عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است باید برای مبارزه درجنگ اقتصادی کشور استراتژی ویژه ای داشته باشد. محمد رضا زهروندی می گوید:« اقتصاد و کشورما در برهه حساســی از تاریخ خــود قرار دارد. تحریم های ناعادالنه آمریکا از یک سو و نابسامانی مدیریتی و عدم وفاق و همسویی بین مسئولان اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر، سبب شده شرایط بسیار دشواری بر اقتصاد و جامعه حاکم شود و می توان گفت که با جنگ اقتصادی تمام عیاری دست به گریبان هستیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه باید در مسیر آزادسازی اقتصادی ایران حرکت کنیم، ادامه می دهد:« با تکیه بر تجربه سی ســاله ام، در بخش های صنعتی، ساختمانی و اقتصادی کشــور و با آگاهی از نقش مشــاورهای اتاق برای سه قوه به عنوان پارلمان بخش خصوصی، فکر می کنم برای برون رفت از این وضعیت باید با همدلی و اتحاد ســه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و همراه و همصدا در مسیر آزادسازی اقتصادی و مبارزه با فساد سازمان یافته قدم های اساسی و اصولی برداریم.»

او می گوید:« ایران در آخرین رتبه بندی آزادسازی اقتصادی بین 180 کشور، جایگاه 155 را کسب کرده است. رتبه ایران در آزادسازی اقتصادی به خوبی نشان می دهد اقتصاد ایران یکی از بسته ترین و کنترل شده ترین اقتصادهای دنیا است. این شرایط، بیان گر اقتصاد بسته و دولتی ایران است. بیش از 80 درصد اقتصاد ایران به صورت مســتقیم و غیرمستقیم توســط دولت کنترل و ممیزی می شود. »

زهروندی معتقد است برای آزادسازی اقتصاد ایران و برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی باید با کاستن از مقررات و محدودیت های دولتی و لغو امتیاز بنگاه های دولتی به سمت خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی گام برداشت.

او می گوید:« در حال حاضر فساد به عنوان یکی از اصلی ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح است. فساد یک امر سیاسی است که کاهش و کنترل آن نیاز به اراده قوی سیاسی دارد. سازمان شفافیت بین الملل در سال 2018 ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه 138 از بین 180 کشور قرار داده که بدترین رتبه ایران در سال های اخیر است. فساد باعث کاهش اعتماد مردم به سازمان ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و نیمه دولتی شده و درنتیجه بی تفاوتی و کاهش میزان امید به آینده را در جامعه گسترش داده است.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« مقررات زدایی، کاهش ارتباط مستقیم مردم با سیستم های دولتی و دیوان سالاری اداری حاکم بر سازمان هایی چون شهرداری، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و غیره، حــذف قوانین حمایتی و کنترل ها و نظارت های غیربــازاری مانند قیمت گذاری، بسترســازی و تســهیل در تجارت و کنش ها و واکنش های عرضه و تقاضا، اجازه شــکوفایی و رشد اقتصادی و درنتیجه کاهش فساد را می دهد. همه با هم باید در مسیر آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و مبارزه با فساد سیستماتیک گام برداریم.»