در قانون بودجه سال 1398 دولت پیش‌بینی کرده است که حقوق و دستمزد 20 درصد افزایش یابد و همچنین اعلام شده است که این 20 درصد برای دهک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌پایین بیشتر و برای دهک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌پردرآمد کمتر شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند راهکار کوتاه‌مدت باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما فراموش نکنیم آنچه اقتصاد، کارمندان، کارگران و همه کسانی را که دستمزدبگیر هستند نجات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد این است که دولت تورم را کنترل کند. ‌اگر تورم در اقتصاد ایران یک‌رقمی و ایده‌آل زیر 5 درصد باشد، کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران دیگر به دنبال این نیستند که حقوق آنها 20 درصد یا 30 درصد افزایش یابد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبیعی است تا زمانی که به آرزوی اقتصاد ایران برای تورم یک‌رقمی برسیم، باید افزایش دستمزدها متناسب با تورم باشد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به هر حال،  افزایش حقوق تیغ دولبه است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از یک سو زمانی که تورم و متناسب با آن حقوق و دستمزد نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، در کوتاه‌مدت حتما قدرت خرید را تقویت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند؛ اما در بلندمدت زمانی که دستمزدها متناسب با تورم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، قیمت تمام‌شده تولید و خدمات نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در یک مثال ساده، بنگاه اقتصادی‌ای که امسال قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات آن 20 درصد متاثر از حقوق و دستمزد است، سال آینده به تناسب افزایش حقوق و دستمزد برای جبران هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده کالای آن گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گران کردن دوباره این به معنی افزایش نرخ تورم و یک دور تسلسل باطل است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لذا با این فرض، همواره افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم راهکار نهایی نیست و راهکار نهایی این است که بهره‌وری در بنگاه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی افزایش پیدا کند و از محل افزایش بهره‌وری تولید بنگاه دریافتی کارکنان و کارگران افزایش پیدا کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره‌وری این است که هر بنگاه اقتصادی با هر تعداد کارگری که دارد، اگر امسال x واحد تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، سال آینده بتواند x+1 واحد تولید کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در این صورت دریافتی بنگاه چون تعداد کارگران و واحد بنگاه ثابت بوده و تولید افزایش یافته است، بیشتر خواهد شد. پس در چنین شرایطی این افزایش دریافتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در قالب موضوعات رفاهی یا سبد کالا بین دستمزدبگیران آن بنگاه اقتصادی توزیع شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این راهکاری است که اگر چنین شود نه‌تنها افزایش نرخ تورم نخواهیم داشت بلکه در عین حالی که دریافتی کارگران به دلیل افزایش تولید افزایش خواهد یافت، نرخ تورم هم کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علم اقتصاد چنین راه‌حلی را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما آیا بنگاه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی سال گذشته بهره‌ور بوده‌اند؟! در چهل سال گذشته چهار یا پنج سال تحریم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌جهانی به شکل موجود وجود داشته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیا در بقیه سال‌ها هم تحریم‌ها ظالمانه به این شدت بوده است؟!

ما در برنامه‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌پنج‌ساله همیشه هدف‌گذاری کرده‌ایم که رشد اقتصادی ۸ واحد درصدی داشته باشیم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همیشه ۲.‌‌‌‌‌‌‌‌۵ واحد از این ۸ واحد باید ناشی از بهره‌وری باشد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما چرا تاکنون این هدف محقق نشده است؟ یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پایین بودن بهره‌وری است؛ این موضوع در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و بخش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی و خصوصی صدق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما حدود ۱۰ سال پیش ۲۰ میلیون دانش‌آموز داشتیم و اکنون به ۱۲ میلیون رسیده است؛ آیا تعداد معلمان متناسب با این عدد تغییر کرده است؟ همین بحث را در مورد بزرگ‌ترین خودروسازی کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم مطرح کنیم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودروسازان ایران در سال ۹۰ حدود  ۱. ‌‌‌‌‌‌‌‌۵ میلیون تیراژ داشته‌اند و امسال به نظر می‌رسد که تیراژ آنها به نصف برسد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیا تعداد کارکنان تغییری پیدا کرده است؟! همین موضوع در ساختار دولت هم مطرح است، هنوز ۲. ‌‌‌‌‌‌‌‌۵ میلیون کارمند در دولت وجود دارد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با این‌همه واگذاری کار به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی تعداد کارمندان دولت ثابت است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدم بهره‌وری مربوط به دولت یا بخش خصوصی نیست. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل اقتصاد ایران از منظر بهره‌وری مطلوب نیست و دارای مشکلات ساختاری است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولت زمانی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد حداقل دستمزد را تعیین کند باید خط فقر را تعیین کند و باید حداقل دستمزد را پوشش دهد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دولت اخیرا برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اعلام کرده است که مبلغی را به حساب آنها واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ‌در حالی که ارقام این نوع حمایت‌ها هرچقدر هم باشد ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان فرقی ندارد؛ زیرا این نوع حمایت‌ها به صورت مُسکن موقت عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولت‌ها برای اینکه دهک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌پایین جامعه زیر چرخ تورم له نشوند، حداقل آنها را با بسته‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌سبد کالا یا کارت اعتباری مورد حمایت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما این روش درمان نیست. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راه‌حل درمان تورم در اقتصاد این است که حداقل فضای کسب و کار مطلوب شود و قدرت خرید کارگران و کارمندان بنگاه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصا‌دی تقویت شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به هر صورت، امسال نیز حقوق‌ و دستمزد با خط فقر فاصله دارد و راهکارهای جایگزین کمکی به وضعیت معیشتی مردم نخواهد کرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولت باید در نظر داشته باشد با توجه به نرخ تورم در مناطق مختلف با یک فرمول نمی‌تواند تصمیم بگیرد؛ مثلا علی‌رغم اینکه نرخ تورم در بعضی مناطق کمتر از تهران است، کارمندان تهرانی حق بدی آب و هوا یا مناطق محروم را نمی‌گیرند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در حالی که حق‌الاجاره مسکن در تهران با دیگر شهرها قابل مقایسه نیست. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما با یک معیار یا یک عامل نمی‌توان میزان دستمزد را سنجید هرچند در قانون خدمات مدیریت بخشی از آن پیش‌بینی شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌

*آینده نگر