتش همچنان باید به خارج - به صادرات و به چین- وابسته بماند. آیا ژاپن به این خاطر با طناب چین به ته چاه خواهد رفت؟ آیا ممکن است رشد اقتصادی چین سریع‌تر شود و تقاضا برای صادرات ژاپن را زنده کند؟ احتمالش در حال حاضر آن‌قدرها بالا نیست.