گزارش ها حاکی از این است که نتایج بررسی های این مطالعه نشان می دهد که سياست تخصيص ارز ترجيحی به کالاهای اساسی در دستيابی به هدف یعنی ثبات قيمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می دهد که اقلام موجود در شاخص قيمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قيمت هاست. محمدرضا انصاری در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران سیاست ارز ترجیحی را تحلیل کرد.

*سیاست ارز ترجیحی دولت چطور پیش رفت؟

از همان ابتدا که دولت سیاست ارز ترجیحی را در دستور قرار داد، اتاق تهران و ایران روی آن موضع گرفت و مواضع را کتبی و شفاهی اعلام کرد. اما تا دیالوگ و مفهوم مشترک ایجاد شود، مدت زمانی طول کشید که خسارت بار هم بود. چرا که احتمالا 10، 12 میلیارد دلار خسارت این تصمیم بوده است. اما از این ماجرا یک تجربه ایجاد شد. آن هم اینکه در این گونه تصمیمات با کسانی که در اقتصاد فعالیت می کنند و در اتاق های بازرگانی جمع شده اند، مشورت شود تا تصمیم پخته تری گرفته شود. تا دولت مجبور نباشند چندباره روی تصمیم اشتباه خود تجدیدنظر و بخش نامه های متعدد برای اصلاحش صادر کند.

*کجای تصمیم دولت اشتباه است؟

به اعتقاد من اشکال از آنجاست که تصمیمات در فضایی جدا از فعالان اقتصادی، تشکل ها و اتاق بازرگانی گرفته می شود. اگر دولت فردی از فعالان بخش خصوصی را به جلسه هایش دعوت می کنند، شخص تعیین می  کنند که باز هم گزینش شده است و کار پسندیده ای نیست. دولت باید با اتاق های بازرگانی که خودش نظام دارد و به بررسی کارشناسی مسایل متعهد است هماهنگ باشند و تصمیمات را با این هماهنگی بگیرد. الان هم بانک مرکزی تصمیمات خود را می گیرد، چرا که گمان می کند اتاق تنها مدافع بنگاه هاست. در حالی که اینطور نیست. اتاق بستر توسعه اقتصادی کشور را نگاه می کند. یعنی اگر بستر توسعه اقتصادی مناسب باشد، بنگاه ها می توانند رشد کنند. بنابراین در نهایت با امیال بخش خصوصی با دولت و بانک مرکزی مشترک است. با همین موضع، اتاق بازرگانی می گوید ارز 4200 تومانی در شرایطی که قیمتش در بازار آزاد، بالای ده هزار تومان است جوابگو نیست. چرا که جاذبه ایجاد می کند و چپاول می شود.

*در لایحه بودجه سال 1398 حدود 14 ميليارد دلار با نرخ ترجيحی (4200 تومان) برای حمایت از مصرف کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. ادامه این روند درست است؟

این روند اگر برای کنترل قیمت کالای اساسی باشد خوب است، اما اگر تبدیل به رانت شود باز هم مشکلی به مشکلات اقتصادی کشور اضافه می کند. البته توصیه ما این است که دولت به جای این کار، سوبسید ریالی بدهد تا ارزش را هم از دست ندهد. چرا که به هرحال رانت، 30، 40 درصد از آن پول را هدر می دهد.