این روزها هر کس بخواهد درباره معضلات اقتصادی کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا حرف بزند، استدلالش را با کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر و تاثیر آن روی اقتصادهایی مثل عربستان سعودی شروع می‌کند. اما این ماجرا دامنه بسیار بزرگ‌تری دارد. درست است که قیمت نفت به شدت به صادرکنندگان نفت در خاورمیانه ضربه زد و معضلات آنها را تشدید کرد، اما تحولاتی که از سال ۲۰۱۱ در برخی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده، حتی پیش از کاهش قیمت نفت هم قابل مشاهده بود. در این میان، کشورهایی که قدرت مالی‌اش را داشته‌اند تلاش کرده‌اند به مردم ریاضت اقتصادی سنگینی ندهند تا جلوی اعتراضات آنها را بگیرند. اما حالا حتی همان ثروتمندها هم برای تداوم این وضع دچار مشکل هستند.

صندوق بین‌المللی پول، خاورمیانه و شمال آفریقا را به عنوان مناطقی که در اقتصاد جهان بدترین عملکرد را داشته‌اند معرفی کرده است. البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که خاورمیانه و شمال آفریقا همین عنوان را در آینده نزدیک هم حفظ خواهد کرد. این زنگ خطری برای بسیاری از کشورهای عربی است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره افزایش سالانه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که این افزایش در اقتصادهای نوظهور آسیایی ۵.۴ درصد، در جمهوری‌های شوروی سابق ۲.۱ درصد، در اروپا 2 درصد، در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب ۱.۷ درصد، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۱.۳ درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا ۰.۸ درصد خواهد بود.

اینکه کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا ثروتمند باشند یا فقیر، خیلی تفاوتی ندارد. حاکمان این کشورها با مشکلات مشابهی مثل نرخ عظیم بیکاری جوانان و وابستگی فزاینده به کمک‌های مالی دولتی مواجه هستند و خواهند بود. اکثر آنها نمی‌توانند راهکارهای درازمدت را برای معضلاتشان اجرا کنند چون هر گامی که بردارند احتمال اعتراض مردمی را به دنبال خواهد داشت و رهبران این کشورها نمی‌خواهند هزینه سیاسی بابت مشکلات اقتصادی‌شان بپردازند. مشکل دیگر هم این است که در رده‌های بالای حکومتی این کشورها تکنوکرات‌های باتجربه‌ای که بتوانند چنین موقعیت‌هایی را مدیریت کنند وجود ندارند.

بسیاری از این کشورها برای حل مشکلاتشان دست به دامن کمک خارجی شده‌اند. در کشورهای فقیرتر، این کمک قاعدتا از سمت صندوق بین‌المللی پول می‌آید. مثلا این صندوق از زمان بهار عربی تاکنون به کشورهایی مثل مصر، عراق، اردن، مراکش و تونس کمک مالی کرده است و تقصیر اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی در این کشورها نیز بر گردن صندوق بین‌المللی پول افتاده است. در همین ماه ژانویه، ده‌ها هزار کارمند دولت تونس اعتصاب کردند و خواهان افزایش دستمزدها و مقابله با فشارهای مربوط به سیاست ریاضت اقتصادی در این کشور شدند. اگر دولت تونس بخواهد به این خواسته‌ها عمل کند صرفا باید پول بیشتری از خارج قرض بگیرد.

در مصر وضعیت حتی بدتر است. پیش‌تر قرار بر این بود که مصر یک وام ۳.۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول بگیرد اما ارتش مصر آن را وتو کرد. حالا پنج سال از آن زمان گذشته و اوضاع حتی بدتر هم شده و دولت به شدت کمبود دلار دارد. به همین خاطر درنهایت، دولت سیسی ۱۲ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام گرفت و به شروطی هم رضایت داد؛ شروطی که باعث افزایش تورم و نارضایتی در جامعه شده است و دولت را هم تحت فشار قرار داده است.

در این میان برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برنامه‌های اصلاح اقتصادی را در پیش گرفته‌اند و امیدوار بوده‌اند که از طلسم نفت نجات پیدا کنند و به تدریج رشد اقتصادی بهتری هم داشته باشند. اما اقتصاددانان می‌گویند این اصلاحات باید خیلی وقت پیش‌تر انجام می‌شد. خلاصه اینکه در فضای طوفانی فعلی در خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهایی که اوضاع مالی آسیب‌پذیری داشته باشند از لحاظ سیاسی هم در خطر خواهند بود. مثلا بحرین که تنها کشور عرب در حوزه خلیج فارس بود که اعتراضات مردمی را تجربه کرد، سال گذشته دچار بحران بدهی شد و مجبور شد دست به دامن عربستان سعودی شود و آنها ده میلیارد دلار به نجات مالی بحرین اختصاص دادند.

در خارج از خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقه‌ای که آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی نسبتا مشابهی دارد، آمریکای لاتین است. البته بین این مناطق یک اختلاف بزرگ وجود دارد: وقتی مردم در کشورهای آمریکای لاتین از وضع اقتصادی ناراضی باشند،‌ در انتخابات بعدی یک دولت جدید را بر سر کار می‌آورند. این مسئله در سال‌های اخیر در کشورهایی مثل آرژانتین و برزیل رخ داده. اما در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا وقوع این مسئله احتمال کمتری دارد و ممکن است ماجرا به خشونت کشیده شود. نشانه‌ای هم از اینکه حاکمان این کشورها بخواهند رویکرد خود را در باب اعتراضات در آینده نزدیک کاهش بدهند دیده نمی‌شود.