کارفرمایان توان افزایش حقوق ندارند؛ دولت وارد گود شود
تورم درد دستمزد
1397/11/27
2357
این مطلب را به اشتراک بگذارید
کارفرمایان در مواردی حتی توان پرداخت حقوق را هم ندارند چه رسد به اینکه بخواهند آن را افزایش دهند. البته این موضوع مانع از آن نمیشود که چشمهایمان را به روی حقوق کارگران ببندیم. کارفرمایان به خوبی میدانند که این حداقل حقوقها برای زندگی کارگران کافی نیست.
محمد عطاردیان
وضعیت اقتصادی نامساعد این روزها، گریبانگیر اقشار مختلف جامعه شده است. کارگران و کارفرمایان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. از یک سو وضعیت نابسامان کارفرمایان و مشکلات عدیدهای که با آن مواجهاند، مانع از آن میشود که بتوانند نیازهای کارگران را تامین کنند و از دیگر سو حقوق کارگران نیز کفاف گذران زندگی آنها را نمیدهد. هر سال بر اساس مصوبات شورای عالی کار، درصدی تعیین و به حقوق کارگران اضافه میشود. این در حالی است که اگرچه بر اساس قانون، افزایش حقوق امری بدیهی است، اما مشکلاتی که کارفرمایان با آن مواجه هستند، آنها را در پرداخت حقوق کارگران دچار مشکل کرده است. به عبارتی، کارفرمایان در مواردی حتی توان پرداخت حقوق را هم ندارند چه رسد به اینکه بخواهند آن را افزایش دهند. البته این موضوع مانع از آن نمیشود که چشمهایمان را به روی حقوق کارگران ببندیم. کارفرمایان به خوبی میدانند که این حداقل حقوقها برای زندگی کارگران کافی نیست. اما کسانی که حداقل حقوق دریافت میکنند، معمولا در کارگاهها کم هستند و اغلب کسانی که مشغول به کار هستند بیشتر از حداقل حقوق (بر اساس آنچه هر سال از سوی شورای عالی کار تصویب میشود) دریافتی دارند. اما مشکل کارفرما در مورد پرداختها باقی است.
سال گذشته تصمیم بر این شد که 20 درصد به حقوق کارگران اضافه شود که البته بیشتر از نرخ تورم بود. اما رقم حداقل حقوق نیز برای زندگی کارگران کافی نیست و کمتر از این هم به معنی بینوایی و فقر است. اگرچه زمزمههایی در مورد اصلاح حقوق در سال 97 به گوش میرسد، اما به اعتقاد من چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. چراکه بر اساس قانون کار چنین امکانی وجود ندارد. اگر قرار است فشار واردآمده بر کارگران که به واسطه تورم امروز، به وجود آمده کاهش یابد، به نظر میرسد دولت باید در اینباره وارد گود شود. زیرا کارفرمایان توانایی افزایش مجدد حقوق را ندارند. در این راستا بستههای حمایتی و سبد غذایی میتواند راهکار مناسبی برای کمک به قشر کارگر باشد. بالاخره این سیاستهای دولت است که تورم اینچنینی را ایجاد کرده است. بنابراین باید خود سیاستمدار این خسارت را جبران کند. برآوردها نشان میدهد آنچه اخیرا به عنوان خط فقر تهران برای یک خانوار چهارنفره در نظر گرفته شده است، دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان است. اما هیچیک از کارفرمایان نمیتوانند در تهران این رقم را به کارگران بپردازند. از سوی دیگر افزایش دستمزدها برای تمام کشور یکسان است و نمیتوان یک شهر را از آن مستثنا کرد. اما ممکن است بین کارگران و کارفرمایان توافقهایی در مورد افزایش دستمزد صورت بگیرد.
علاوه بر این، تورم و دستمزد با یکدیگر در ارتباط هستند، چنانکه برخی عنوان میکنند که با افزایش حقوق و دستمزد، تورم نیز افزایش مییابد. این مسئله از یک بعد میتواند درست باشد. هنگامی که پول بیشتری به جامعه تزریق شود، تورم نیز افزایش مییابد. البته با توجه به تورمهای اعلامشده از سالهای گذشته تا امروز، افزایش حقوقها حتی گاهی بیشتر از تورم بوده است. به هر صورت در حال حاضر تقریبا کارگر و کارفرما همدرد هستند و تلاش میکنند تا چراغ بنگاههای اقتصادی را روشن نگه دارند.
نظر خود را بنویسید