سوز زمستان، حرف را از دهان رحمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دزدد؛ سرعت باد آن‌قدر زیاد است که حفظ تعادل موتور به راحتی امکان‌پذیر نیست. رحمان کارمند بازنشسته است اما حالا یک سالی می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌شود که با موتور مسافرکشی می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «کمتر از 2.5 میلیون تومان در ماه حقوق بازنشستگی می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرم در حالی که فقط هزینه اجاره‌خانه‌ام ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. دو دانشجو دارم که باید خرج تحصیلشان را بدهم اما درآمدم آن‌قدر نیست. برای همین یا قرض گرفته‌ام یا وام.» رحمان 65 ساله است و همه موهای سرش سفید شده. صورتش را با شال و کلاه پوشانده تا سرما در جانش نفوذ نکند: «حدود یک سال است با موتور مسافرکشی می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم. کار کردن در زمستان خیلی سخت است. هوا سرد می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌شود، باران می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و مسافر کم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. روزی 70 هزار تومان درآمد دارم اما بیشتر نمی‌توانم در خیابان بمانم. من 65 سال سن دارم و اگر می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستم مثل قبل کار کنم که در همان اداره نگهم می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشتند!» این را می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید و خنده می‌‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. رحمان یکی از چند میلیون نفر بازنشسته‌ای است که سالانه زیر 3 میلیون تومان حقوق می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. چندی پیش مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته بود: «95.5 درصد از بازنشستگان کشوری زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. برای همسان‌سازی حقوق آنها 30 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. همچنین این اقدام برای یک میلیون و ۴۲۰ بازنشسته کشوری که کمتر از 2 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، 15 هزار میلیارد تومان هزینه دارد.»

بر اساس آمارهای صندوق بازنشستگی کشور، بیش از ۱۰ درصد از جمعیت ایران از سالمندان و بازنشستگان تشکیل شده و در آینده نزدیک به حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. جمعیت ایران بیش از 81 میلیون نفر است که این یعنی حدود 8 میلیون نفر بازنشسته در کشور وجود دارد. از این تعداد حدود یک میلیون و 400 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشورند که بیشترین آمار را در بین صندوق‌های بازنشستگی دارد؛ 69 درصد این افراد مرد و 31 درصد زن هستند و 81 درصدشان حقوق‌بگیران بازنشسته‌اند. بیشتر بازنشسته‌‌ها ‌‌‌‌در استان تهران ساکن‌اند که جمعیت 300هزار و 852 نفری را شامل می‌شود. به عبارتی 26.56 درصد جمعیت بازنشستگان تهرانی هستند. کمترین تعداد بازنشسته‌‌ها ‌‌‌‌هم در استان ایلام با جمعیت 10 هزار و 323 نفر بوده که 0.41 درصد را در بر می‌گیرد. بیشترین جامعه حقوق‌بگیر در وزارت آموزش و پرورش با جمعیت 802 هزار و 846 نفر هستند که در واقع 56.55 درصد این جامعه هدف را شکل می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌دهند. از نظر تحصیلات نیز در مقطع دکترا به بالا 18 هزار و 54 نفر، در مقطع فوق‌لیسانس 41 هزار و 391 نفر، در مقطع کارشناسی 315 هزار و 346 نفر، در سطح فوق‌دیپلم 250 هزار و 245 نفر و در سطح دیپلم 389 هزار و 168 نفر بازنشسته تخمین زده شده است.

حقوق زیر 3 میلیون تومانی بازنشسته‌‌ها ‌‌‌‌در حالی است که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر تابستان 97 را برای یک خانوار چهارنفره در تهران حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرد. این یعنی اگر قرار باشد بازنشسته‌‌ها ‌‌‌‌فقط یک درآمد داشته باشند، به شرط دارا بودن خانوار چهارنفره در تهران، یا زیر خط فقر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند یا بسیار به آن نزدیک شده‌اند. صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون ۴۰۰ هزار بازنشسته دارد و دومین صندوق بیمه بازنشستگی کشور بعد از تامین اجتماعی  محسوب می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌شود. در سال‌های اخیر، همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌‌ها ‌‌‌‌و رساندن دریافتی آنها به ۸۰ درصد حقوق افراد شاغل، از مهم‌ترین اهداف این صندوق اعلام شده در حالی که به گزارش مرکز پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، این صندوق در شرایط مساعدی به سر نمی‌برد: «در حال حاضر منابع حاصل از حق بیمه، کفاف تامین مصارف صندوق‌‌ها ‌‌‌‌را نمی‌دهد و بسیاری از آنها با شکاف نقدینگی روبه‌رو هستند به طوری که در سال‌های اخیر رقم شکاف نقدینگی صندوق‌‌ها ‌‌‌‌از 600 هزار میلیارد ریال رقم بودجه تحقق‌یافته عمرانی کشور در سال 96 هم بیشتر بوده است. پیش‌بینی شده است با توجه به روند افزایش سال‌خوردگی در کشور و همچنین رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد، تعداد ورودی به صندوق‌‌ها ‌‌‌‌کاهش اما تعداد خروجی‌‌ها ‌‌‌‌رشد پیدا کند که همین مسئله، شکاف نقدینگی را افزایش می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌دهد.» برای سنجش میزان بحران مالی در صندوق‌‌ها می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نگاهی به نسبت پشتیبانی آنها انداخت که از نسبت ورودی و خروجی منابع به دست می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بانک مرکزی می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید «نسبت پشتیبانی برای صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک است که نشان می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد از نظر نقدینگی در کوتاه‌مدت دچار بحران است.» این در حالی است که یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت پشتیبانی سه و در صورت مطلوب بین 6 تا 7 باشد. «افزایش امید به زندگی از یک سو و اجرای طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد از سوی دیگر، باعث کاهش دوره پرداخت حق بیمه شده است. همچنین بیکاری، اشتغال ناقص و خودداری عده‌ای از کارفرمایان و شاغلان از طرح‌های بیمه‌ای، ورودی صندوق را کاهش داده است.» از سوی دیگر آمارها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد «صندوق بازنشستگی کشوری در سال 83 فقط توان پرداخت 70 درصد از تعهدات خود را با استفاده از کسور دریافتی در همان سال داشته است که این توان در سال 93 به 26 درصد کاهش یافته و سیر نزولی در پیش گرفته است؛ وابستگي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح هم به بودجه عمومي حدود 20 هزار ميليارد تومان است.»

 این اعداد به خوبی میزان تاثیرگذاری این صندوق‌‌ها ‌‌‌‌در ثبات مالی اقتصاد ایران را نشان می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌دهد و از آنجا که امکان جایگزینی آنها وجود ندارد، بنابراین برای تامین هزینه‌های خود، نیازمند بهره‌مندی از بودجه دولت هستند. صندوق‌‌ها ‌‌‌‌برای تامین بودجه خود یا باید از بازده سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کنند یا به استقراض از بانک‌‌ها ‌‌‌‌و بهره‌مندی از کمک‌های دولت چشم بدوزند. آنها در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که عملا ریسک بالایی هم دارد اما در ایران، مشکل از همین‌جا شروع می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ این حضور کارشناسی‌شده یا با منابع کافی یا از مجرای درست نبوده و بعضا به دلیل ورود فساد یا رانت بر میزان مشکلات افزوده است. مرداد امسال، روزنامه شرق نوشت: «ميزان وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به بودجه عمومي کشور در سال جاري حدود 75 هزار ميليارد تومان است که از اين مبلغ حدود 33 هزار ميليارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگي کشوري بوده است.» کارشناسان می‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌گویند راهکار حل این بحران در نظارت کلان و خرد نهفته است به این معنا که از صدور مجوز تا شفافیت گزارش‌دهی مالی و اجرای بخشنامه‌‌ها ‌‌‌‌تحت نظارت باشد. همچنین صندوق‌‌ها ‌‌‌‌به عنوان جزئی از یک سیستم به‌هم‌پیوسته مالی دیده شوند و قوانین سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی براساس ثبات اقتصادی نسبت به آنها اعمال شود.