اعتراض به وضعیت معیشتی در تونس، جرقه‌ای بود که در سال ۲۰۱۱ شعله بهار عربی را روشن کرد و مجموعه‌ای عظیم از تحولات - از سقوط حکومت‌ها تا جنگ‌های دنباله‌دار- را در کشورهای مختلف به همراه آورد. سقوط حکومت زین‌العابدین بن‌علی در تونس فقط یکی از آنها بود.

در زمانی که بهار عربی در اوج خود بود، معترضان تونسی معتقد بودند که دستاورد بزرگی از بابت اعتراضات نصیب کشور خواهد شد و اکثرشان به آینده امیدوار بودند. آنها علاوه بر اصلاحات سیاسی منتظر ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهبود وضع معیشت مردم بودند. حالا هشت سال از آن زمان می‌گذرد اما ظاهرا آن آرزوها نقش بر آب شده‌اند.

اوضاع اقتصادی تونس در سال ۲۰۱۰ یعنی قبل از اعتراضات، بهتر از حالا بود. این را حتی وزرای کابینه تونس هم تایید می‌کنند. نرخ بیکاری در تونس در حال حاضر پانزده درصد است اما این نرخ در میان تحصیل‌کردگان دو برابر این است. ۷۲ درصد مردم از وضع اقتصادی تونس ناراضی‌اند و ظرف هشت سال گذشته صد هزار نفر از مردم به شکل‌های قانونی و غیرقانونی کشور را ترک کرده‌اند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند و زندگی بهتری آنجا داشته باشند.

در همین ماه ژانویه گذشته نیز اعتراضات و اعتصاب‌هایی مشابه جلیقه‌زردهای فرانسه در تونس رخ داد و مطالبات معترضان از دولت شامل افزایش حداقل دستمزد، بهبود سطح زندگی، ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود وضعیت آموزشی و درمانی و احداث زیرساخت‌ها بود.

آمار نشان می‌دهد که اقتصاد تونس در سال ۲۰۱۸ رشد ۲٫۵ درصدی داشت، در حالی که یک سال قبل‌تر رشدش ۱٫۹ درصد بود. البته هدف دولت رشد سه درصدی اقتصاد بود که برآورده نشد. عوامل مختلفی در سال ۲۰۱۸ فرصت‌های رشد اقتصاد تونس را محدود کردند که از جمله آنها می‌توان به کاهش ارزش واحد پول، کاهش ذخیره ارزی، ضعف بخش کشاورزی و کاهش صادرات فسفات اشاره کرد. در برخی مناطق این کشور نیز توسعه متوازن انجام نشده و بیکاری بیداد می‌کند. در مجموع، ضعف اقتصاد تونس باعث شده این کشور به وام‌های خارجی وابسته باشد و خود تونسی‌ها هم به سرمایه‌گذاری در کشورشان علاقه‌ای نشان ندهند.

در این میان، اوضاع سیاسی تونس هم پیچیده است. برخی رای‌دهندگان در این کشور حس می‌کنند از لحاظ سیاسی کشورشان کمی پیشرفت کرده چون بعد از بهار عربی، دو انتخابات دموکراتیک در تونس برگزار شده و یکی دیگر هم در ماه اکتبر در راه است. اما برخی رای‌‌دهندگان به دموکراسی که به سختی در این کشور به دست آمده پشت کرده‌اند. مثلا در انتخابات شهرداری‌ها که تابستان گذشته برگزار شد، یک‌سوم از واجدان شرایط هم رای ندادند. حتی کاندیداهای مستقل بیشتر از کاندیداهای حزبی رای آوردند و مردم می‌گفتند که از بازی‌های سیاسی احزاب خسته شده‌اند. گفته می‌شود که اوضاع فساد مالی هم در تونس از زمان قبل از اعتراضات بدتر شده. این در حالی است که مسئله فساد یکی از انگیزه‌های اصلی معترضین تونسی و آمدن آنها به خیابان‌ها بود. بسیاری از مردم تونس که پیش‌تر دنبال اعتراض بودند حالا می‌گویند جنگ‌هایی که در سوریه، یمن و لیبی به راه افتاد، آنها را در اعتراضات‌شان محتاط کرده. با وجود اين، تونسی‌ها در تمام طیف‌های سیاسی معتقدند که سال ۲۰۱۹ برایشان سال سرنوشت‌سازی خواهد بود. انتخابات پیش رو در ماه اکتبر می‌تواند فشاری روی دولت باشد تا بیشتر به وضعیت اقتصادی کشور برسد. دولت تونس پیش‌تر، هم وام ۲٫۹ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده و هم یک وام پانصد میلیون دلاری از عربستان سعودی گرفته است. دولت تونس امیدوار است که با کاهش قیمت نفت، جذب سرمایه‌اش در بخش‌های نساجی، قطعات وسایل نقلیه و نیز مواد شیمیایی بیشتر شود. هدف دولت تونس این است که کسری بودجه‌اش را که در سال ۲۰۱۶ به اندازه ۶٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده کاهش بدهد و تا سال ۲۰۲۱ آن را به ۲٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. همچنین دولت تونس امیدوار است که درآمدهای ناشی از توریسم و اصلاحات مالی به کاهش کسری بودجه یاری برسانند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که انتخابات سال ۲۰۱۹ امتحانی پیش روی دولت تونس است تا تاثیر وام‌هایی را که گرفته در معیشت مردم این کشور به نمایش بگذارد. شکایت‌هایی که مردم از بیکاری و تورم و اجبار به تحمل ریاضت اقتصادی دارند، چیزی نیست که به خودی خود در آینده از بین برود.