عصر مالی‌سازی

شبکه‌ پیچیده‌ای از نهادهای مالی باعث شده‌اند هزینه حکمرانی چندین برابر شود

در دهه 1990، من گزارشگر رویترز و فایننشال تایمز در آنگولا بودم، کشوری ثروتمند با نفت و الماس که با یک جنگ داخلی کشنده چند تکه شده بود. هر مسافر غربی‌ای از من شکل‌های مختلف یک سؤال را می‌پرسید: چطور شهروندان کشوری با این ثروت معدنی گسترده می‌توانند به این طرز تعجب‌آور فقیر باشند؟

یک پاسخ فساد است: یک دسته از نخبگان که غذا خرچنگ می‌خورند و بهترین نوشیدنی‌ها را می‌نوشند در پایتخت ثروت عظیمی به دست می‌آورند، در صورتی که هم‌میهنان فقرزده آن‌ها یکدیگر را در استان‌های پرگردوغبار قصابی می‌کنند. یک پاسخ دیگر این است که صنایع نفت و الماس تامین مالی جنگ را انجام می‌دهند. اما هیچ‌یک از این دو واقعیت به ما تمام ماجرا را نمی‌گوید.

چیز دیگری آن‌جا داشت اتفاق می‌افتاد. در همین اوقات، اقتصاددانان شروع کرده بودند به اجماع بر سر نظریه جدیدی درباره کشورهای به‌دردسرافتاده‌ای مثل آنگولا. آن‌ها این نظریه را نفرین منابع می‌نامیدند.

محققان به این نتیجه رسیده بودند که بسیاری از کشورها با منابع طبیعی فراوان علی‌الظاهر نسبت به همتایان فقیرترشان دچار رشد اقتصادی کمتر، فساد بیشتر، درگیری بیشتر، سیاست اقتدارگرایانه‌تر و فقر بیشتر هستند. (باید اذعان کرد که برخی کشورها با منابع غنی از جمله نروژ انگار از این نفرین دور مانده‌اند.) اساسا، این عملکرد ضعیف فقط به‌علت این نیست که شارلاتان‌های قدرتمند پول‌ها را می‌دزدند و آن‌ را در خارج قایم می‌کنند، هرچند که این هم درست است. فکر عجیب و غریب این است که همه این پول‌ها از منابع طبیعی‌ای جریان پیدا می‌کنند که می‌توانند صاحبان آن را حتی بدتر از وضعیتی کنند که این کشورها اصلا چنین ثروت‌هایی را کشف نکنند. پول بیشتر می‌تواند شما را فقیرتر کند: به همین دلیل است که نفرین منابع نیز گاهی به‌عنوان تناقض فقر ناشی از فراوانی شناخته می‌شود.

در گذشته در دهه 1990، جان کریستینسن یک مشاور اقتصادی رسمی برای بهشت مالیاتی بریتانیایی در جرسی بود. همان زمان که من درباره نفرین منابع در آنگولا می‌نوشتم، او داشت درباره آن مطالعه می‌کرد و متوجه شباهت‌های بیشتر و بیشتر آن با آنچه در جرسی می‌دید شد. یک بخش مالی عظیمی در این جزیره کوچک داشت اقلیت آشکار حسابی ثروتمند را درست می‌کرد، در شرایطی که بومیان جرسی از دشواری‌های شدید رنج می‌بردند. اما او می‌توانست یک شباهت حتی بیشتر را هم ببیند: چیزی مشابه در حال اتفاق افتادن در بریتانیا بود. کریستینسن جرسی را ترک کرد و به ایجاد «شبکه عدالت مالیاتی» کمک کرد که یک سازمان برای مبارزه علیه بهشت‌های مالیاتی بود. در سال 2007، او با من تماس گرفت و ما شروع کردیم به مطالعه آنچه نفرین مالی می‌نامیدیم.

مقایسه آنگولای جنگ‌زده با بریتانیای معاصر شاید عجیب به نظر برسد اما کاشف به عمل آمد که نفرین مالی شباهت‌هایی با نفرین منابع دارد، بیشتر از آنچه اول به نظر ما می‌رسید. از یک لحاظ، در هر دو مورد این بخش مسلط بر اقتصاد افرادی با بهترین تحصیلات را از دیگر بخش‌های اقتصادی، دولت، جامعه مدنی و رسانه‌ها جذب و آن‌ها را وارد مشاغل نفتی و امور مالی با درآمد بالا می‌کند. به بیان یک تحقیق برجسته دانشگاهی درباره این‌که چطور امور مالی می‌تواند رشد را نابود کند، «امور مالی به‌معنای دقیق کلمه دانشمندان کارشناس در پرتاب راکت را از صنعت ماهواره جدا کرد. کسانی که شاید دانشمندانی می‌شدند که در نسل دیگری رویای درمان سرطان یا پرواز انسان به ماه را در سر داشته باشند، امروز رویای تبدیل‌شدن به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در سر می‌پرورند.»

در آنگولا، سیل جریان‌های ثروت نفتی به داخل، سطح قیمت‌های داخلی کالا و خدمات را، از مسکن گرفته تا کوتاه‌کردن مو، افزایش داد. محیطی که قیمت‌ها در آن بالا بود، باعث شد امواج دیگری از نابودی صنایع و کشاورزی محلی به وجود بیاید که در نهایت مشخص شد رقابت با کالاهای وارداتی را برای آن‌ها سخت‌تر کرده است. به همین سیاق، جریان‌های پول از خارج به داخل منطقه سیتی لندن (و پولی که در سیتی لندن خلق می‌شد) اثری مشابه روی قیمت‌های مسکن و قیمت‌های محلی گذاشت که برای صادرکنندگان بریتانیایی رقابت با رقبای خارجی را سخت‌تر کرد.

رونق و رکود نفتی نیز اثری مخرب در آنگولا داشت. جرثقیل‌ها در دوران خوشی خط آسمان لواندا را می‌آراستند، سپس وقتی که رکورد سرمی‌رسید ته‌مانده ساختمان‌های یغور سیمانی نیمه‌ساخته را باقی می‌گذاشتند. وام‌های عظیم در دوران خوشی و بدهی‌های عقب‌افتاده در دوران ناخوشی مشکل را چند برابر می‌کرد. در مورد بریتانیا، رونق‌ها و رکودهای امور مالی زمان‌بندی‌ای متفاوت داشتند و بیشتر ناشی از چیزهای دیگری بودند. اما درست مثل رونق نفتی، در دوران خوشی بخش‌های مسلط اقتصادی بخش‌های جایگزین را تخریب می‌کردند و وقتی که رکودها فرامی‌رسیدند، بخش‌های تخریب‌شده به‌آسانی احیا نمی‌شدند.

البته که منطقه سیتی با افتخار نقش خود را در اقتصاد بریتانیا در بوق و کرنا می‌کند: 360 هزار شغل بانکی، 31 میلیارد پوند درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم در سال گذشته و علاوه بر آن، مازاد تجاری 60 میلیارد پوندی در حوزه خدمات مالی. داده‌های رسمی در سال 2017 نشان می‌دهند که لندنی‌ها به‌طور میانگین 3 هزار و 70 پوند بیشتر از بودجه‌های عمومی‌ای که دریافت می‌کنند، مالیات می‌پردازند، در صورتی که در مناطق پس‌کرانه فقیرتر، این وضعیت برعکس است. در واقع، کریس گیلز در فایننشال تایمز توضیح می‌دهد که اگر لندن را یک ملت‌دولت در نظر بگیریم، مازاد بودجه‌ای به‌اندازه 7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت، یعنی شرایطی بهتر از نروژ. او می‌گوید: «لندن گاو شیرده پول بریتانیا است. اقتصاد آن را به خطر بیندازید تا بودجه عمومی بریتانیا به خطر بیفتد.»

این استدلال که منطقه سیتی به اقتصاد بریتانیا صدمه می‌زند شاید احمقانه به نظر برسد. اما تحقیقات بیش‌ازپیش نشان می‌دهند که تمام پول‌هایی که گرد بخش مالی بیش از اندازه بزرگ‌شده ما چرخ می‌زنند، ممکن است عملا ما را در مجموع فقیرتر کنند. همان‌طور که اقتصاد بریتانیا دائما به‌سوی خدمات مالی بازمهندسی می‌شود، دیگر بخش‌های اقتصاد با بقا در زیر سایه آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مثل جوانه‌هایی که زیر چتر یک درخت عظیم، با ریشه‌های عمیق و مهاجم، کمبود نور و آب دارند. نسل‌های رهبران بریتانیا، از مارگارت تاچر تا تونی بلر و ترزا می،‌ بر این اعتقاد بوده‌اند که منطقه سیتی غازی است که برای بریتانیا تخم طلا می‌گذارد، باید در اولویت قرار گیرد، نازنازی بار بیاید و از آن حفاظت شود. اما تحلیل نفرین مالی نشان می‌دهد که منطقه بیش از حد بزرگ‌شده سیتی پرنده‌ای متفاوت است: یک کوکو در آشیانه که جا را برای دیگر بخش‌ها تنگ کرده است.

نفرین سیتی

همه ما به امور مالی نیاز داریم. ما به آن نیاز داریم برای پرداخت صورت‌حساب‌هایمان، برای این‌که کمکمان کند برای بازنشستگی پس‌انداز کنیم، برای هدایت پس‌اندازهایمان به کسب‌وکارها تا این پول‌ها را سرمایه‌گذاری کنند، برای اطمینان خاطر ما در مقابل بلایای پیش‌بینی‌نشده و نیز گاهی برای سفته‌بازهایی که فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ما بو می‌کشند. ما به امور مالی نیاز داریم ولی این به ما چیزی در این‌باره نمی‌گوید که مراکز مالی ما چقدر باید بزرگ باشند یا این‌که چه نقش‌هایی را باید بازی کنند.

بخشی از تحقیقات اقتصادی که در حال گسترش است تایید کرده که وقتی یک بخش مالی تا فراتر از اندازه معمول و بیشتر از حد نقش مفید خود رشد می‌کند، شروع می‌کند به صدمه‌زدن به کشوری که میزبانش است. روشن‌ترین نشانه این صدمه از شکل‌هایی از بحران‌های مالی نشئت می‌گیرد، از جمله بحرانی که ما هنوز پس از یک دهه از آن در حال احیاشدن هستیم. اما مشکل در واقع قدیمی‌تر است و بزرگ‌تر. خیلی وقت پیش، بخش مالی بیش از اندازه بزرگ‌شده ما شروع کرد به برداشتن حمایت خود از خلق ثروت و حرکت کرد به سمت جداکردن خود از دیگر بخش‌های اقتصاد. برای دستیابی به این مقصود، بخش مالی قوانین، قواعد، مراکز تحقیقاتی و حتی فرهنگ خود را شکل داد تا از آن حمایت کنند. عواقب این کار عبارت بود از رشد اقتصادی پایین‌تر، نابرابری شدیدتر، وخیم‌تر شدن وضع بازارها، گسترش جرایم، فساد عمیق‌تر، توخالی کردن بخش‌های اقتصادی جایگزین و غیره.

تحقیقی که به‌تازگی منتشر شده، برای اولین بار تلاش کرده مقیاس خسارت‌ها به بریتانیا را ارزیابی کند. طبق مقاله جدیدی که اندرو بیکر از دانشگاه شفیلد، جرالد اپستین از دانشگاه ماساچوست امهرست و خوان مانتچینو از دانشگاه کلمبیا منتشر کرده‌اند، منطقه بیش‌ از اندازه بزرگ‌شده سیتی لندن از سال 1995 تا 2015، خسارتی مجموعا 4.5 تریلیون پوندی به اقتصاد بریتانیا وارد آورده‌ است. این رقم تقریبا به‌اندازه دو سال و نیم تولید اقتصادی این کشور یا 170 هزار پوند برای هر خانوار بریتانیایی است. ادعاهای منطقه سیتی برای مزیت‌های شغلی و مالیاتی‌اش با خسارت‌هایی بسیار بسیار بیشتر رنگ باخته است.

این تخمین حاصل‌جمع دو عدد است. اولین عدد 1.8 تریلیون پوند خسارت در تولید اقتصادی ناشی از بحران مالی جهانی از سال 2007 است (رقمی که کاملا قابل‌مقایسه با میزانی است که از سوی اندرو هالدین از بانک مرکزی بریتانیا چند سال پیش عنوان شد) و دومی 2.7 تریلیون پوند «مخارج اشتباه تخصیص‌یافته» است – اتفاقی که وقتی رخ می‌دهد که یک بخش مالی قدرتمند از نقش‌های مفید خود دور می‌شود (مثل هدایت پس‌اندازهای ما به سرمایه‌گذاری‌های تجاری) و به‌سمت فعالیت‌هایی می‌رود که بقیه اقتصاد را تخریب می‌کند و ثروت را از آن دور می‌کند. محاسبات این هزینه‌ها بر مبنای تحقیقات معتبر بین‌المللی‌ای است که نشان می‌دهند یک بخش مالی معمولی تمایل دارد به اندازه عادی خود دست پیدا کند یعنی تا وقتی که بخش خصوصی را تا معادل 90 تا 100 درصد تولید ناخالص داخلی تامین اعتبار کند و بعد از آن، شروع می‌کند به محدودکردن رشد اقتصادی چراکه بخش مالی رشد می‌کند. بریتانیا مدت‌ها پیش از نقطه معمولی خود که معیار درست حدود 160 درصد اعتبار برای تولید ناخالص داخلی دوره 2016-1995 بوده، عبور کرده است.

این 2.7 تریلیون پوند به 1.8 تریلیون پوند دیگر که حاصل کنترل دقیق همپوشانی‌ها یا دوباره شمردن‌ها است اضافه می‌شود و به 4.5 تریلیون پوند می‌رسد. این اولین برآورد تقریبی برای این است که تعیین کنیم اگر منطقه سیتی کوچک‌تر بود و نقش مفید سنتی خود را انجام می‌داد، بریتانیایی‌ها از چقدر تولید ناخالص داخلی اضافی بهره‌مند می‌شدند. (اگر بخواهیم محافظه‌کار باشیم، باید یک‌سوم این مقدار یعنی 700 میلیارد پوند را به‌عنوان «سود اضافی» یا «پاداش اضافی» که عاید بازیگران مالی می‌شود از آن رقم کسر کنیم.)

اما دقیقا این «هزینه‌های اشتباه تخصیص‌یافته» چه هستند؟ خیلی چیزها. برای مثال، شما شاید انتظار داشته باشید که رشد در بخش عظیم مالی ما سیلی از سرمایه‌گذاری‌ها روی دیگر بخش‌ها در اقتصادمان ایجاد کند اما درست عکس آن اتفاق افتاده است. یک قرن قبل یا بیشتر، 80 درصد از وام‌های بانکی به‌سوی کسب‌وکارهایی برای سرمایه‌گذاری واقعی می‌رفت. حالا، کمتر از 40 درصد وام‌های تجاری نهادهای مالی به‌سوی تولید می‌رود – در عوض، نهادهای مالی بیشتر در حال وام‌دادن به یکدیگر هستند و وام‌دادن به مسکن و ملک‌های تجاری.

نرخ‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد غیرمالی بریتانیا از سال 1997 پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی – باشگاهی که از جمله اعضای آن مکزیک، شیلی و ترکیه هستند - بوده است. و در اقتصاد بنا به فرض «رقابتی» بریتانیا با مالیات کم و تامین مالی بالا، بهره‌وری نیروی کار 20 تا 25 درصد کمتر از آلمان یا فرانسه است که مالیات بالا می‌گیرند. منابع در این اقتصاد اشتباه تخصیص داده شده است چراکه امور مالی به پایان خودش تبدیل شده است: امور مالی افسارگسیخته است و بی‌ارتباط با اقتصاد واقعی و مردم و کسب‌وکارهایی که باید به آن‌ها خدمات بدهد. تصور کنید اگر شرکت‌های ارتباط تلفنی ناگهان به شرکت‌های با سوددهی دیوانه‌وار تبدیل شوند و ارتباط تلفنی به‌حدی رشد کند که همه بخش‌های دیگر اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد – اما ارتباط‌های تلفنی ما هنوز ناقص، گران‌قیمت و نامطمئن باشد. ما خیلی زود مشاهده خواهیم کرد که بخش بیش از اندازه بزرگ‌شده ارتباطات تلفنی ما باری بر دوش‌مان است، نه مزیتی برای اقتصاد و تمام آن میلیاردرهای حوزه صنعت تلفن نشان‌دهنده بیماری اقتصادی ما هستند، نه پویایی آن. اما ظاهرا از این مشکل خیره‌کننده منطقه سیتی، چون هر کسی را با کانون مالی اشرافی‌ای که جهان را تسخیر خود درآورده مبهوت می‌کند، غفلت شده است.

مالی‌سازی

نیم قرن پیش، از شرکت‌ها فقط انتظار نمی‌رفت که سود کسب کنند بلکه آن‌ها باید به کارکنان خود، اجتماعات مختلف و جامعه‌شان خدمت می‌کردند. مالیات‌ها در مجموع بالا بود (بالاترین مالیات بر درآمد برای چندین طی جنگ جهانی دوم و بعد از آن، بیش از 90 درصد بود) و جریان‌های مالی به آن‌سوی مرزها شدیدا محدود بود، تحت این طرز فکر که وقتی تجارت به‌طور کلی چیز خوبی است، بورس‌بازی مالی بین مرزها خطرناک است. جان مینارد کینز اقتصاددان که به ساخته‌شدن نظام مالی جهانی‌ای که تحت عنوان برتون وودز می‌شناسیم کمک کرد - نظامی که امور مالی بین مرزها را شدیدا محدود می‌ساخت – می‌دانست که اگر دولت‌ها بخواهند در جهت منافع شهروندان‌شان عمل کنند، این محدودیت ضروری است. مشهور است که او می‌گفت: «تا جایی که معقول و متداول است، بگذارید کالاها پیش‌پاافتاده و ابتدایی باشند. فراتر از همه، بگذارید امور مالی در وهله اول اموری ملی باشند.» سریع‌ترین رشد اقتصادی در تاریخ جهان تقریبا طی ربع‌قرن بعد از جنگ جهانی دوم به دست آمد، وقتی که امور مالی بی‌رحمانه سرکوب می‌شد.

از دهه 1970 به این سو، امور مالی قاطعانه از این کنترل‌ها آزاد شد، مالیات‌ها کم شدند و تکه‌هایی از اقتصاد ما خصوصی شد. و کسب‌وکارهای ما شروع کردند به قرارگرفتن در معرض یک تغییر شدید: از طریق تغییرات ایدئولوژیک و دگرگونی قوانین و دستورالعمل‌ها، هدف اصلی کسب‌وکارها تقلیل یافت به تمرکزی راسخ روی به بیشترین حد رساندن ثروت سهام‌داران، یعنی مالکان شرکت‌هایشان. مدیران اغلب پی می‌بردند که بهترین راه برای رساندن ثروت مالکان‌شان به بیشترین حد، این نیست که ماسماسک‌ها یا چرخ‌دنده‌های بهتری بسازند یا درمان جدیدی برای مالاریا پیدا کنند بلکه باید در موجی از مهندسی مالی زیاده‌روی کنند تا کسب‌وکارها به سود بیشتری از آن سودی که همان موقع هم خیلی خوب کسب می‌کردند دست پیدا کنند. به اهداف اجتماعی کسب‌وکارها بد و بیراه گفته شد. وقتی که همه این‌ها اتفاق افتاد، نابرابری افزایش یافت، بحران‌های مالی رایج‌تر شدند و رشد اقتصادی سقوط کرد چراکه مدیران شروع کرده بودند به معطوف‌کردن توجه خود به جاهایی نادرست. این کار نیز مجددا یک تخصیص اشتباه بود اما اصطلاح دقیق‌تر برای این دگرگونی در کسب‌وکار و بالاگرفتن امور مالی «مالی‌سازی» بود.

شناخته‌شده‌ترین تعریف از این اصطلاح مربوط به جرالد اپستین، اقتصاددان آمریکایی، است که یکی از دو نویسنده مطالعه جدیدی درباره آن است: مالی‌سازی «نقش انگیزه‌های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و نهادهای مالی است که بیش‌ازپیش در عملیات اقتصادهای داخلی و بین‌المللی پررنگ شده است». به عبارت دیگر، مالی‌سازی فقط این نیست که نهادها و اعتبارات مالی از لحاظ اندازه از دهه 1970 به‌طور چشمگیری متورم شده‌اند بلکه همچنین به این معنی است که شرکت‌های معمولی‌ای مثل سازندگان نوشیدنی، گروه‌های رسانه‌ای یا خدمات آنلاین فروش بلیت قطار، «مالی‌سازی» شده‌اند تا ثروت مالکان خود را به بیشترین میزان برسانند.

برای نمونه، شرکت‌های خصوصی فعال در بازار سهام را در نظر بگیرید. آن‌ها معمولا یک شرکت را بی‌کم‌وکاست می‌خرند، سپس از نظر مالی آن شرکت را مهندسی می‌کنند تا تمام ذی‌نفعان مختلف آن را یک‌به‌یک تحت فشار قرار دهد. آن‌ها عملیات مالی شرکت را از طریق بهشت‌های مالیاتی اداره می‌کنند و مالیات‌دهندگان را سرکیسه می‌کنند. شاید میزان پرداختی به کارگران یا پاداش بازنشستگی را کاهش دهند، یا پرداخت پول به تامین‌کنندگان مواد اولیه خود را به تاخیر اندازند. شاید چندین شرکت را بخرند تا در یک گوشه دنج بازار دست بالا را بگیرند و سپس از مشتریان سودهای حاصل از این انحصار را بدوشند. آن‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی دوز و کلک سوار می‌کنند تا با نرخ‌هایی پنهانی در شرکت‌هایشان سرمایه‌گذاری کنند. و نظایر این کارها.

آن‌گاه، آن‌ها مسلح به جریان‌های نقدی چاق و چله حاصل از این تاکتیک‌ها، بیشتر قرض می‌گیرند که کاری علیه شرکت است و از عواید شرکت به خودشان «سود ویژه سهام» می‌دهند. اگر شرکت که اخیرا مقروض شده، حالا به‌سوی ورشکستگی برود، جادوی «اعتبار محدود» به این معنی خواهد بود که شرکت‌های غول فعال در حوزه بازار سهام فقط مشمول همان سهامی هستند که اولین بار سرمایه‌گذاری کردند – معمولا فقط 2 درصد از ارزش شرکتی که آن را خریده‌اند. شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه سهام گاهی شرکت‌هایی را که می‌خرند کاراتر می‌کنند و ثروت خلق می‌کنند اما در مقایسه با ثروت مالی‌سازی‌شده‌ای که از کسب‌وکار خارج می‌شود، این ثروت مسابقه‌ای مربوط به افرادی در اقلیت است.

ساختار مالی «ترین‌لاین» را در نظر بگیرید که یک شرکت فروشنده آنلاین بلیت قطار است. وقتی شما یک بلیت می‌خرید، ممکن است هزینه کمی برای رزرو بپردازید، شاید مثلا 75 پنی [هر پنی یک‌صدم پوند است]. آن 75 پنی بعد از خروج از حساب بانکی شما یک سفر مالی خارق‌العاده را طی می‌کند. این پول از شرکت با مسئولیت نامحدود «ترین‌لاین دات کام» شروع می‌کند، سپس به یک شرکت دیگر جریان می‌یابد که صاحب شرکت اولی است، شرکت هلدینگ با مسئولیت نامحدود «ترین‌لاین». مالک این شرکت هم یک شرکت دیگر است که همان هم تحت تملک شرکت دیگری است و الی آخر.

پنج شرکت بالای سر هستند و 75 پنی پردل‌وجرئت شما جست‌وخیز می‌کند به بهشت مالیاتی جرسی، سپس دوباره برمی‌گردد به لندن، جایی که از میان پنج شرکت دیگر عبور می‌کند و بعد، بازمی‌گردد به جرسی، آن‌گاه به لوکزامبورگ، یک بهشت مالیاتی دیگر. این پول همچنان بالاتر می‌رود و از سه شرکت نفوذناپذیر یا بیشتر در جزایر کیمان می‌گذرد و بعد، وصل می‌شود به جوی‌ها و جریان‌های متعددی که به آمریکا وارد می‌شوند، جایی که این 75 پنی بعد از گذشتن از 20 شرکت یا بیشتر به‌سوی شرکت «کی‌کی‌آر» می‌رود که یک غول سرمایه‌گذاری در ایالات متحده است.

این پول به جلو جریان پیدا می‌کند، به‌سوی سهام‌داران شرکت «کی‌کی‌آر» که شامل بانک‌ها،‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و میلیاردرها می‌شود. «کی‌کی‌آر» مالک یا یکی از چند مالک 180 شرکت واقعی و قبراق است از جمله شرکت اشتراک‌گذاری رانندگی «لیفت»، سیستم‌های صوتی «سونوس» و «ترین‌لاین». اما در رأس این 180 شرکت، «کی‌کی‌آر» دست‌کم 4 هزار شخص حقوقی در قالب شرکت هم دارد که 800 عدد از آن‌ها در جزایر کیمان هستند که به زنجیره پیچاپیچی از هویت‌ها با نام‌های عجیب‌وغریبی متصل‌اند که از زبان اسرارآمیز امور مالی آمده‌اند، مثل «شرکت با مسئولیت محدود ترین‌لاین جونیز مز» یا «هلدینگ با مسئولیت محدود سرمایه‌گذاری واسطه ویکتوریا».

این یک ابرساختار مالی دور از دیدرس است که ثروت را از خدمات واقعا مفید و سودآور «ترین‌لاین» می‌کشد و می‌برد به شرکت‌های بالادست، بیرون از حوزه کاری و خارج از کشور. هیچ‌یک از این‌ها ابدا غیرقانونی نیستند. در دوران مالی‌سازی ما، این نوع کارهاست که بیش‌ازپیش نشان می‌دهد چگونه کسب‌وکارها انجام می‌شوند.

در سال 2012، بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا که آن موقع شهردار لندن بود، زیر یک چتر در کنار یک جاده شلوغ ایستاد، در حالی که موهای بلوندش در باد تکان می‌خورد. او چاپلوسانه می‌گفت: «یک پوند خرج‌کردن در منطقه کرویدون (شهر بزرگی در جنوب لندن) برای کشوری که محاسبه سودجویانه‌ای انجام می‌دهد، خیلی ارزش بیشتری دارد از خرج‌کردن یک پوند در استرات‌کلاید (منطقه‌ای در اسکاتلند). مسلما شما در بخش‌های دیگری از لندن، با کارایی خیلی بیشتری از  استرات‌کلاید شغل و رشد اقتصادی ایجاد می‌کنید.»

شبکه کانال‌های مالی

ما به این ایده بازگشته‌ایم که لندن موتور اقتصاد است. آیا حق با بوریس جانسون است؟ آیا نازنازی بارآوردن کرویدون، لندن و منطقه جنوب شرقی انگلند ثروتی به بار خواهد آورد که سپس بتواند به استرات‌کلاید در اسکاتلند و دیگر مناطق جریان پیدا کند؟ یا این‌که لندن مرکز ماشین مالی‌سازی است که قدرت و پول را از پیرامونش به‌سمت خود می‌کشد؟ آیا شهر لندن که بیش از اندازه بزرگ شده و بقیه بریتانیا می‌توانند به‌موازات هم رونق بگیرند؟ یا این‌که مناطق برای رونق‌گرفتن باید از جانب لندن دست‌کم گرفته شوند؟ این‌ها شاید سؤالات اقتصادی تعیین‌کننده دوران ما باشند. سؤالاتی که در نهایت بزرگ‌تر از برگزیت هستند.

تحقیقی که اخیرا منتشر شده بخشی از جواب را ارائه می‌دهد؛ این تحقیق نشان می‌دهد که قدرت امور مالی لندن به‌اندازه 4.5 تریلیون پوند دارد به بریتانیا صدمه می‌زند.

اما بگذارید نگاهی با دقت بیشتر بیندازیم. اگر جانسون فکر می‌کند که جریان‌های پول از کرویدون به استرات‌کلاید (منطقه‌ای تحت حاکمیت دولت اسکاتلند اما اکنون بیرون‌آمده از آن) تسری می‌یابد، او شاید آرزو می‌کند اتفاقی مشابه مرکز جذب و تربیت پلیس استرات‌کلاید برای دیگر بخش‌ها بیفتد. این مرکز به‌وسیله شرکت پیمانکاری «بالفور بیتی» ایجاد شد و در سال 2002 تحت طرح اکنون بدنام سرمایه‌گذاری خصوصی افتتاح شد. طبق طرح سرمایه‌گذاری خصوصی، آن‌ها پول شرکت‌های خصوصی را قرض می‌گرفتند تا در منطقه سیتی ساخت‌وسازهایشان را تامین مالی کنند و طبق یک قرارداد، دولت باید پول را فرضا طی 25 سال با سود و مزایای اضافی پس می‌داد. (محققان مشاهده کرده‌اند که طرح سرمایه‌گذاری خصوصی روش گران‌قیمتی برای دولت‌های موفقی است که می‌خواهند وام‌ها و مخارج خود را با برون‌سپاری تمام وظایفشان به بخش خصوصی پنهان کنند.)

مرکز تربیت پلیس (که حالا به آن مرکز تربیت پلیس اسکاتلند گفته می‌شود) روی شبکه‌ای از شرکت‌ها قرار گرفته که تقریبا به همان پیچیدگی شرکت «ترین‌لاین» است. پرداخت‌های طرح سرمایه‌گذاری خصوصی از دولت به‌سوی یک ابزار ویژه مالی جریان پیدا می‌کند که به آن مشارکت محدود استرات‌کلاید می‌گویند و سپس به‌سمت بالا جریان پیدا می‌کند و از طریق 10 شرکت و مشارکت یا بیشتر، به یک شرکت 2 میلیارد پوندی در گرنزی می‌رود که نامش مشارکت عمومی بین‌المللی نامحدود است و بعد، از راه یک سری سهام‌داری‌ها، مشارکت‌ها، چیدمان‌های بانکی و استقراضی و وکلا و حسابدارانی که هم در طول مسیر کارمزد می‌گیرند، به‌سمت دیگر افراد شرکت‌هایی در لندن، آفریقای جنوبی، نیویورک، تگزاس، جرسی، مونیخ، آنتاریو و دیگر جاها می‌رود. این کانال‌کشی پیچیده اما الگوی کلی‌اش روشن است. جریان‌های پولی از بودجه‌های عمومی در اسکاتلند، از طریق این کانال‌های مالی‌سازی‌شده راه پیدا می‌کند به منطقه سیتی، بخش‌های اعیانی لندن و منطقه جنوب شرق بریتانیا و خارج از این کشور. در طول این مسیر، سودها کسب و توزیع می‌شود و از مالیات‌دادن شانه خالی می‌شود.

اما این‌جا مسئله‌ای بزرگ‌تر از مالیات وجود دارد. داده‌های وزارت دارایی نشان می‌دهد در شرایطی که مرکز تربیت پلیس با هزینه 17 تا 18 میلیون پوند ساخته می‌شود، جریان پرداخت‌ها به کنسرسیوم طرح سرمایه‌گذاری خصوصی از سال 2011 تا 2026 به بیش از 112 میلیون پوند می‌رسد که بیشتر از شش برابر مقدار لازم است و خیلی بیشتر از آنچه دولت خرج می‌کرد اگر به‌سادگی قرض می‌گرفت و پول را مستقیما به شرکت «بالفور بیتی» می‌داد تا مرکز را بسازد. این مورد با یک الگوی بزرگ‌تر جور در‌می‌آید. در بریتانیا در سال 2017 در حدود رقم شگفت‌آور 700 طرح سرمایه‌گذاری خصوصی در حال اجرا است که ارزش سرمایه مجموع آن‌ها کمی کمتر از 59.1 میلیارد پوند برآورد شده اما مالیات‌دهندگان در نهایت برای آن‌ها بیش از 308 میلیارد پوند پول می‌دهند که بیشتر از پنج برابر میزان لازم است. طرح سرمایه‌گذاری خصوصی هدیه‌ای است برای منطقه سیتی که نتیجه آن به‌گفته الیسون پالاک، یک کارشناس این نوع طرح‌ها، این می‌شود که «یک بیمارستان ساخته می‌شود با قیمت دو بیمارستان».

من به ساختار شرکتی چندین طرح سرمایه‌گذاری خصوصی نگاهی انداخته‌ام: معماری مالی پیچ‌درپیچی مشابهی دارند و هریک درگیر سیلی از پرداخت‌ها از جانب مناطق بریتانیا (شامل فقیرترین نواحی لندن) هستند به‌سوی هسته اصلی مالی متمرکز در مرکز لندن، جزایر اطراف و خارج از کشور. و طرح سرمایه‌گذاری خصوصی فقط یکی از اجزای تصویری بزرگ‌تر است. در حدود 240 میلیارد پوند، یعنی یک‌سوم بودجه سالانه دولت بریتانیا، اکنون به سوی خدمات عمومی‌ای می‌رود که به‌طور خصوصی اداره می‌شوند اما با پول مالیات‌دهندگان تامین مالی می‌شوند و بیشتر این میزان بودجه به‌طور مشابه در کانال‌های مالی‌سازی‌شده متمرکز در لندن جریان دارد.

بر اساس این شواهد، تصویر جانسون از جریان‌های پولی‌ای که از کرویدون به سمت استرات‌کلاید می‌روند، کاملا سروته است. این‌ها نمونه‌هایی است که بر مبنای آن‌ها دورین مسی، جغرافی‌دان، رابطه بین بخش‌هایی از لندن با بقیه کشور را یک «رابطه استعماری» می‌نامد.

برای تصویری کردن آنچه در حال رخ‌دادن است، مایلم مردان سفیدپوست مسنی را با کلاه‌های شاپو تصور کنم که دستگاه عجیب‌وغریبی شبیه به دستگاه‌های خیالی کارتون‌های هیت رابینسون را دستکاری می‌کنند. این دستگاه شبکه‌ای از لوله‌کشی‌ها است که روی اقتصاد قرار داده شده و سکه‌ها و اسکناس‌ها و اوراق بهادار را از جیب‌های کسانی که زیر آن قرار دارند مثل جاروبرقی بالا می‌کشد: کسانی از جمله کارگران و استفاده‌کنندگان از مراکزی مثل خانه‌های خصوصی مراقبت از بیماران، نهادهای حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، مدارس، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و البته کسانی از ما که اقساط وام‌های مسکن را برای خانه‌های گران‌قیمت می‌پردازند. همه این‌ افراد بدون این‌که آگاه شوند، به این ماشین استخراج نامرئی باج می‌دهند.

البته درست است که قسمت عمده پول منطقه سیتی از خارج می‌آید، بنابراین آن را از بریتانیا بیرون نمی‌کشد. این امر مطئنا دست‌کم باید یک مزیت صد درصد مثبت باشد؟ نه خیلی. ارزش اصلی امور مالی برای اقتصاد ما از شغل‌ها و میلیاردرهایی که این اقتصاد می‌سازد نشئت نمی‌گیرد بلکه از خدماتی که این اقتصاد فراهم می‌کند ناشی می‌شود. آوردن مقادیر عظیمی از ثروت خارجی خدمات مفیدی برای اقتصاد بریتانیا فراهم نمی‌کند – اما قدرت و ثروت بخش مالی را افزایش می‌دهد و به فرار مغزها، بحران‌های اقتصادی، تخریب بهره‌وری، نگرش‌های غارتگرانه‌، وام‌دادن‌های اشتباه و نابرابری پس از آن کمک می‌کند. آغوش باز ما به‌سوی پول‌های کثیف جهان دارد سیاست ما را فاسد می‌کند، بازار مسکن ما را متورم می‌سازد و به‌ضرر جوانان، فقرا و ضعفا است. همه این‌ها نفرین مالی را گسترش می‌دهد.  

خدمات عمومی کاهش می‌یابد و از دستمزدها کم می‌شود و از گروه‌هایی که خارج از تناسب زنان، افراد غیرسفیدپوست، سالمندان و آسیب‌پذیرها را شامل می‌شوند گرفته می‌شود و به منطقه سیتی تزریق می‌شود. این ماشین یک نوع ماشین نسلی هم هست، مثل طرح سرمایه‌گذاری خصوصی که سایه پرخطر سودهای بانکی و بازی‌های مالی کمک می‌کند برندگان بازی امروز جیب‌های خود را پر کنند و فردا صورت‌حساب‌ها برای فرزندان ما فرستاده شود.

این موج پنهان جریان‌های پول که مرتبا از بازنشستگان، ضعفا و آسیب‌پذیران بیرون کشیده می‌شود، توده‌های مردم را در سرتاسر بریتانیا ندید می‌گیرد و از طریق شبکه کانال‌های مالی، آن را به تعداد نسبتا کمی از اهالی سفیدپوست اروپا یا آمریکای شمالی در میفر، جرسی، ژنو، کیمان یا نیویورک می‌رساند.

چرا ما کاری برای این قدرت مسلط مالی نمی‌کنیم؟ چرا اعتراضات این‌قدر بی‌سروصدا است؟ چرا از نهادهای منطقه سیتی درست مالیات نمی‌گیریم، بر آن‌ها نظارت نداریم یا برایشان سیاست‌گذاری نمی‌کنیم؟

ما نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم، نه‌فقط به این دلیل که صدای پول‌های منطقه سیتی خیلی بلند است،‌ بلکه همچنین به این خاطر که یک ایدئولوژی ما را سردرگم می‌کند تا فکر کنیم که باید «رقابت‌پذیر» باشیم. منطقه سیتی به‌همراه دیگر مراکز امور مالی در سراسر جهان فریاد می‌زنند که اگر ما در این مسابقه بایستیم، نمی‌توان با نرخ‌های غیررقابتی مالیات‌ها یا نظارت‌ها کاری از پیش برد. تازه اگر با برگزیت، پول‌های ژنو یا هنگ‌کنگ هم ناپدید شوند، کار بسیار سخت‌تر خواهد بود.