دولت تدبیر و امید از ابتدا استفاده از نظرات کارشناسی و رابطه نزدیک با دانشگاه را الگوی خود قرار داد. اما با سخت شدن شرایط اقتصادی کشور، دولتمردان توانایی علم اقتصاد و اقتصاددانان در حل مسائل کشور را به چالش کشیدند. آیا واقعاً علم اقتصاد ظرفیت لازم برای ارائه راه برون‌رفت از شرایط فعلی را ندارد؟ آیا اقتصاددانان کشور تسلط لازم را ندارند یا از شرایط کشور فهم دقیقی ندارند؟ یا نظام طراحی‌شده برای به‌کارگیری دانش موجود ایراد دارد؟

اخیراً دولت تلاش‌های زیادی برای استفاده از دانشِ دانشگاه‌ها کلید زده است. هسته‌های اندیشه‌ورزی در حوزه‌های مختلف و ذیل دستگاه‌های مختلف اجرایی شکل‌گرفته است. این حرکت می‌تواند شروعی دوباره برای درگیر کردن دانشگاه‌ها در حل مسائل اساسی کشور باشد. امّا لازمه موفقیت این جریان، طراحی صحیح و فهم دقیق از مزیت نسبی دانشگاه است. در این مختصر ابتدا رسالت دانشگاه تشریح و سپس مراحل اساسی فرآیند سیاست‌گذاری بحث می‌شود. از این دو مقدمه، پیشنهادی برای تعامل مؤثرتر دانشگاه و دولت ارائه می‌شود.

 رسالت دانشگاه

آموزش و پژوهش دو رکن اساسی دانشگاه‌اند که با محوریت تفکر نقّادانه به هم پیوند می‌خورند. رسالت اول دانشگاه، تربیت کارشناسانی مجهز به دانش روز در یک حوزه تخصصی و دارای ذهن تیزبین نقدکننده است. دانش‌جویی بنا به تعریف تنها با پرسشگری و نقادی، و نه انفعال و در معرض دانش بودن، قابل حصول است. دانش‌آموخته قرار است در سازمان به مشاهده، انتقاد و کاربست دانشِ به‌روز خود جهت اصلاح امور مشغول شود. دومین وظیفه دانشگاه، پژوهش یا دوباره جُستن (re-search) است. این وظیفه بیشتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی و توسط اعضای هیئت علمی انجام می‌شود. در این حوزه نیز پرسشگری و نقّادی اصل اساسی است. پژوهشگر به هر موضوعی به دیده تردید و سؤال می‌نگرد و از این زاویه به کشف و شهود جدیدی می‌رسد که مرزهای دانش را جابجا می‌کند.

ارتباط دانشگاه با دولت و در مرتبه بالاتر اجتماع، از منظر این دو رسالت ترسیم می‌شود. اول، انتظار می‌رود دانشگاه افرادی را تربیت کند که عملکرد دولت (اجتماع) را ارتقا دهند. دوم، دانش تولیدشده از قِبَل پژوهش‌های دانشگاهی ناظر به حل مسائل اجتماع باشد. البته با توجه به ماهیت بلندمدت این دو وجه، سنجش کیفیت ارتباط دانشگاه و دولت در کوتاه‌مدت به راحتی میسر نیست. امّا این مقدمه مزیت نسبی دانشگاه و نقش آن را در اصلاح تبیین می‌کند.

 فرآیند سیاست‌گذاری

سیاست‌گذاری ارائه راهکارهایی برای رفع موانع برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده است. از این رو سیاست‌گذاری نیازمند ۱)‌ تعریف دقیق اهداف، ۲) فهم سازوکارهای سیستم، ۳) شناخت ابزارها، ۴)‌ طرحی برای کاربست مؤثر ابزارها، ۵) پایش و گزارش‌دهی میزان پیشرفت، و ۶) فرآیندی برای هضم بازخورد مبتنی بر گزارش‌هاست. برای مثال ریشه‌کنی فقر مطلق (به معنی عدم دریافت حداقل کالری مورد نیاز روزانه) یک هدف است. سیاست‌گذاری برای این مهم، نیازمند فهم دقیق از سازوکارهای ایجادکننده فقر مطلق است. این فهم باید برخاسته از مرز دانش اقتصاد و لاجرم مبتنی بر شواهد کشورمان باشد. پس از آن باید ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار روشن شود. آیا تعیین قیمت بسیار پایین برای مواد غذایی ضروری یک ابزار در اختیار سیاست‌گذار است؟ یا قیمت، یک متغیر تعادلی متأثر از عوامل متعدد است که نتیجتاً اختیار تنظیم قیمت را از سیاست‌گذار سلب می‌کند؟ پس از مشخص شدن ابزارها، با استفاده از فهم موجود از ساز و کارها، باید سیاستی برای کاربست ابزارها جهت نیل به اهداف طراحی شود.

فرآیند سیاست‌گذاری با طراحی کاربست بهینه ابزارها خاتمه نمی‌یابد؛ بلکه باید ابزار رصدِ پیشرفت (نزدیک شدن به اهداف) نیز طراحی شود. با چه فرآیندی تغییرات فقر مطلق سنجیده می‌شود؟ کشف علل شکست یا موفقیت سیاست به چه ترتیبی انجام می‌شود؟‌ فرآیند هضم بازخوردهای دریافتی برای تصحیح تدریجی سیاست کدام‌اند؟ بدیهی است در این قسمت، اگر تنها طراح یا دستگاه مجری،‌ مسئولیت پایش را بر عهده داشته باشد،‌ خطر تحریف پیامدها و گزارش خلاف واقع وجود خواهد داشت. لذا استقلال در پایش یک اصل اساسی است. اگر وزارت رفاه سیاست اعطای بن کالا را برای ریشه‌کنی فقر مطلق اجرا می‌کند، خود نمی‌تواند تنها مرجع گزارش‌دهی آمار فقر باشد. بلکه مرجعی مستقل هم باید شاخص‌های مرتبط را پایش و به صورتی شفاف و قابل استفاده برای پژوهشگران، آمارها را ارائه کند.

 پیشنهادی برای استفاده بهتر از دانشگاه‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری

پس از بررسی اجمالی رسالت دانشگاه و فرآیند سیاست‌گذاری، در این قسمت طرحی برای ارتباط این دو ارائه می‌شود. سه سطح ورود برای دانشگاه می‌توان درنظر گرفت. اول، دانشگاه با تسلط بر مرزهای دانش، روابط علّت و معلولی پدیده‌ها را به خوبی می‌شناسد. بنابراین می‌تواند در ارائه چارچوب نظری برای فهم سازوکارهای سیستم نقش پررنگی داشته باشد. امّا خلأ اصلی پژوهشگران، نداشتن دانش ضمنی عمیق (عملیاتی) از سازمان مجری و سیاست‌گذار است که تنها با ترک دانشگاه و ورود مستقیم به بدنه اجرایی قابل حصول است. لذا شناخت ابزارها و طراحی سیاست نمی‌تواند به تنهایی توسط دانشگاه انجام شود. دانشگاه باید ترجمه‌کننده علم روز برای سیاست‌گذار و دریافت‌کننده دانش ضمنی سازمان باشد. سیاست‌گذار نیز باید تواضع لازم برای پذیرش دانش روز و به اشتراک گذاشتن دانش ضمنی سازمانی را داشته باشد. نتیجه این تعامل طراحی سیاست مبتنی بر دانش روز و سازگار با واقعیت‌های سازمانی خواهد بود.

پس از طراحی سیاست، لازم است به افراد ذی‌صلاح فرصت نقد آن داده شود. این سطح دوم ورود دانشگاه به فرآیند سیاست‌گذاری است. پژوهشگران با فهم دقیق از سازوکارهای سیستم حوزه تخصصی خود و روحیه نقّادی حاصل از فعالیت در محیط دانشگاه، بیشترین صلاحیت را در نقد سیاست طراحی‌شده دارند. در این مرحله بازیگرانی متفاوت از پژوهشگران کمک‌کننده به تدوین طرح اولیه فرصت ورود و ارائه نظر پیدا می‌کنند. البته تجربه تاریخی کشور در این سطح از تعامل، نشانگر ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه نقد سیاست‌ها و ناتوانی سیاست‌گذار در جمع‌بندی نظرات بوده است. حاصل این مطلب جز انفعال، ادامه وضع موجود، وخیم‌تر شدن مشکلات و دور شدن از اهداف نبوده است. لذا اول باید افراد ذی‌صلاح برای نقد مشخص شوند، و تنها بر اساس اصول منطق، فهم نظری و شواهد دقیق تجربی نقد انجام شود. فرآیندی نیز برای جمع‌بندی و اصلاح سیاست اولیه باید درنظر گرفته شود.

سطح سوم ورود دانشگاه در فرآیند ارزیابی سیاست‌هاست. مهم‌ترین ویژگی پژوهشگر، استقلال و بی‌طرفی او در سنجش پیشرفت است. هیچ سیاست‌گذاری علاقه ندارد به شکست سیاست خود اذعان کند؛ وی اگر بتواند، شکست‌های آشکار را پنهان مي‌كند و به عنوان موفقیت می‌فروشد. از این رو اکیداً لازم است فرآیند سنجش سیاست قبل از اجرای آن، طراحی‌ و به افراد ذی‌صلاح واگذار شود. شفافیت مطلق در فرآیند سنجش و ارائه بی‌قید و شرط داده‌های حاصل، دو اصل اساسی برای اعتبار سنجش پیشرفت و آشکارسازی دلایل موفقیت یا شکست سیاست هستند.

افرادی صلاحیت ارزیابی سیاست را دارند که با پیچیدگی کشف علّیت از داده‌های مشاهده‌ای (که نتیجه برهم‌کنش عوامل متعدد از جمله سیاست هستند) آشنا باشند و روش‌های نوین استنتاج علّی را بشناسند. برای مثال، صِرف مشاهده کاهش فقر مطلق پس از توزیع بن کالا، نشانگر مؤثر بودن این سیاست نیست. بلکه علل دیگری، مثل بهبود شرایط اقتصاد کلان و در نتیجه افزایش درآمد همه از جمله فقرا، می‌تواند باعث کاهش فقر شده باشد. در واقع باید پرسید اگر بن کالا توزیع نمی‌شد، فقر مطلق چه میزان می‌بود؟ این سوالی از یک دنیای خیالی غیرقابل مشاهده است که باید با روش‌های آماری (اقتصادسنجی علّی) پاسخ داده شود. تنها در صورتی که پاسخ به این سؤال مشخص باشد می‌توان در خصوص مؤثر بودن سیاست و اندازه تأثیر آن اظهارنظر كرد.

 اما در شرایط حساس کنونی چه کنیم؟

کلیشه «شرایط حساس کنونی» بهانه‌ای برای تصمیم‌گیری عجولانه، غفلت از ارزیابی و در اختیار نگذاشتن داده‌های حاصل از اجرای سیاست‌ها بوده است. نتیجه آنکه، سیاست‌های متعددی بدون مطالعه کافی و بدون قرارگرفتن در معرض نقد جدی اجرا شده است. بدتر آنکه ارزیابی سیاست به رسمیت شناخته نمي‌شود و پس از شکست «واضح» یک سیاست، طرحی نو درانداخته می‌شود؛ بی‌آنکه ارزیابی دقیقی از سیاست قبلی صورت پذیرد و علل شکست قبلی شناسایی شود. نگاهی گذرا به سپهر سیاست‌گذاری کشور فهرستی بلند از این موارد را ارائه می‌دهد. سیاست وام‌دهی برای بنگاه‌های زودبازده چقدر در رسیدن به هدف خود مؤثر بود؟ سیاست بخشودگی حق بیمه مستخدمین جدید شرکت‌های کوچک چقدر باعث تسهیل ورود به بازار کار و کاهش بیکاری شد؟ معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد چقدر در توسعه آنها و ایجاد فعالیت‌های مولد نقش داشت؟ طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی چقدر جلوی رشد افسار گسیخته تورم را گرفت؟ مسکن مهر چقدر در تأمین مسکن نیازمندان مؤثر بود؟... متاسفانه پاسخ همه این سوال‌ها «نمی‌دانم» است.

جریان ایجاد شده برای بهره‌مندی از دانشگاه در حل مسائل کشور لاجرم باید چرخه باطل فوق را بشکند. شرایط حساس، سرعت عمل در تصمیم‌گیری را می‌طلبد؛ امّا عجله، یعنی تصمیم‌گیری پیش از فهم سازوکارهای سیستم و شناخت ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار را خیر. شرایط حساس،‌ نیاز به پایش دقیق‌تر و شفافیت بیشتر را افزایش می‌دهد؛ نه آنکه توجیه کننده غفلت از پایش و پنهان‌کاری باشد. چه آنکه کج‌روی در شرایط حساس، کشور را به ورطه نابودی می‌برد و پایش لحظه به لحظه را می‌طلبد.

بنابراین پیشنهاد نگارنده آن است که دولت برای بهره‌مندی مؤثر از دانشگاهیان، به مزیت اساسی دانشگاه در پایش و نقد، توجه کند. استفاده از دانش انباشته دانشگاه در فهم سازوکارهای سیستم،‌ و درگیر كردن دانشگاه در طراحی فرآیند پایش و ارائه گزارش پیشرفت می‌تواند به ایفای نقش بهتر دانشگاه و انتفاع دولت بینجامد. به امید آنکه از گذشته ارزیابی‌نشده درس بگیریم و با تدبیر در طراحی ارتباط دولت و دانشگاه، امید به اصلاح را زنده نگه داریم.