* از منظر اقتصاد سیاسی ریشه فساد در  چیست؟ آیا روابط قدرت در ایران فسادخیز است و اگر چنین است چگونه روابط قدرت موجب فساد می‌شود؟

فساد وجوه مختلف دارد که بر یکدیگر تاثیر دارند. هرکدام ریشه‌های متفاوت و بعضا متداخل و ترکیبی دارد. اغلب منظور از فساد سوءاستفاده مقام‌های حکومتی از اموال عمومی یا از موقعیت و امکانات حکومتی است. اما فساد (یا کراپشن) منحصر به این نیست. هرگونه به‌کارگیری قدرت در مسیری خارج از قانون برای اهدافی فراقانونی یا غیرقانونی فساد است.

زمینه فساد همیشه بوده و هست و خواهد بود؛ همزاد زیست اجتماعی انسان است. خودخواهی و زیاده‌خواهی هیچ‌گاه از بین نمی‌رود. به همین دلیل است که بشر حکومت را ابداع کرده تا پیامدهای این خصلت‌ها را مهار کند. اما چند خصیصه در مناسبات قدرت یا در ساخت قدرت سبب ناکامی حکومت در این ماموریت‌ می‌شود بلکه منشأ تشدید فساد می‌شود. فهرست‌وار از این دست:

1- اتخاذ راهبرد خاص‌گرایی به‌جای راهبرد مشارکت‌جویی توسط حکومت

2- فقدان شفافیت در مناسبات اقتصادی و در تصمیم‌های قدرت سیاسی

3- ضعف و ناکارآمدی نهادهای نظارتی حکومت

4-  فقدان یا  ضعف نهادهای نظارتی ملی غیرحکومتی

مثلا پارلمان باید بر درآمدها و هزینه‌های عمومی نظارت کند اما راهبرد خاص‌گرایی ایجاب می‌کند خارج از مسیر عادی و علنی، در توزیع امکانات دخالت‌هایی صورت گیرد لذا پارلمان در این نقش خنثی می‌شود از طریق مقررات هم‌ارز یا اعمال زور ناپیدا. همین پدیده خود سبب تضاعف فساد می‌شود چون به کارگزاران می‌آموزد که راه انتفاع چیست؛ آنها را سر دوراهی قرارمی‌دهد: یا انجام وظیفه قانونی و درنتیجه زیان یا صرف‌نظر از وظیفه و سود. عین همین وضعیت در قوه قضایی هم پیش می‌آید. همان راهبرد به علاوه اهداف مقطعی اعلام‌نشده ولی اهم،  کارگزاران این دستگاه را در سطوح مختلف تحت فشار قرارمی‌دهد. در قوه اجرایی که اوضاع به مراتب بدتر است.

ریشه اصلی همه این خصیصه‌ها ضعف واقعی حکومت یا احساس ضعف توسط حکومت است. اگر این ضعف حقیقی یا موهوم نباشد، اساسا راهبرد خاص‌گرایی بر مشارکت‌جویی مرجح نمی‌شود، لذا شفافیت متروک نمی‌شود، راه بر نظارت عمومی آزاد بسته نمی‌شود و نهادهای رسمی مسئول نظارت، محدود و تضعیف نمی‌شود. هرجا دولت در دولت دیدید یا دولت پنهان دیدید،  نتیجه بگیرید حکومت رسمی احساس ضعف می‌کند یا واقعا ضعیف شده است. آنگاه انتظار فساد فزاینده داشته باشید.

* شاهد هستیم که همیشه همراه فساد مسئله اقتصاد دولتی هم مطرح می‌شود. یکی از راه‌هایی که برای حل مسئله فساد مطرح می‌شود خصوصی‌سازی و کم شدن تصدی دولت در حوزه اقتصاد است. آیا این کار در زمانه کنونی درست است؟ آیا می‌تواند به شفافیت و پاسخ‌گویی بینجامد و اگر چنین است چرا تابه‌حال شاهد شفافیت نبوده‌ایم؟

همه شنیده‌ایم که دولت بدترین تولیدکننده، بدترین تاجر و بدترین مصرف‌کننده است. لذا باید دخالت آن را در اقتصاد به حداقل رساند و به مدیریت کلان اطلاعات و نظارت عالی محدود کرد. این درست. لکن در فضای افکار عمومی ایران امروز اغتشاش ذهنی ویژه‌ای در این موضوع وجود دارد که راهزن است. ریشه این اغتشاش هم واژه «دولت» است که در دو معنای متفاوت به کار می‌رود. گاهی مراد از دولت فقط قوه مجریه است یعنی کابینه و رئیس آن و دستگاه بوروکراسی در کنترل آن. گاهی مراد از دولت نهاد قدرت سیاسی است در برابر ملت که جمع این دو یک کشور را در جهان مدرن می‌سازد. به این معنای دوم، مؤسسات حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و مؤسسات تحت شمول نهاد رهبری، همه دولت هستند.

حکمی که درباره محدودسازی دخالت در اقتصاد صادرمی‌شود درباره دولت به معنای دوم است. یعنی فقط قوه مجریه نیست که تاجر و تولیدگر و توزیع‌کننده و مصرف‌کننده خوبی نیست. دو قوه دیگر و نهادهای دیگر قدرت و مؤسسات وابسته به آنها هم همه همین حکم را دارند. اتفاقا در ایران امروز، اهمیت و معنای این اصل در مورد قوه مجریه خیلی‌خیلی کمتر است از معنای آن در مورد نهادهای حاکمیتی دیگر. به یک سبب واضح: قوه مجریه سهم بسیار کمتری از قدرت را دارد در قیاس با بقیه.

مبنای آن اصل این است که شخص حقیقی نسبت به حاصل دسترنج خود حساسیت دارد چون به زحمت به دست آورده است. لذا ارزش آن را می‌داند و در حفظ و رشد آن می‌کوشد. اما شخص حقوقی این‌طور نیست. کارگزاران حکومتی (و حتی کارگزاران نامالک بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی) نه با کد یمین و عرق جبین به دارایی‌هایی دست یافته‌اند که تحت مدیریتشان قرار دارد بلکه به سبب مناسبات اجتماعی دیگری مثل رقابت سیاسی یا وابستگی به اولیگارشی، در آن موفعیت قرار گرفته‌اند. لذا حساسیت خاصی به آن دارایی‌ها ندارند. مثل بچه‌پولدارهای کم‌عقلی که تصادفا به ارث پدر رسیده‌اند و همه را ریخت و پاش می‌کنند و به باد می‌دهند. چون با معیارهایی غیر از معیارهای یک مالک دسترنج شخص خود، با آن دارایی‌ها کارمی‌کنند. فقدان حس مالکیت و نهاد رقابت در مالکیت دولتی سبب افول اقتصاد می‌شود. لذا نباید کار تولید و توزیع ثروت را به بخش عمومی سپرد. خب این استدلال فقط در مورد تصدی قوه مجریه  صدق نمی‌کند بلکه در تصدی‌گری همه بخش عمومی صادق است. همه مؤسسات اقتصادی وابسته به حکومت همین مشکل را دارند.

نکته دیگر این است که اگر در موردی خاص واگذاری به بخش خصوصی حقیقی ممکن نیست به هر دلیل (مثلا سرمایه هنگفتی مورد نیاز است که مالکان خصوصی نمی‌توانند تامین کنند)، آنجا آیا تصدی‌گری قوه مجریه کم‌ضررتر است یا سایر نهادهای حکومتی؟

به نظر من اولی. چون دست‌کم سازوکارهای نظارت عمومی بر قوه مجریه در سطح مقررات و روی کاغذ وجود دارد. نهادهای دیگر قدرت حتی تحت همین اندازه نظارت بیرونی هم قرار ندارند. اما عجیب است که در دهه‌های اخیر، عملا برعکس تصمیم‌گیری شده است. آنچه امروزه «خصولتی» خوانده می‌شود محصول این سیاست است. برخی واحدهای اقتصادی از مالکیت دولت خارج شده یعنی از تحت نظارت و مدیریت قوه مجریه خارج شده ولی به مالکان خصوصی هم تعلق نگرفته که صرفا با مکانیزم بازار آزاد در آنها تصرف کنند و با آنها کار کنند بلکه در اختیار بخش دیگری از حکومت رسمی یا غیررسمی قرار گرفته که نه تحت نظارت رسمی و عمومی قرار دارد نه با مکانیزم استحقاق و رقابت آزاد به این مالکیت رسیده است. در نتیجه مثل همان بچه‌پولدار پدرمرده رفتارمی‌کند. این مشکل یکی از شعب مشکل رانت است.

نتیجه‌اش این شده که متصدیان نامالک حقیقی این گونه بنگاه‌ها و برخی متصدیان مؤسسات اقتصادی دولتی به صرافت بیفتند که مالکانه با آنچه در اختیار دارند رفتار کنند. اختلاس و رقابت نامتوازن و توسل به صور دیگر زور در رقابت بازار، تعادل اقتصاد را به هم می‌زند. یک‌دفعه می‌بینید عدد بزرگی ریال وارد بازار ارز می‌شود و قیمت آن را به آسمان می‌برد. آن‌همه ریال در حساب هیچ کارخانه‌دار و تاجر و بنکدار بخش خصوصی در بازار نیست. از حساب بخشی از حکومت که ریال را نه به عنوان دارایی خودش بلکه به عناوین دیگری در اختیار دارد یواشکی خارج شده. بعد هم برمی‌گردد. این وسط فقط انگشت‌شمار افراد تریلیونر می‌شوند و ميلیون‌ها نفر فقیرمی‌شوند. یک ریشه این فساد اصل وجود این روابط بنگاهی در درون ساختار حکومت است.                                                      

*به نظر شما مطالبه اجتماعی و مطالبه تشکل‌های سیاسی و مدنی برای حل مسئله فساد چه باید باشد؟ خصوصی‌سازی بیشتر یا پاسخ‌گویی دولت یا مطالبه‌ای دیگر؟

جواب این سؤال را مجموعه‌ای مرکب از اقتصاد‌دانان و جامعه‌شناسان و سیاستمداران و متخصصان برنامه‌ریزی عمومی باید بدهند تا جوابی همه‌جانبه و دقیق باشد. من فقط می‌توانم از منظر سیاست عمومی جواب بدهم.

به نظر من مبارزه با فساد فقط اگر همه‌جانبه و معطوف به خشکاندن ریشه باشد موفق خواهد شد والا در حد دل‌خوش‌کنک و فریب افکار عمومی باقی خواهد ماند و چه بسا آسیب‌های سنگین‌تر هم به بار بیاورد.

من فهرستی از سیاست‌هایی را ذکر می‌کنم که معتقدم باید اتخاذ و جدی پیگیری شود:

1- احترام واقعی به مالکیت خصوصی و طبعا ممانعت از تعرض به آن به بهانه‌های رنگارنگ

2- شفاف‌سازی همه معاملات اقتصادی در همه سطوح

3- حذف اختیار تصرف همه نهادهای حکومتی به طور کلی در دارایی‌هایی که به موجبی جز مالکیت قانونی در اختیارشان است

4- حمایت از آزادی همه رسانه‌ها برای افشای فساد و رانت‌خواری

5- الزامی کردن هیئت منصفه قرعه‌ای و ناثابت در همه دادگاه‌های مسئول رسیدگی به مفاسد اقتصادی

6- مرحله‌بندی برای حذف اقتصاد خصولتی: 1- اعاده به مالکیت دولتی تحت نظارت پارلمان و بازرسی، 2- واگذاری علنی از طریق مزایده به بخش خصوصی، 3- بیمه موقت آسیب (ناشی از واگذاری) به نیروی انسانی وابسته به بنگاه، 4- انحصار دخالت دولت در نظارت حقوقی عالی

برای مقطع عاجل پیش رو، به گمانم یک مطالبه خوب تشکل‌ها می‌تواند «کوچک و پاسخ‌گو شدن حکومت» و نه‌فقط دولت باشد. مطالبه بلندمدت‌تر: حذف کامل رانت از اقتصاد. مطالبه بنیاد‌ی‌تر: استوارسازی شاکله حکومت بر بخش خصوصی و بازار. مطالبه خیلی بنیادی‌تر: تبدیل فلسفه وجودی حکومت از هدایت‌گری به حمایت‌گری.