تولید خودرو براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آذرماه امسال، ۷۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافت. اتفاقی که شاید بتوان گفت در سه دهه اخیر بی‌سابقه است. مرثیه صنعت خودروسازی در ایران تکراری است. مشکلات این صنعت به رغم آنکه یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ایران محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بی‌انتهاست.

یکی از اصلی‌ترین بازیگران کاهش تولید خودرو، مشکل دیرینه قیمت‌گذاری در این صنعت است. قیمت‌های دستوری خودرو مانع از ابتکار عمل خودروسازان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. چراکه اصول قیمت‌گذاری، مغایر با اصولی است که اقتصاد آزاد به آن متکی است. سال‌هاست در ایران، قیمت خودرو از سوی دولت تعیین شده و خودروساز موظف به عرضه خودرو با قیمت تعیین‌شده است. تحمیل این قیمت‌ها به خودروساز در ادوار مختلف، موجب شده تا زیان این صنعت، روز به روز انباشته شود. سرکوب قیمت‌های خودرو در ادوار گذشته، موجب به هم ریختگی بازار خودرو شده و فنر قیمتی در برخی از برهه‌های زمانی رها شده و شاهد افزایش ناگهانی قیمت بوده‌ایم. دولت با سیاست های اشتباه در سال‌های گذشته سعی در کنترل قیمت‌ها داشته؛ اما دلالان بازار هم بیکار ننشسته‌اند. کارشناسان معتقدند سرکوب قیمت‌ها همیشه به نفع دلالان بازار بوده نه متقاضیان واقعی خودرو.

از سویی قیمت‌گذاری دستوری خودرو، نه تنها صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داده بلکه قطعه‌سازان را نیز با مشکل مواجه کرده است. به گونه‌ای که خبرها حکایت از تعطیلی برخی از بنگاه‌های قطعه‌سازی و تعدیل نیروی قابل توجه در این صنعت دارد.

در این میان خودروسازان که همواره با زیان، تولید کرده‌اند، برای ادامه حیات خود، به دو گروه بدهی‌های سنگین دارند. یکی بانک‌ها و دیگری قطعه‌سازان. امرار معاش خودروسازان در شرایط زیان‌ده تنها از طریق تسهیلات بانکی امکان‌پذیر است. تسهیلاتی که بازپرداخت سودهای هنگفتی را به خودروسازان تحمیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. از سوی دیگر، قطعه‌سازان نیز قطعاتی را برای تولید خودرو در اختیار خودروسازان قرار داده‌اند اما به دلیل مشکلات مالی خودروسازان، نتوانسته‌اند پول آن را دریافت کنند. از این رو مشکل نقدینگی قطعه‌سازان نیز کم از خودروسازان ندارد. غیرواقعی بودن قیمت‌ها را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان یکی از عوامل عمده تداوم بدهی‌های خودروسازان به این دو گروه دانست.

از سوی دیگر در کنار تمام این مشکلات، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا نیز چالش‌های موجود را دوچندان کرده است. از یک سو مشکلات نقل و انتقال پول، موجب خروج خودروسازان چینی از ایران شده و از سوی دیگر شرکت‌های اروپایی که پس از برجام به ایران آمدند، مانند سایر شرکت‌ها، بعد از تحریم‌های دوباره آمریکا، ایران را ترک کردند. همچنین تامین مواد اولیه و قطعات مجددا با مشکل مواجه شد. به گفته کارشناسان، این دوره از تحریم‌ها سخت تر از ادوار گذشته است. بنابراین مماشات با صنایع در این وضعیت باید مورد توجه قرار بگیرد. حال در شرایطی که تحریم‌ها، فضای اقتصادی را آلوده کرده است، نرخ ارز نیز معضل جدی دیگری است که گریبان خودروسازی و قطعه‌سازی را گرفته است. افزایش نرخ ارز مسلما هزینه‌های بیشتری را به خودروساز تحمیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. بر اساس آنچه از سوی کارشناسان اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، حدود 45 درصد از خودروهای داخلی وابسته به واردات هستند. بنابراین تاثیر نرخ ارز بر تولید خودرو را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از همین آمار دریافت. اما سیاست‌های ارزی از ابتدای امسال، موجب شد تا در کنار افزایش نرخ ارز، چندین ماه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو، در گمرکات کشور دپو شود. کاهش بیش از 70 درصدی تولید خودرو جدی است. اما با این تفاصیل، آیا نمی‌توان انتظار کاهش تولید را داشت؟

آمارها چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند؟

تولید انواع خودرو از ۱۴۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۴۲ هزار و ۱۴۵ دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع سواری در آذرماه سال جاری کاهش ۷۲ درصدی داشته و از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه رسیده است. انواع ون نیز با تولید ۶۱ دستگاه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۶ دستگاه تولید داشته، کاهش تولید ۵۵.۱ درصدی را تجربه کرده است. تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکرشده با کاهش روبه‌رو شده است. طبق آمار تولید وانت با ۲۹۴۹ دستگاه در آذرماه سال جاری نسبت به تولید ۷۶۸۵ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، ۶۱.۶ درصد کاهش داشته است. تولید اتوبوس نیز با کاهش ۹۱.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۶ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسیده است. همچنین کامیونت، کامیون و کشنده با تولید ۷۰۰ دستگاه در آذرماه سال جاری نسبت به تولید ۱۴۵۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، کاهش تولید ۵۱.۹ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل تنها مینی‌بوس و میدل‌باس بوده که رشد تولید ۳.۵ درصدی داشته و تولید آن از ۱۴۳ دستگاه در آذر سال گذشته، به ۱۴۸ دستگاه رسیده است. علاوه‌ بر این آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماه اول سال جاری تا پایان آذرماه نیز بدین صورت است که کاهش تولید ۳۱ درصدی رخ داده و میزان تولید از یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶ به ۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است.